وزير التشغيل يدعو لمناظرة وطنية ثالثة لمواجهة أزمة بطالة الشباب المتفاقمة

أكد عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، أن قضية التشغيل تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المغرب، مشدداً على أن معالجتها تتطلب استراتيجية وطنية واضحة بدلاً من الاكتفاء بالشعارات أو التدخلات المؤقتة. وأوضح شهيد، خلال جلسة بمجلس النواب، أن الحكومة تعتبر التشغيل أولوية وطنية تتجاوز اختصاص قطاع وزاري واحد، لارتباطها بقدرة الاقتصاد على خلق الثروة، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة المنتجة، وتوفير تكوين يلبي احتياجات المقاولات وسوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن معدل البطالة بالمغرب بلغ 10.5% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ 10.3% في نفس الفترة من العام الماضي. وعلى الرغم من تسجيل زيادة صافية في الوظائف المدفوعة بلغت 158 ألف منصب شغل سنوياً، إلا أن هذه المؤشرات تكشف عن استمرار اختلالات مقلقة، خاصة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، حيث وصلت البطالة لديهم إلى 30.5%. كما أبرز الصعوبات التي يواجهها حاملو الشهادات في الاندماج بسوق العمل، وضعف مشاركة النساء في النسيج الاقتصادي، حيث لا تتجاوز نسبتهن 18%.

وفي سياق البحث عن مقاربة أكثر فعالية، دعا شهيد إلى استعادة روح التشاور الوطني التي ميزت المناظرتين الوطنيتين للتشغيل في مراكش (1998) والصخيرات (2005)، معتبراً أن المرحلة الحالية تستدعي التفكير في تنظيم مناظرة وطنية ثالثة تجمع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين. وشدد على ضرورة إعادة تفعيل المؤسسات الاستشارية المعنية بالتشغيل، مثل المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية، التي ظلت غير مفعلة لفترة طويلة، وذلك لتطوير السياسات العمومية وتعزيز التنسيق بين المتدخلين وإعطاء البعد الترابي أهميته في معالجة البطالة.

وبخصوص تشخيص الوضعية الراهنة لسوق الشغل، أكد شهيد أن معدل البطالة ارتفع إلى 10.5% في الربع الثالث من عام 2026، مقابل 10.3% في نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ الارتفاع الصافي للتشغيل المؤدى عنه 158 ألف منصب شغل سنوياً. وأوضح أن التراجع المسجل في التشغيل بين الفصلين يرتبط جزئياً بالعوامل الفلاحية، لكن ما يستدعي الانتباه بشكل أكبر هو استمرار ارتفاع البطالة في صفوف الشباب، خاصة الفئة العمرية بين 15 و24 عاماً، حيث بلغ معدل البطالة لديهم 30.5%. كما توقف عند صعوبات حاملي الشهادات في الولوج إلى سوق العمل، وضعف مشاركة النساء، التي تقل عن 18%، معتبراً أن هذه المؤشرات تبرز تعدد أوجه الاختلالات التي ينبغي أن تستهدفها السياسات العمومية.

وأكد الوزير أن إشكالية التشغيل لا ترتبط فقط بعدد مناصب الشغل المحدثة، بل أيضاً بطبيعة النمو الاقتصادي، ومدى ملاءمة التكوين مع احتياجات المقاولات، فضلاً عن التفاوتات المسجلة بين المناطق، مما يستدعي تطوير السياسات القائمة ورفع فعاليتها بدلاً من الاكتفاء بالمعالجات الظرفية. وشدد على أن الحكومة تنظر إلى التشغيل كأولوية وطنية تتطلب تعبئة جماعية، ولا يمكن حصر مسؤولية معالجتها في قطاع وزاري واحد، لارتباطها بسياسات اقتصادية واستثمارية وتكوينية متعددة. وأوضح أن الحد من البطالة يرتبط بقدرة الاقتصاد الوطني على خلق الثروة، وتوجيه الاستثمار نحو الأنشطة المنتجة، وتوفير تكوين يلبي احتياجات المقاولات، مما يحسن فرص إدماج الباحثين عن العمل. وأضاف أن هذا التوجه يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لتثمين المؤهلات الاقتصادية للمناطق، وتشجيع المبادرات والاستثمارات المحلية، وتحقيق تنمية تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين. واعتبر أن مواجهة تحديات التشغيل تستدعي رؤية متكاملة تربط بين التنمية الاقتصادية وإحداث فرص الشغل والتأهيل المهني، مع مراعاة خصوصيات وإمكانات مختلف جهات المملكة.

وفي استعراضه لمسار السياسة العمومية للتشغيل، ذكر الوزير بأن المملكة راكمت تجربة مهمة، شكل فيها التشاور الوطني محطة أساسية لتحديد التوجهات وتطوير آليات التدخل. واستحضر المناظرة الوطنية الأولى للتشغيل بمراكش (1998) والثانية بالصخيرات (2005) كمحطتين بارزتين جمعتا مختلف الفاعلين حول إشكالية التشغيل. وأوضح أن المكتسبات المحققة لا تعفي من مسؤولية تقييم حدودها ومدى ملاءمة السياسات المعتمدة مع تحولات سوق العمل وانتظارات الشباب. واعتبر أن مرور أكثر من ربع قرن على انطلاق هذا المسار يجعل المرحلة الحالية مناسبة لفتح نقاش جدي حول السياسة العمومية للتشغيل والإطار المؤسساتي المتدخل، ومدى قدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية. وشدد شهيد على أهمية استعادة روح التشاور الوطني من خلال التفكير في تنظيم مناظرة وطنية ثالثة تجمع مختلف المتدخلين وتوحد الرؤى بشأن سبل تطوير سياسة التشغيل وتعزيز نجاعتها.

ومن بين المداخل التي دعا الوزير إلى اعتمادها لتطوير تدبير ملف التشغيل، إعادة الاعتبار للمؤسسات الاستشارية القائمة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية، التي أحدثها المشرع لتكون فضاءات للتشاور وتقييم السياسات العمومية واقتراح التدابير الكفيلة بتطوير التشغيل. وسجل أن هذه المؤسسات ظلت لفترة طويلة غير مفعلة، رغم الأدوار التي يفترض أن تضطلع بها في مواكبة تطورات سوق الشغل وتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين، داعياً إلى تفعيل هذه الآليات وتطوير أساليب اشتغالها حتى تتمكن من الإسهام في تحسين السياسات المعتمدة. وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب آليات قادرة على استشراف حاجيات سوق الشغل، وتقييم فعالية برامج الإدماج والتأهيل، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع إيلاء البعد الترابي الأهمية التي يستحقها. واعتبر أن تفعيل هذه المؤسسات من شأنه أن يساهم في جعل تدبير ملف التشغيل أكثر ارتباطاً بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لكل جهة وإقليم، وأن يفتح المجال أمام مقاربة تشاركية تستند إلى التشخيص المشترك وتقييم النتائج واقتراح الحلول.