الفدرالية البيمهنية المغربية: شروط جديدة لتصدير الخضر والفواكه إلى عمق إفريقيا

أعلن زكرياء حنيش، رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه، عن اتفاق مع الوزارة الوصية لاستئناف تصدير الخضر والفواكه نحو عمق إفريقيا، لكن بشروط مشددة ورقابة أكبر. وأوضح حنيش في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن هذا الاستئناف ليس فتحاً شاملاً، بل يخضع لرخص دقيقة وتشديد في المراقبة، مؤكداً أن السيادة الغذائية تبدأ بتوفر المنتجات في السوق الداخلية بأسعار معقولة.

وأضاف حنيش أن التصدير قد استؤنف لجميع الخضر والفواكه باستثناء البصل والبطاطس والطماطم التي لا تزال أسعارها قيد المراجعة. وأشار إلى أن عودة تصدير الطماطم مرهونة بتراجع موجة البرد الحالية وزيادة الإنتاج في الأسابيع القادمة، لضمان وفرتها في السوق الداخلي قبل إعادة تصديرها.

وفي سياق متصل، سجلت الأسعار تراجعاً في أسواق الجملة، حيث لم يتجاوز معدل البيع في سوق الجملة بإنزكان 4 دراهم، مع توقع انعكاس ذلك على أسواق التقسيط. وحول ما يتردد عن تحايل محتمل في محطات التلفيف عبر تغيير الملصقات وإعادة توجيه الشحنات نحو الجزائر انطلاقاً من موريتانيا، أكد حنيش أن هذه المعطيات غير مؤكدة ولا تتوفر لديهم معلومات حولها، مشدداً على أن الشحنات الموجهة إلى إفريقيا ستنطلق حصرياً من محطات مرخصة ومعتمدة.

ودافع رئيس الفيدرالية عن خيار التصدير، معتبراً أن ديمومة القطاع تقتضي ذلك، وأن الصادرات، خاصة نحو أوروبا، تدعم الفلاحين للاستمرار في الإنتاج. وأوضح أن متوسط سعر بيع الطماطم سنوياً لا يتجاوز 3 دراهم، بينما تصل تكلفة الإنتاج إلى حوالي 5 دراهم بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج والطاقة، متسائلاً عن الجهة التي ستعوض الفلاحين لضمان استمرارهم في القطاع. واعتبر أن الأسعار المرتفعة الحالية ظرفية، خاصة بالنسبة للطماطم، بعد انخفاض أسعارها خلال فصل الصيف.

وكان مصدر حكومي قد أفاد بتجميد تصدير الطماطم والبصل والبطاطس إلى إشعار آخر، على أن يتم استئنافه رهناً بمراجعة الأسعار وتوفر فائض في السوق الوطنية. كما تقرر وقف جميع صادرات الخضر والفواكه مؤقتاً منذ الخميس المنصرم لضبط السوق الداخلية وتتبع مسارات الإمداد، قبل السماح بمواصلة تصدير باقي الأصناف. وأشار المصدر إلى إقرار آلية مراقبة ميدانية دورية لحظر تصدير أي مادة تشهد اضطراباً في التموين أو رفع القيود عنها.

وتشير مصادر هسبريس إلى إعداد إطار تنظيمي خاص بالعرض الموجه نحو الدول الإفريقية، نظراً لتنافس هذه الصادرات مع السوق المحلية، بخلاف الأسواق الأوروبية الخاضعة لعقود مسبقة. ولتنظيم عملية التزود من سوق الجملة بإنزكان، ستمر جميع السلع الفلاحية المتجهة إلى إفريقيا عبر محطات التلفيف. وفي المقابل، رحبت إحدى تنظيمات النقل الدولي للبضائع نحو الدول الإفريقية بقرار الالتزام والتصريح الخاص بالسائقين، معتبرة إياه خطوة إيجابية لتنظيم القطاع. وطالبت النقالة بشحن جميع البضائع بوثيقة النقل الدولية CMR مع ذكر كافة أنواع الخضر المشحونة، واحترام حمولة لا تتجاوز 27 طناً، وحمل الوثيقة لخاتم المصدر أو محطة التلفيف وشركة النقل. كما طالبوا بتحديد مدة الانتظار في نواكشوط بـ 48 ساعة للإفراغ، مع تعويض عن كل يوم تأخير إضافي، وتسعيرة نقل في المتناول لضمان استمرارية العمل.