نفقات الموظفين تستحوذ على 83.6% من ميزانية وزارة المالية في 2027 بزيادة 12.5%

كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن ارتفاع نفقات الموظفين بوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بنسبة 12.51% في مشروع ميزانية سنة 2027، لتصل إلى 5.745 مليار درهم. وتشكل هذه النفقات الحصة الأكبر من إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة، والتي تبلغ 6.875 مليار درهم.

وأوضح لقجع، خلال تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن نفقات الموظفين تمثل الجزء الأكبر مقارنة بباقي أبواب الإنفاق، حيث لم تتجاوز اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة 782 مليون درهم، بينما حددت اعتمادات الاستثمار في 348 مليون درهم.

وتعكس هذه الأرقام زيادة في نفقات الموظفين بنسبة 12.51% مقارنة بعام 2026، في حين شهدت اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة زيادة بنسبة 12.84%، وسجلت ميزانية الاستثمار تراجعاً بنسبة 9.13%.

كما أشار الوزير إلى إحداث 2460 منصباً مالياً جديداً للسنة المالية 2027. وعلى صعيد التكاليف المشتركة، تم تخصيص 19.4 مليار درهم لتحملات المقاصة، مقابل 13.77 مليار درهم في 2026، بالإضافة إلى 19.02 مليار درهم للمساهمة في تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

تشمل هذه التكاليف أيضاً اعتمادات لرفع الحد الأدنى للمعاش، وتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية، وتحمل التعويضات العائلية لمتقاعدي أنظمة التقاعد التي يديرها الصندوق المغربي للتقاعد، ونفقات الأنظمة غير المساهمة وغيرها بقيمة 13.82 مليار درهم.

فيما يتعلق بالاستثمار، بلغ مجموع التحويلات للحسابات الخصوصية للخزينة 29.45 مليار درهم، منها 17.9 مليار درهم للحسابات المرصدة لأمور خصوصية، و11.55 مليار درهم لحسابات النفقات من المخصصات. ورصدت مساهمات ومساعدات بقيمة 19.37 مليار درهم لدعم البرامج والمشاريع المهيكلة، منها 1.5 مليار درهم لخارطة طريق السياحة، و1.3 مليار درهم لتمويل برامج إعادة إيواء الأسر القاطنة بدور الصفيح في مدن مختلفة.

وتم تخصيص 974 مليون درهم للمساهمة في تمويل مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي. وبخصوص النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، حدد اعتماد بقيمة 3.4 مليار درهم لتغطية النفقات الطارئة المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة في ميزانيات القطاعات الحكومية.

وتشمل تدابير مشروع ميزانية 2027 مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، واستمرار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وضمان التوازن المالي لأنظمة التأمين الإجباري عن المرض والتعويض عن فقدان الشغل والتقاعد. كما تتضمن التدابير دعم المواد الأساسية، وتحسين حكامة نظام المقاصة، وتسقيف أسعار المواد والخدمات المقننة، وتتبع تطور الأسعار وتنظيم الأسواق عبر إحداث مرصد للأسعار والمنافسة، وتكثيف عمليات مراقبة الأسواق، والمساهمة في إرساء منظومة مندمجة للمخزون الاحتياطي للمواد الأساسية.

وفيما يخص دعم المقاولات وتيسير الولوج إلى التمويل، يتضمن البرنامج تنزيل المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ومواكبة تنفيذ ميثاق تمويل الشركات الصغيرة جداً، ووضع إطار قانوني ينظم نشاط التأمين الصغري. كما يرتقب إصدار دفعة جديدة من شهادات الصكوك السيادية في السوق الداخلية، ومواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير التمويل المناخي.

وعلى مستوى إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تشمل التدابير استكمال المصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية للقانون الإطار رقم 50.21، ومشروع القانون المتعلق بإصلاح منظومة المراقبة المالية للدولة، ومشروع القانون المتعلق بنظام الخوصصة. ويتضمن البرنامج أيضاً مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للمؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال حملة وطنية للتعريف بمضامينه والتوعية بها، وتتبع حكامة هذه الهيئات عبر إعداد تقرير سنوي.