قراءة تحليلية في منشور ديوان المحاسبة بشأن إقفال الحسابات الختامية والإنفاق في ديسمبر


هذا الخبر بعنوان "مناقشة فيما يثيره منشور رئيس ديوان المحاسبة رقم (7) لسنة 2026 بشأن إقفال الحسابات الختامية والإنفاق خلال شهر ديسمبر" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تناول الدكتور مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المشارك بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، في مقال رأي تحليل دقيق لمنشور رئيس ديوان المحاسبة رقم (7) لسنة 2026، والذي يركز على قواعد إقفال الحسابات الختامية والإنفاق خلال شهر ديسمبر. وأشار الشبعاني إلى أن القواعد التي أكد عليها المنشور، مثل حظر استنفاد المخصصات المالية دون مبرر ومنع التعلية الصورية والقيود ذات الأثر الرجعي، هي أحكام مستقرة وضرورية لحماية المال العام.
ويرى الكاتب أن الإشكالية لا تكمن في صحة هذه القواعد، بل في تركيز المنشور على سلوك الجهات العامة في نهاية الدورة المالية، متجاهلاً كيفية وصول التمويل وتوقيت تسييل المخصصات طوال السنة. وأوضح أن النظام المالي للدولة يقوم على مبدأ سنوية الميزانية وفقاً للمادة (7) من قانون النظام المالي للدولة، والتي تقضي بإلغاء الاعتمادات غير المصروفة بنهاية السنة المالية، مع استثناءات محددة.
وأكد الشبعاني أن واقع إدارة المالية العامة في ليبيا يتسم بغياب قانون ميزانية عامة موحدة، وهو ما أكده مصرف ليبيا المركزي في 17 نوفمبر 2026، داعياً إلى إقرار ميزانية موحدة لتعزيز الانضباط المالي. وأشار إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى عدم انتظام تدفقات الأموال، مما يضع الجهات المنفذة تحت ضغط الوقت في نهاية السنة.
وفيما يخص صلاحيات ديوان المحاسبة، أوضح المقال أن المنشور رقم (7) لسنة 2026 لا يستحدث اختصاصات جديدة، بل يعيد التأكيد على قواعد قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، والقانون رقم (19) لسنة 2013. وأشار إلى أن الديوان قد أصدر سابقاً المنشور رقم (4) لسنة 2024 الذي تناول ذات الممارسات الرقابية.
وأضاف الكاتب أن تقييم المسؤولية المالية يجب أن يبدأ قبل شهر ديسمبر، من خلال فحص توقيت اعتماد المخصصات وإصدار التفويضات المالية وإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي. واستشهد ببيانات الإنفاق التنموي لسنة 2026، حيث ارتفع الإنفاق من 146.7 مليون دينار في يونيو إلى قرابة 1.6 مليار دينار بنهاية سبتمبر، مما يشير إلى تسارع واضح في الإنفاق في فترات متأخرة.
وأخيراً، دعا الشبعاني إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للاختلالات المالية، مثل تأخر اعتماد الترتيبات المالية وعدم انتظام تسييل المخصصات، مؤكداً أن الرقابة الفاعلة تتطلب فحص الدورة المالية كاملة، من الاعتماد إلى التنفيذ، بدلاً من التركيز فقط على مرحلة إقفال الحسابات في ديسمبر.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد