المغرب وإسبانيا يخصصان 120 مليون درهم لتسريع الدراسات الفنية لمشروع الربط القاري عبر مضيق جبل طارق

تتجه الأنظار نحو مشروع الربط القاري الاستراتيجي بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق، حيث من المقرر أن يشهد عام 2027 مرحلة جديدة وحاسمة من الدراسات التقنية والهندسية. تهدف هذه المرحلة إلى مراجعة شاملة للدراسات السابقة وإطلاق مبادرات إضافية لاستكمال البيانات اللازمة لهذا المشروع الطموح الذي يربط بين قارتي إفريقيا وأوروبا عبر نفق تحت البحر.

وفقًا لمعطيات رسمية صادرة عن الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) ضمن ملف مشروع الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء لسنة 2027، سيتم التركيز على مراجعة كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع، بالإضافة إلى مواصلة العمل على الجوانب التقنية والبيئية والاقتصادية.

خصصت الشركة ميزانية استثمارية قدرها 120 مليون درهم لعام 2027 لدعم هذا المشروع، وذلك في إطار تفعيل برنامج العمل المشترك بين المغرب وإسبانيا، ممثلين في الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق ونظيرتها الإسبانية (SECEGSA). يعكس هذا التخصيص استمرار التعاون المؤسساتي بين البلدين في هذا المشروع العابر للقارات.

تتوزع الميزانية المحددة على خمسة محاور رئيسية ضمن خطة عمل ثلاثية، تشمل مراجعة الدراسات السابقة، ووضع نظام بيئي خاص بالمشروع، واستكشاف الهياكل الجيولوجية تحت المسار المقترح، ودراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجيوستراتيجية والقانونية، فضلاً عن جهود الترويج للمشروع.

يهدف مشروع الربط القاري إلى إنشاء اتصال دائم بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا، مما سيسهل حركة الأفراد والبضائع بين إفريقيا وأوروبا، ويفتح آفاقًا جديدة للتجارة والخدمات اللوجستية، ويعزز مكانة البلدين في شبكات النقل الدولية.

تفرض الطبيعة الجيولوجية المعقدة لمضيق جبل طارق، بما فيها من أعماق بحرية وتكوينات أرضية، تحديات تقنية وهندسية كبيرة. لذا، فإن استكمال الدراسات المتعلقة بالمسار والبنية التحتية والسلامة والجدوى الاقتصادية يُعد شرطًا أساسيًا للانتقال إلى مراحل التنفيذ، بينما يواصل المغرب وإسبانيا تطوير التصور المشترك لهذا المشروع الحيوي.