غلاء الطماطم يثير قلق المستهلك المغربي.. والمرصد يطالب برقابة صارمة على الأسعار ومحاربة الاحتكار

أطلق المرصد المغربي لحماية المستهلك تحذيراً بشأن الارتفاع المستمر في أسعار الطماطم، مؤكداً أن هذا الغلاء يثقل كاهل الأسر المغربية ويؤثر سلباً على قدرتها الشرائية. وطالب المرصد بتطبيق رقابة شاملة على الأسعار بدءاً من المزارع وصولاً إلى الأسواق، مع ضرورة التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة.

وفي تصريح له عبر منصة "فايس بوك"، تساءل حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، عن مدى تأثير قرار تعليق تصدير الطماطم إلى بعض الأسواق الإفريقية على الأسعار داخل المغرب، وما إذا كان سيؤدي فعلياً إلى انخفاضها أم سيبقى المستهلك يعاني من الارتفاع.

وأوضح المرصد في بيان له حول أزمة غلاء الطماطم: "الأهم ليس إيقاف التصدير على الورق، بل أن يشعر المواطن بالفرق في السوق". وشدد على أهمية ضمان وصول أي إجراءات متخذة بالنفع على المستهلك مباشرة.

وأشار المرصد إلى وجود فجوة واضحة بين السعر الذي يبيع به المزارع منتجه والسعر الذي يشتريه المستهلك، معتبراً أن هذا التفاوت "غير معقول" ولا يوجد له مبرر واضح.

ودعا المرصد إلى "مراقبة حقيقية، ومحاربة المضاربة والاحتكار، وكشف الجهات الرابحة من حلقات الوساطة". كما أكد على ضرورة حماية صغار المزارعين وعدم تحميلهم مسؤولية مواجهة ارتفاع الأسعار.

وشدد المرصد على أن الهدف هو تحقيق التوازن المنشود بين مصالح المنتجين والمستهلكين، قائلاً: "لا نريد للطماطم أن تكون رخيصة على حساب الفلاح، ولا غالية على حساب المواطن. نريد سعراً عادلاً للجميع!".

وطالب المرصد الجهات المسؤولة بتكثيف الرقابة على أسعار الطماطم طوال سلسلة التسويق، من المزرعة إلى السوق، ونشر البيانات المتعلقة بها بشفافية، والتدخل بحزم ضد أي ممارسات غير قانونية تؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة.

واعتبر المرصد أن ارتفاع أسعار الطماطم يتجاوز كونه مجرد تقلب في أسعار الخضروات، نظراً لأهميتها في الاستهلاك اليومي للأسر المغربية. وأكد أن "القدرة الشرائية ليست مجرد أرقام في التقارير"، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية والحفاظ على مستوى معيشي لائق.