نمو تمويلات الإنعاش العقاري بالمغرب يتسارع، بينما تتباطأ قروض الأسر لاقتناء السكن

أظهرت أحدث المعطيات النقدية في المغرب نموًا ملحوظًا في القروض البنكية الموجهة لقطاع الإنعاش العقاري، حيث ارتفعت بنسبة 10.1% لتصل إلى 62.4 مليار درهم بنهاية شتنبر 2026. يشير هذا الارتفاع، الذي تزامن مع انخفاض أسعار الفائدة على هذه القروض، إلى تنامي التمويلات المخصصة للمشاريع العقارية. في المقابل، يستمر تباطؤ نمو التمويلات الموجهة لاقتناء السكن من قبل الأسر المغربية، مما يعكس تباينًا في ديناميكية الإقراض بين المطورين العقاريين والمستهلكين الأفراد.

وقد تسارعت وتيرة نمو تمويلات الإنعاش العقاري بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من 7.1% في يوليوز إلى 8.3% في غشت، لتصل إلى 10.1% في شتنبر. يأتي هذا في سياق نمو إجمالي القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة بنسبة 13.8%، ليستقر رصيدها عند 511 مليار درهم، ضمن توسع عام في التمويلات البنكية للأنشطة الاقتصادية، لا سيما قروض التجهيز وتسهيلات الخزينة.

وأفاد بنك المغرب، في تقريره الشهري لشهر نونبر 2026، بانخفاض متوسط سعر الفائدة على القروض المخصصة للإنعاش العقاري بثماني نقاط أساس خلال الفصل الثالث من السنة، من 5.35% إلى 5.27%. بينما تراجع متوسط الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية إلى 4.47%، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في شروط التمويل البنكي للفاعلين الاقتصاديين.

على النقيض من ذلك، أظهرت مؤشرات التقرير تباينًا في تطور التمويلات العقارية؛ إذ لم تتجاوز نسبة نمو القروض الموجهة لاقتناء السكن 2.6%، برصيد 260.4 مليار درهم، مقارنة بـ 3.4% في نهاية دجنبر 2025. في حين تراجعت القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين، المصنفة ضمن تمويلات الأسر، بنسبة 4.9% لتستقر عند 1.2 مليار درهم. هذا التطور لا يعكس بالضرورة تراجعًا عامًا في تمويل مشاريع الإنعاش العقاري، بل اختلافًا في اتجاهات التمويل بين الفئات الإحصائية.

بلغ إجمالي القروض العقارية ضمن تمويلات الأسر 262.8 مليار درهم بنهاية شتنبر، بزيادة سنوية قدرها 2.6%، مقابل نمو إجمالي للقروض الممنوحة للأسر بنسبة 3.5% ليصل رصيدها إلى 405.5 مليارات درهم. يؤكد هذا استمرار نمو التمويل السكني بوتيرة محدودة مقارنة بتوسع القروض الموجهة للمقاولات الخاصة.

ويكشف هذا التباين عن اتساع الفارق بين وتيرة نمو التمويلات البنكية للإنعاش العقاري وتلك الموجهة لاقتناء المساكن؛ إذ تجاوز معدل نمو الصنف الأول نظيره الثاني بنحو 7.5 نقاط مئوية، رغم تحسن شروط الاقتراض للأفراد والمقاولات خلال الفصل الثالث من السنة، وانخفاض متوسط أسعار الفائدة البنكية. يشير ذلك إلى أن انخفاض تكلفة الاقتراض لم يقابله تسارع مماثل في نمو القروض السكنية، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الطلب الممول بالقروض البنكية على مواكبة وتيرة تمويل المشاريع الجديدة.

في سياق متصل، ارتفعت القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة لتمويل التجهيز بنسبة 18.9% بنهاية شتنبر، ليبلغ رصيدها 155.2 مليار درهم، وزادت تسهيلات الخزينة بنسبة 17.1% إلى 204.9 مليارات درهم. تعكس هذه الأرقام توسعًا في التمويلات المخصصة للاستثمار وتغطية الاحتياجات التشغيلية للمقاولات، بالتوازي مع تنامي القروض المرتبطة بالإنعاش العقاري.

وسجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 19.6% خلال الفصل الثالث من 2026، مما يؤكد توسع التمويل الموجه لأنشطة البناء. وتأتي هذه التطورات في سياق تباطؤ نمو القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية إلى 2.8% خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 7.6% في الفترة نفسها من السنة الماضية، رغم استمرار ارتفاع مبيعات الإسمنت.

أظهرت نتائج البحث الفصلي لبنك المغرب انخفاض متوسط تكلفة القروض الممنوحة إلى المقاولات غير المالية بمقدار 24 نقطة أساس، لتستقر عند 4.47%. فيما انخفض متوسط تكلفة قروض الإنعاش العقاري إلى 5.27%، ليظل أعلى من المتوسط المسجل لباقي أصناف التمويلات الموجهة للمقاولات.

فيما يتعلق بتمويل الأسر، سجل متوسط سعر الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد تراجعًا طفيفًا بثلاث نقاط أساس إلى 5.56%، وانخفضت الفائدة على القروض السكنية إلى 4.50%. تزامن تباطؤ نمو القروض السكنية مع ارتفاع الديون المتعثرة المستحقة على الأسر بنسبة 5% بنهاية شتنبر الماضي، ليصل رصيدها إلى 44.3 مليار درهم.

يضع هذا التطور السوق العقارية أمام معادلة تمويلية تتمثل في تسارع نمو القروض الموجهة للمنعشين العقاريين، مقابل استمرار النمو المحدود لقروض اقتناء السكن، بما يجعل تطور الطلب الفعلي على المساكن وقدرة الأسر على الحصول على التمويل عنصرين أساسيين في تحديد مدى مواكبة السوق للمشاريع العقارية الممولة من طرف الأبناك خلال المرحلة المقبلة.