قانون مالية 2027: فرصة ذهبية لتسوية الوضع الضريبي لتجار القطاع غير المهيكل

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 إعادة تفعيل آلية جبائية تحفيزية تستهدف الأفراد العاملين في القطاع غير المهيكل، بهدف تشجيعهم على الاندماج في الاقتصاد المنظم. يأتي هذا المقترح استناداً إلى تجارب سابقة في قوانين مالية سابقة.

وأشارت مذكرة تقديم مشروع القانون المالي، الذي يناقش حالياً في الغرفة التشريعية الأولى، إلى أن قوانين مالية سابقة قد نصت على تدبير انتقالي يسمح للمعنيين بالكشف عن هويتهم لدى إدارة الضرائب لأول مرة. يتم ذلك عبر التسجيل في جدول الرسم المهني، دون أي مساءلة عن السنوات السابقة، مما يعني عدم وجود محاسبة بأثر رجعي عن فترات العمل الماضية.

يتيح هذا الإجراء لأي ممارس، سواء كان تاجراً متجولاً، بائع رصيف، أو صاحب محل تجاري، تقنين نشاطه دون تحمل أعباء السنوات التي قضاها خارج الإطار القانوني. ويضم القطاع غير المهيكل، بحسب مصدر مهني مطلع من اتحاد تجار درب عمر بالعاصمة الاقتصادية، فئات واسعة لم تصرح بأنشطتها، بما في ذلك باعة الرصيف، أصحاب العربات، مهنيو النجارة، ميكانيك السيارات، إصلاح هياكلها، الصباغة، بالإضافة إلى أصحاب المحلات الذين يمارسون التجارة دون تسوية وضعيتهم القانونية. وأكد المصدر أن هذه الفئات لا تؤدي الضرائب ولا تشترك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وشدد المصدر على ضرورة مبادرة المعنيين إلى تصحيح أوضاعهم الإدارية والمهنية، والتصريح بطبيعة أنشطتهم وأماكن ممارستها، سواء كانت تجارة متجولة أو نشاطاً قاراً. وأوضح أن تسوية الوضعية في الظرف الراهن لا تعني محاسبتهم عن الماضي.

وتقدر معطيات إحصائية سابقة عدد باعة الرصيف بنحو 25 ألف بائع، يتوزعون بين مناطق تجارية رئيسية مثل "درب عمر" و"كراج علال" و"القريعة". يميز المصدر بين من يزاولون النشاط بشكل مؤقت ومن لديهم نشاط دائم ومستقر. ويعرض أصحاب العربات بضائع كبيرة منقولة على متن شاحنات وسيارات نفعية صغيرة، ويحققون معاملات تجارية مستمرة دون الخضوع لأي نظام ضريبي.

يؤكد المصدر على ضرورة انخراط كافة المشتغلين في عمليات البيع والشراء في تسوية أوضاعهم القانونية دون استثناء. هذا الإجراء ليس جديداً في المنظومة الجبائية المغربية، إذ نصت عليه قوانين مالية سابقة. ويعكس اقتراح إعادة العمل به في "مشروع المالية 2027" رغبة في إبقاء هذه النافذة مفتوحة، بدلاً من اعتبارها إجراءً ظرفياً انتهت صلاحيته.

في سياق متصل، اعتمد المشرع المغربي مسارات أخرى لتشجيع صغار الممارسين على الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، أبرزها نظام المقاول الذاتي الذي أحدثه قانون المالية لسنة 2014 لفائدة المستغلين الأفراد الذين لا يتجاوز نشاطهم سقفا معيناً من رقم المعاملات السنوي، بنسب ضريبية مبسطة بلغت 1% من رقم المعاملات المحصل للأنشطة التجارية و2% لمقدمي الخدمات. يظل الرهان في الحالتين واحداً، وهو توسيع الوعاء الضريبي عبر الترغيب في التصريح بدل الاكتفاء بالزجر.