التمويل التشاركي في المغرب: تحديات المساهمات الضعيفة وصعوبة تمويل المشاريع الواعدة

تواجه آلية التمويل التشاركي (Crowdfunding) في المغرب تحديات كبيرة تتمثل في ضعف المساهمات المالية وصعوبة تمويل المشاريع، وذلك وفقًا لمؤشرات حديثة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتوسيع قاعدة المساهمين وزيادة حجم الأموال المعبأة. وعلى الرغم من تزايد الطلب على حلول تمويلية بديلة للقنوات البنكية التقليدية، خاصة للمقاولات الناشئة والمشاريع الصغيرة، فإن المنصات الوطنية لا تزال تواجه بطءًا في التوسع ومحدودية في المبالغ المحصلة.

وكشف تقرير "بارومتر التمويل التشاركي لسنة 2025"، الذي أعدته مؤسسة “هابي سمالا” بالشراكة مع “آي دي إنسايت”، عن تسجيل 731 حملة لجمع التمويلات، تمكنت من تعبئة 7.62 مليون درهم بمساهمات من 12,161 شخصًا. ومع ذلك، بلغ متوسط التمويل المحصل لكل حملة حوالي 10,423 درهمًا، بينما بلغ متوسط المساهمة الفردية 627 درهمًا، مما يعكس محدودية القدرة التعبوية للحملات مقارنة بالاحتياجات المالية للمشاريع.

وأظهر التقرير أن المنصات المغربية نجحت في تعبئة 3.15 مليون درهم (41.3% من الإجمالي)، بينما تم تحصيل 4.47 مليون درهم عبر منصات أجنبية، وذلك في سياق التفعيل التدريجي للقانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني. ورغم تحسن أداء بعض الحملات، لا يزال غالبية الحملات يعجز عن تحقيق أهدافه التمويلية.

شهد السوق أيضًا بروز أدوات تمويلية جديدة، مثل أول عملية تمويل جماعي عن طريق الإقراض في المغرب لفائدة مقاولة “وسيط” عبر منصة “أكان كراودفاندينغ”، مما يعكس مساعي تنويع مصادر التمويل. ومع ذلك، تظل التساؤلات مطروحة حول قدرة الإطار التنظيمي الجديد على تحويل التمويل التشاركي إلى قناة مستدامة لتمويل الاستثمار والإنتاج.

تتسع الفجوة بين انتشار حملات جمع المساهمات ومحدودية المبالغ المالية المحصلة. فبينما بلغ متوسط التمويل لكل مشروع حوالي 21,600 درهم في الفترة 2019-2021، ارتفع إلى 26,650 درهمًا في الفترة 2021-2023، قبل أن يتراجع إلى 10,423 درهمًا في عام 2025. ويعكس هذا التراجع محدودية المبالغ المحصلة لكل حملة، رغم اتساع استخدام آليات جمع المساهمات.

يشير المحلل المالي زكرياء لحلو إلى أن الإشكال الأساسي لا يكمن في عدد الحملات، بل في ضعف القدرة على تعبئة موارد مالية كافية. ويرجع ذلك إلى محدودية المساهمات الفردية وضعف انتشار ثقافة المشاركة المباشرة في تمويل المشاريع عبر المنصات الرقمية. ويتطلب الانتقال من المساهمات التضامنية إلى تمويل المشاريع الاقتصادية بناء علاقة مستقرة بين حاملي المشاريع والمساهمين تقوم على الثقة والشفافية.

يظل حجم الأموال المعبأة عبر التمويل التشاركي متواضعًا مقارنة بالإمكانات الادخارية للاقتصاد الوطني. ففي عام 2025، بلغ الادخار الوطني الإجمالي حوالي 536 مليار درهم، بينما جمعت حملات التمويل التشاركي 7.62 مليون درهم فقط. هذا الفارق الكبير يؤكد الحاجة إلى تطوير قنوات جديدة لتعبئة المساهمات وتوجيهها نحو المشاريع الصغيرة والمبتكرة.

على الرغم من قدرة التمويل التشاركي على تعبئة مبالغ استثنائية في ظروف محددة، مثل موجة التضامن التي أعقبت زلزال الحوز (أكثر من 126 مليون درهم)، فإن استبعاد هذه التعبئة الظرفية يبرز محدودية التدفقات المالية الموجهة بصورة اعتيادية نحو المشاريع الاقتصادية. وهذا يطرح تحديًا أمام حاملي المشاريع لبناء شبكات مستقرة من المساهمين وإعداد حملات بأهداف مالية واقعية.

تزامن تطور التمويل التشاركي مع دخول الإطار القانوني المنظم (القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني) مرحلة التطبيق العملي. ويقوم النظام على توزيع الاختصاصات الرقابية بين بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل. ورغم هذا التطور التشريعي، لا تزال المنصات الأجنبية تستحوذ على الحصة الأكبر من الأموال المجمعة (58.7%)، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الفاعلين المحليين على استقطاب حاملي المشاريع والممولين.

يؤكد الخبير في الهندسة المالية جواد زنيبر أن المغرب يمر بمرحلة انتقالية بين إرساء الإطار القانوني وبناء سوق فعلية. ويتمثل التحدي الأساسي في تحقيق التوازن بين حماية المساهمين وتسهيل ولوج الفاعلين إلى السوق، مع مراعاة التكاليف المرتبطة بالترخيص والامتثال. ويشدد زنيبر على أهمية تنويع أدوات التمويل، من خلال الانتقال من التبرعات إلى تمويل القروض والاستثمار في رأس المال، لتلبية احتياجات المقاولات الناشئة.

تتطلب هذه التحولات تطوير منتجات تمويلية تتلاءم مع طبيعة المشاريع، وتحديد شروط السداد والعائد المحتمل. وتكتسب أول عملية تمويل جماعي عن طريق الإقراض أهمية خاصة كاختبار لإمكانية انتقال السوق إلى تمويل الأنشطة المقاولاتية. ويتطلب نجاح هذا التحول تطوير أدوات تقييم المشاريع، وتعزيز الشفافية، وتوفير المواكبة التقنية والمالية لحاملي المشاريع.

يظل التمويل التشاركي في المغرب رهينًا بقدرته على تحويل الاهتمام المتزايد بالحملات الرقمية إلى مساهمات مالية منتظمة، وتوسيع نشاط المنصات الوطنية، وتحسين جودة المشاريع المعروضة. ورغم اكتساب السوق لأدواتها القانونية والمؤسساتية، إلا أنها لم تبلغ بعد الحجم الذي يسمح لها بالاضطلاع بدور مؤثر في تمويل الاقتصاد الوطني.