القصر الكبير: المجتمع المدني يطالب شركة SRM بتحسين جودة خدمات الماء والكهرباء والتطهير

احتضنت مدينة القصر الكبير مؤخراً مائدة مستديرة هامة، تمحورت حول وضعية الخدمات التي تقدمها الشركة الجهوية متعددة الخدمات (SRM). جاء تنظيم هذا اللقاء بمبادرة من التكتل الجمعوي لتتبع الشأن العام المحلي، وبالشراكة مع الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه.

وأكد نورالدين احمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه ورئيس التكتل الجمعوي لتتبع الشأن العام المحلي بمدينة القصر الكبير، أن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من المسؤولية المدنية والحقوقية للمجتمع المدني، الذي يُعد شريكاً أساسياً في تتبع السياسات العمومية وتقييم أداء المرافق العمومية، وذلك تماشياً مع مقتضيات الدستور المغربي.

وشدد احمانو على أن العديد من التساؤلات والملاحظات التي تطرحها ساكنة المدينة بخصوص تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، تستدعي تقديم توضيحات تقنية وقانونية. كما أكد على ضرورة الارتقاء بجودة هذه الخدمات وضمان استمراريتها، وذلك وفقاً لمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والإنصاف المجالي.

وأضاف أن أداء المواطنين لمستحقات هذه الخدمات يقابله حق مشروع في الاستفادة من خدمات ذات جودة عالية. وأشار إلى أن ساكنة القصر الكبير ونواحيه تستحق الاستفادة من نفس معايير الجودة المعتمدة على المستوى الوطني، وأن النقد المسؤول والرقابة المدنية هما آليتان أساسيتان لتصحيح الاختلالات وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.

في هذا السياق، دعا التكتل الجمعوي مختلف الأطراف المتدخلة والجهات المعنية إلى التفاعل الجدي مع شكايات المواطنين، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما دعا إلى تكريس مبادئ الشفافية والعدالة المجالية والقرب من المرتفقين.

وفي ختام اللقاء، وجه التكتل الجمعوي نداءً عاجلاً إلى المديرة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات، مطالبين إياها بالتدخل العاجل لتعيين مندوب لوكالات القصر الكبير، التي تشرف على خدمة ثماني جماعات قروية وجماعة حضرية. كما طالبوا بالوقوف على مختلف الإشكالات والملاحظات المتعلقة بتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل في المدينة ونواحيها، وفتح قنوات التواصل والإنصات لمطالب الساكنة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات المطروحة.

وناشد النداء المديرة العامة إيلاء المدينة العناية اللازمة، بما يضمن كرامة المواطنين وحقهم في خدمات عمومية ذات جودة، بعيداً عن الوعود، وترجمة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدين أن خدمة المواطن مسؤولية، وجودة المرفق العمومي حق وليست امتيازاً.