آفاق الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة: المكاسب وشروط النجاح


هذا الخبر بعنوان "خبير يكشف لـ«عين ليبيا» مكاسب الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن.. ما شروط نجاحها؟" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في ظل التحركات الرامية لتوسيع التعاون الاقتصادي بين ليبيا والولايات المتحدة، تبرز تساؤلات حول طبيعة الشراكة الجديدة والفرص التي تتيحها للاقتصاد الليبي، خاصة في جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتطوير القطاعات الحيوية لتقليل الاعتماد على النفط. وتبرز أهمية هذه الشراكة في ظل التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية الليبية، مثل الانقسامات السياسية والاحتكار وتطوير القطاع المصرفي، مع ضرورة توفير ضمانات تضمن تنفيذ الاتفاقات وتحقيق عائد اقتصادي ملموس.
وفي هذا الصدد، صرح الدكتور محمد يوسف درميش، مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي سابقاً بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية، لشبكة «عين ليبيا»، أن انطلاق البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة يمثل تحولاً نوعياً في العلاقات الثنائية وامتداداً لاتفاقات تاريخية قديمة.
أوضح درميش أن هذه الشراكة يمكن أن تحقق للدولة الليبية مكاسب ملموسة من خلال الاستثمار في قطاع النفط والطاقة، ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وبناء الكوادر البشرية المؤهلة، وتوفير بيئة خصبة لقطاع المال والأعمال. وأشار إلى أن أهداف الشراكة تشمل زيادة الإنتاج وتطوير القطاع النفطي والاستفادة من الموارد المتاحة لتنويع مصادر الدخل القومي ورفع كفاءة الأداء.
وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير ضمانات تحمي الاستثمارات من المخاطر السياسية والانقسامات، لافتاً إلى أن الشريك الأمريكي يمتلك مقومات تعزز قدرة الدولة الليبية على توفير هذه الضمانات، مما يسهل تنفيذ الاتفاقيات الحالية وإبرام اتفاقيات جديدة مستقبلاً.
وشدد درميش على أن الشراكة في قطاع النفط والغاز والطاقة تستلزم نقل المعرفة والتقنيات الحديثة وتدريب الكوادر الفنية، لضمان ألا تقتصر الاتفاقات على استخراج النفط فحسب، بل تسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتحسين استغلال الموارد والأموال المتاحة، مما يفتح المجال لخلق فرص عمل جديدة ويدعم تطوير الاقتصاد الليبي.
وحول تحويل اتفاقيتي حوافز الاستثمار والتجارة والاستثمار إلى مشاريع فعلية، أكد درميش أن الدولة الليبية مطالبة بتوفير بيئة خصبة لقطاع المال والأعمال، والقضاء على الاحتكار، وتطوير القطاع المصرفي بما يواكب الحداثة. ودعا إلى السماح للبنوك الأجنبية ذات السمعة الحسنة بالعمل في السوق الليبي مع الحفاظ على دور الدولة الرقابي، مؤكداً أن هذه الخطوات ستسهم في القضاء على احتكار القلة وغسل الأموال وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد.
وفيما يتعلق بالامتداد التاريخي للعلاقات الاقتصادية، استعرض درميش محطات تاريخية هامة، بدأت من اتفاقية نوفمبر 1776 التي أمنت مرور السفن الأمريكية في حوض البحر المتوسط، ثم اتفاقية 4 يونيو 1805 التي منحت الأمريكيين أفضلية في المعاملات التجارية، ثم مساعي القنصل الأمريكي في طرابلس ميشال فيدال (Fedal) عام 1873 للحصول على ميناء في طبرق، وصولاً إلى الاتفاقية الثنائية عام 1945 التي تضمنت تطوير ميناء بنغازي والقوة الكهربائية في طرابلس ومشاريع الري في برقة وطرابلس وتعبيد الطرق وتطوير نظام الصيرفة، والتي تم توقيعها فعلياً في 9 سبتمبر 1954.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد