المغرب يواجه فجوة متزايدة في الطاقة: واردات الكهرباء من إسبانيا ترتفع وسط انقطاعات متكررة

شهدت واردات المغرب من الكهرباء الإسبانية زيادة ملحوظة بنسبة 26.6% في أكتوبر الماضي، لتصل إلى 494.55 جيغاواط ساعة، مقارنة بـ 390.75 جيغاواط ساعة في نفس الفترة من العام السابق. يعزى هذا الارتفاع إلى اتساع الفجوة بين نمو الاستهلاك الوطني وتطور الإنتاج المحلي للطاقة الكهربائية، مما يزيد الضغوط على تأمين الإمدادات ويؤدي إلى انقطاعات متكررة للتيار في مناطق ووحدات صناعية مختلفة.

وفقًا لبيانات حديثة من "ريد إلكتريكا"، مشغل شبكة نقل الكهرباء الإسبانية، بلغت واردات المغرب من الكهرباء الإسبانية 4106 جيغاواط ساعة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 33.6% عن الفترة نفسها من عام 2025. في المقابل، تراجعت صادرات المغرب من الكهرباء إلى إسبانيا بنسبة 98.9% خلال أكتوبر، لتكاد تختفي تمامًا. بلغت صادرات إسبانيا إلى المغرب حوالي 494.64 جيغاواط ساعة في أكتوبر، بينما كانت التدفقات العكسية محدودة جدًا لم تتجاوز 90.96 ميغاواط ساعة، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للربط الكهربائي البحري بين البلدين في تلبية الاحتياجات الوطنية، خاصة خلال فترات ذروة الطلب.

يأتي هذا التطور في ظل ارتفاع استهلاك الكهرباء في المغرب بنسبة 8.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما لم يتجاوز نمو الإنتاج الوطني 1.6%. قفزت الواردات الكهربائية بنسبة 34.6% حتى نهاية يونيو، وتراجعت الصادرات بنسبة 41.5%، مما يعكس تفاوتاً ملحوظاً بين وتيرة نمو الاستهلاك وتطور الإنتاج المحلي، ويعزز الحاجة إلى الاعتماد على الواردات لتغطية جزء من الطلب الوطني.

تزامنت هذه المؤشرات مع تقارير عن انقطاعات متكررة للكهرباء في أواخر أكتوبر وبداية نوفمبر، شملت مناطق في جهتي مراكش-آسفي ودرعة-تافيلالت، بالإضافة إلى السوالم الطريفية بإقليم برشيد، ومناطق صناعية في طنجة وبوقنادل والجديدة. تثير هذه الاضطرابات تساؤلات حول أسبابها ومدى ارتباطها بالضغوط التي تواجهها المنظومة الكهربائية الوطنية.

بلغ الطلب الوطني على الكهرباء 49 تيراواط ساعة في عام 2025، وسجلت المملكة ذروة استهلاك تاريخية بلغت 8400 ميغاواط في يوليو الماضي، مقارنة بـ 7990 ميغاواط في العام السابق. يسلط هذا الضوء على التحديات المتزايدة في تلبية الاحتياجات الكهربائية وضمان التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة خلال ساعات الذروة.

انقطاعات وضغوط

أعادت الانقطاعات الكهربائية الأخيرة إلى الواجهة إشكالية تأمين الإمدادات الوطنية، خاصة وأن بعض الاضطرابات طالت وحدات صناعية اضطرت إلى تقليص أنشطتها أو إيقاف جزء من خطوط إنتاجها مؤقتًا. تتزايد التساؤلات حول مدى توفر احتياطات إنتاجية كافية لمواجهة التقلبات المفاجئة في الطلب والتدفقات المستوردة.

أشارت مصادر مهنية إلى تعرض بعض كبار المستهلكين الصناعيين لعمليات تخفيف الأحمال الكهربائية، مما أدى إلى تقليص القدرة المتاحة لهم. وردت معلومات عن تواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مع صناعيين لإبلاغهم بقيود على الإمدادات وبحث إمكانيات تخفيض استهلاك منشآتهم. شملت الحالات المبلغ عنها منشأة صناعية تعرضت لتخفيف الأحمال لمدة خمس ساعات، مما اضطرها إلى تخصيص الكهرباء المتاحة للتجهيزات ذات الأولوية وإيقاف أنشطة إنتاجية أخرى مؤقتًا. تكررت هذه الاضطرابات في أيام أخرى، ليرتفع مجموع عمليات تخفيف الأحمال المبلغ عنها إلى ست منذ بداية سبتمبر الماضي، دون وجود حصيلة رسمية شاملة.

تزامنت هذه التطورات مع قيود تقنية شهدتها الشبكة الكهربائية الإسبانية في أكتوبر، مرتبطة بتقلب إنتاج الطاقات المتجددة وتوافر قدرات التوليد. أفادت بيانات بتفعيل آلية استثنائية لتقليص الاستهلاك الصناعي في إسبانيا يوم 6 أكتوبر، شملت قدرة كهربائية قُدرت بنحو 1775 ميغاواط.

أكدت معلومات عن التدفقات الكهربائية العابرة للحدود تسجيل تراجعات وتوقفات مؤقتة في الإمدادات القادمة من إسبانيا خلال ساعات معينة، تزامنت مع بعض عمليات تخفيف الأحمال المبلغ عنها. ومع ذلك، لا يثبت هذا التزامن وجود علاقة سببية مباشرة بين الظاهرتين، في غياب معطيات رسمية تحدد أسباب كل انقطاع وحجم القدرة الكهربائية المتاحة.

واردات وفجوة

أكدت المؤشرات المتعلقة بالقطاع الكهربائي استمرار التفاوت بين نمو الإنتاج الوطني وتطور الاستهلاك. ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 2.8% حتى نهاية أغسطس الماضي، مقابل زيادة الاستهلاك بنسبة 8.9%، بينما ارتفع حجم الطاقة الصافية المطلوبة بنسبة 5.3%، وفقًا لمعطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

ساهمت الطاقات المتجددة المنتجة في إطار القانون رقم 13.09 في دعم الإنتاج الكهربائي، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 21.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. كما زادت مساهمة المنتجين الوطنيين الآخرين بنسبة 141.1% وارتفع الإنتاج الخاص بنسبة 0.6%، مقابل تراجع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 0.3%.

في المقابل، ارتفعت واردات المغرب من الكهرباء بنسبة 27.9% حتى نهاية أغسطس الماضي، مما يعكس استمرار الاعتماد على الأسواق الخارجية لتغطية جزء من الحاجيات الوطنية، بالتزامن مع نمو الاستهلاك بوتيرة أسرع من الإنتاج المحلي، خاصة خلال الفترات التي تتزايد فيها احتياجات القطاعات الصناعية والخدماتية والأسر.

بلغ صافي المبادلات الكهربائية المبرمجة بين المغرب وإسبانيا 3743 جيغاواط ساعة لصالح المملكة خلال عام 2025، مقابل 2537 جيغاواط ساعة في عام 2024، بزيادة قاربت 47.5%، وهو ما رفع هذا المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ عام 2017، وفقًا للتقرير السنوي للمشغل الإسباني. ارتفع معدل استخدام الربط الكهربائي بين البلدين إلى 85% من ساعات العام الماضي، مقابل 75% في عام 2024. انتقل متوسط استغلال قدرته في اتجاه إسبانيا نحو المغرب من 63% إلى 74%، مما يدل على الأهمية المتنامية لهذه البنية التحتية في تأمين المبادلات الكهربائية.

تبلغ القدرة التجارية المعلنة للربط الكهربائي في نوفمبر الجاري 900 ميغاواط في اتجاه إسبانيا نحو المغرب، مقابل 600 ميغاواط في الاتجاه المعاكس. سبق تسجيل 89 ساعة من القيود على القدرة المتاحة للتصدير نحو المملكة خلال عام 2025، منها 60 ساعة في سبتمبر وحده.

يطرح تزايد الاعتماد على الواردات تحديات مرتبطة بتقلبات الإنتاج والأسعار في السوق الإسبانية، بالإضافة إلى القيود التقنية التي قد تواجه الربط الكهربائي، خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب المتزامن في البلدين، مما قد يقلل الكميات المتاحة للتصدير نحو المغرب.

أعادت الانقطاعات المبلغ عنها في بعض المناطق الصناعية إلى الواجهة رهانات استمرارية التزويد بالكهرباء بالنسبة للمقاولات، نظرًا لما يمكن أن يترتب على توقف خطوط الإنتاج من اضطرابات في البرمجة الصناعية وتكاليف إضافية.

أبرزت هذه التطورات أهمية تعزيز مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية من خلال تطوير قدرات الإنتاج القابلة للتعبئة خلال ساعات الذروة، وتوسيع إمكانيات تخزين الطاقة، وتحسين تدبير الطلب، وتقوية شبكات النقل والربط الكهربائي مع الخارج، للحد من مخاطر تكرار عمليات تخفيف الأحمال وتعزيز استقرار الإمدادات.