المغرب يقلص صادرات الأسمدة لفرنسا وسط تحول في المبادلات التجارية


هذا الخبر بعنوان "المغرب يقلص مبيعات الأسمدة لفرنسا" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 9 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شهدت المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا تحولات ملحوظة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. فقد تراجعت صادرات المملكة من الأسمدة إلى السوق الفرنسية بنسبة 42.2% من حيث الحجم، بينما ارتفعت واردات المغرب من المنتجات النفطية الفرنسية بنسبة 49.7%.
وأظهرت بيانات تجارية حديثة انخفاض شحنات الأسمدة المغربية إلى 101,973 طناً، مقارنة بـ 176,533 طناً قبل عام. كما تراجعت قيمتها بنسبة 29.1%، من 96.54 مليون يورو إلى 68.46 مليون يورو (744.81 مليون درهم)، مسجلة انخفاضاً في القيمة بلغ 305.51 مليون درهم.
في المقابل، قفزت صادرات فرنسا من المنتجات النفطية المصنفة ضمن البند الجمركي 2710 نحو المغرب إلى 111,657 طناً، بقيمة 90.14 مليون يورو (980.74 مليون درهم)، بزيادة نسبتها 70.4% من حيث القيمة، مدفوعة بارتفاع شحنات الغازوال والمقطرات النفطية وأنواع البنزين الخاصة.
وكشفت معطيات المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة الفرنسية عن تراجع صادرات فوسفات ثنائي الأمونيوم المغربي بنسبة 59.9%، والأسمدة المركبة من الآزوت والفوسفور والبوتاسيوم بنسبة 82.9%، رغم احتفاظ المغرب بصدارة موردي السوبر فوسفات إلى فرنسا بحصة بلغت 40.8%.
وأفادت الإحصائيات التفصيلية للتجارة الخارجية الفرنسية بأن انخفاض صادرات الأسمدة المغربية بلغ 74,560 طناً خلال تسعة أشهر، في وقت ارتفع متوسط قيمتها الجمركية من 546.85 يورو إلى 671.33 يورو للطن، بزيادة نسبتها 22.8%، مما ساهم في تخفيف أثر تراجع الكميات على القيمة الإجمالية للشحنات الموجهة إلى السوق الفرنسية.
وأبرزت الأرقام أن حصة المغرب من إجمالي واردات فرنسا من الأسمدة انخفضت من 3.06% إلى 1.83% من حيث الحجم، ومن 5.13% إلى 3.21% من حيث القيمة، ليستقر في المرتبة الثامنة بين الموردين من حيث القيمة والتاسعة من حيث الكميات. بينما تقدم إلى المرتبة الرابعة عشرة ضمن وجهات الصادرات الفرنسية من المنتجات النفطية المدرجة ضمن البند 2710، مقابل المرتبة الثامنة عشرة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتكشف المقارنة بين تدفقات الأسمدة والمحروقات عن تحول في اتجاه المبادلات الثنائية ضمن هاتين المجموعتين؛ إذ انتقلت فرنسا من استيراد أسمدة مغربية بقيمة تفوق صادراتها النفطية إلى المملكة بنحو 43.64 مليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، إلى تسجيل صادرات نفطية تفوق قيمة مشترياتها من الأسمدة المغربية بحوالي 21.68 مليون يورو خلال الفترة نفسها من السنة الجارية، أي بتحول إجمالي في الفارق بلغ 65.32 مليون يورو خلال سنة واحدة، دون أن يشمل ذلك مجموع المبادلات التجارية بين البلدين.
تراجع الأسمدة الفوسفاطية:
أظهرت التفاصيل الجمركية الفرنسية أن صادرات فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP)، أحد أبرز المنتجات الفوسفاطية المغربية، سجلت تراجعاً حاداً في الكميات الموجهة إلى فرنسا، بعدما انخفضت من 57,497 طناً إلى 23,062 طناً، أي بفارق 34,435 طناً، ما يعادل انخفاضاً بنسبة 59.9%.
وتراجعت قيمة هذه الشحنات من 37.57 مليون يورو، أي حوالي 408.79 مليون درهم، إلى 18.04 مليون يورو، ما يعادل 196.3 مليون درهم، بانخفاض نسبته 52%، رغم ارتفاع متوسط القيمة الجمركية للطن بنسبة 19.7%، مما ساهم في الحد من انخفاض القيمة الإجمالية للصادرات مقارنة بوتيرة تراجع الكميات.
واحتفظ المغرب، رغم هذا الانخفاض، بالمرتبة الثانية ضمن موردي فرنسا من فوسفات ثنائي الأمونيوم، خلف ليتوانيا التي بلغت شحناتها 62,242 طناً، فيما تراجعت حصة المملكة من إجمالي الواردات الفرنسية لهذا الصنف من 32.8% إلى 23.8% من حيث الحجم.
وفي المقابل، تصدرت أسمدة السوبر فوسفات، التي تحتوي على نسبة لا تقل عن 35% من خامس أكسيد الفوسفور، قائمة المنتجات المغربية المصدرة إلى السوق الفرنسية، بكميات بلغت 60,620 طناً، بقيمة 37.55 مليون يورو، أي حوالي 408.51 مليون درهم، مقابل 81,553 طناً بقيمة 39.76 مليون يورو خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجلت هذه الفئة انخفاضاً بنسبة 25.7% من حيث الحجم، في حين اقتصر تراجع قيمتها على 5.6%، مستفيدة من ارتفاع متوسط القيمة الجمركية للطن بنسبة 27%. ومثلت وحدها 59.4% من إجمالي كميات الأسمدة المغربية الموجهة إلى فرنسا، و54.8% من قيمتها.
وحافظ المغرب على موقعه باعتباره المورد الأول للسوق الفرنسية من السوبر فوسفات، بحصة بلغت 40.8% من الكميات المستوردة، غير أن حصته تراجعت مقارنة بنسبة 59.2% المسجلة قبل سنة، بالتزامن مع ارتفاع الشحنات الإسرائيلية إلى 49,489 طناً، مقابل 25,227 طناً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.
وامتد التراجع إلى فوسفات أحادي الأمونيوم (MAP) وخلائطه مع فوسفات ثنائي الأمونيوم؛ إذ انخفضت الكميات المغربية المصدرة إلى فرنسا من 15,972 طناً إلى 12,396 طناً، بنسبة 22.4%، بينما تراجعت قيمتها بنسبة 6.3%. ورغم ذلك، احتفظ المغرب بصدارة موردي فرنسا من هذه المنتجات، بحصة بلغت 53.5% من الكميات، متقدماً على مصر وليتوانيا.
وسجلت الأسمدة المركبة من الآزوت والفوسفور والبوتاسيوم (NPK)، التي تتجاوز نسبة الآزوت فيها 10%، أحد أكبر الانخفاضات، بعدما هوت الشحنات المغربية من 18,849 طناً إلى 3,215 طناً، بتراجع نسبته 82.9%، وانخفضت قيمتها من 7.87 مليون يورو إلى 1.74 مليون يورو، ليتراجع المغرب من المرتبة الثالثة إلى الثامنة ضمن موردي فرنسا من هذه الفئة.
وبلغ إجمالي صادرات المغرب من المنتجات الفوسفاطية إلى فرنسا 101,490 طناً، بقيمة 68.08 مليون يورو، ما يمثل 99.5% من إجمالي كميات الأسمدة المغربية المصدرة إلى السوق الفرنسية.
ويأتي هذا التطور في سياق تراجع واردات فرنسا من الأسمدة من مختلف الأسواق بنسبة 3.7% من حيث الحجم، مقابل ارتفاع قيمتها بنسبة 13.3% إلى 2.13 مليار يورو، مما يبرز أن انخفاض الشحنات المغربية كان أشد حدة من التراجع العام للكميات المستوردة من طرف السوق الفرنسية.
ارتفاع مشتريات المحروقات:
سجلت البيانات الجمركية الفرنسية، في المقابل، ارتفاعاً ملموساً في صادرات المنتجات النفطية نحو المغرب، بعدما زادت الكميات المدرجة ضمن البند الجمركي 2710 من 74,601 طن إلى 111,657 طناً، فيما ارتفعت قيمتها بمقدار 37.25 مليون يورو، أي حوالي 405.24 مليون درهم، خلال سنة واحدة.
وارتفع متوسط القيمة الجمركية للطن من 709.04 يورو إلى 807.30 يورو، بنسبة 13.9%، في ظل تغير تركيبة المنتجات المستوردة بين الفيول و”الغازوال” والزيوت التقنية وأنواع البنزين الخاصة، التي سجلت تطورات متفاوتة من حيث الكميات والقيمة.
واستحوذ الفيول، الذي تتجاوز نسبة الكبريت فيه 0.1% ولا تتعدى 0.5%، على الحصة الأكبر من الكميات، بعدما بلغت صادراته الفرنسية إلى المغرب 65,784 طناً، بقيمة 31.03 مليون يورو، مقابل 64,125 طناً بقيمة 29.55 مليون يورو قبل سنة، ليمثل 58.9% من إجمالي كميات المنتجات النفطية الفرنسية الموجهة إلى المملكة ضمن البند الجمركي المذكور.
وشهدت المقطرات النفطية المتوسطة والغازوال قفزة استثنائية، بعدما ارتفعت صادراتها إلى 27,867 طناً، بقيمة 23.13 مليون يورو، أي حوالي 251.68 مليون درهم، مقابل 71 طناً فقط بقيمة 182,484 يورو خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وبصمت الزيوت الخفيفة وأنواع البنزين الخاصة بدورها على نمو قوي، بعدما بلغت الشحنات 10,516 طناً، بقيمة 14.4 مليون يورو، ما يعادل 156.7 مليون درهم، حيث تضاعفت الكميات بمقدار 56.2 مرة والقيمة بمقدار 87.5 مرة، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية.
وشملت الزيادات صادرات “الغازوال” الذي تتجاوز نسبة الكبريت فيه 0.1%، والتي بلغت 15,779 طناً بقيمة 13.9 مليون يورو، مقابل أقل من طن واحد قبل سنة، إلى جانب “الغازوال” منخفض الكبريت، الذي لا تتجاوز نسبته 0.001%، والذي وصلت شحناته إلى 12,054 طناً بقيمة 9.15 مليون يورو، مقابل نحو أربعة أطنان فقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي المقابل، تراجعت صادرات زيوت التشحيم والزيوت التقنية الفرنسية إلى المغرب بنسبة 26.6% من حيث الحجم، لتبلغ 7463 طناً، وبنسبة 6% من حيث القيمة، إلى 21.44 مليون يورو، رغم استمرار مساهمتها بحوالي 23.8% من القيمة الإجمالية للمنتجات النفطية المصدرة.
ولم يقتصر تغير تدفقات الطاقة بين البلدين على المنتجات النفطية المكررة؛ إذ أظهرت بيانات الفصل الجمركي 27، الذي يشمل الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، تراجع إجمالي الكميات الفرنسية المصدرة إلى المغرب من 464,208 أطنان إلى 353,254 طناً، بانخفاض نسبته 23.9%، رغم ارتفاع قيمتها بشكل طفيف إلى 212.24 مليون يورو.
وسجلت صادرات فرنسا من الغازات النفطية والهيدروكربونات الغازية نحو المغرب انخفاضاً بنسبة 68.4%، من 65,960 طناً إلى 20,819 طناً، فيما تراجعت قيمتها من 27.41 مليون يورو إلى 9.33 مليون يورو. وتوزعت الشحنات أساساً بين 18,718 طناً من غاز البوتان، بقيمة 8.83 مليون يورو، و2,100 طن من البروبان، بقيمة تقارب 420 ألف يورو.
وتعكس هذه التطورات تبايناً واضحاً في اتجاه المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا ضمن مجموعتي الأسمدة والمنتجات النفطية، بعدما تراجعت الصادرات المغربية من الأسمدة بوتيرة تفوق الانخفاض العام لواردات السوق الفرنسية، مقابل ارتفاع مشتريات المملكة من المحروقات الفرنسية، خصوصاً “الغازوال” والمقطرات النفطية، ما أدى إلى تحول الميزان التجاري الجزئي لهاتين المجموعتين لفائدة فرنسا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغير اتجاه الميزان التجاري الإجمالي بين البلدين.
سياسة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد