مونديال 2030: تقرير دولي يحذر من استنزاف استثمارات الملاعب الكبرى بعد انتهاء البطولات

في الوقت الذي يواصل فيه المغرب استثماراته الضخمة لتجهيز ملاعبه وبنياته التحتية استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030، أصدر تقرير دولي مشترك صادر عن البنك الدولي واللجنة الأولمبية الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية تحذيراً بشأن ضعف الاستغلال الاقتصادي للمنشآت الرياضية الكبرى بعد انتهاء الفعاليات. وأكد التقرير أن تحويل الرياضة إلى محرك مستدام للنمو والتوظيف يتطلب تخطيطاً طويل الأمد يتجاوز فترة تنظيم المنافسات.

يعيد التقرير، الذي نُشر في 4 نوفمبر 2026 تحت عنوان “إطلاق إمكانات الرياضة في إفريقيا”، طرح مسألة الجدوى الاقتصادية للملاعب التي تُبنى أو تُحدّث خصيصاً لاستضافة البطولات الدولية. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة للمغرب، الذي يستعد لتنظيم مونديال 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

يأتي صدور التقرير في سياق برنامج استثماري مغربي يشمل تأهيل ملاعب طنجة والرباط والدار البيضاء وأكادير ومراكش وفاس، بالإضافة إلى بناء ملعب الحسن الثاني في بنسليمان. ووفقاً لاتفاقية تمويل بين الحكومة المغربية وصندوق الإيداع والتدبير في أكتوبر 2023، تم تخصيص 9.5 مليارات درهم للمرحلة الأولى من تأهيل ستة ملاعب، تليها مرحلة ثانية بغلاف يتراوح بين 4.5 و6 مليارات درهم، بالإضافة إلى تخصيص 5 مليارات درهم لبناء ملعب جديد في بنسليمان.

وسلطت مجموعة التعاونات الإفريقية، في بيان لها بتاريخ 9 نوفمبر، الضوء على مخاطر ضعف استغلال الملاعب التي تُبنى خصيصاً للفعاليات الرياضية الكبرى، مشيرة إلى أن فرص العمل التي توفرها هذه المشاريع قد تكون مؤقتة وترتبط بفترة البناء والتنظيم.

وبحسب قراءة المجموعة، فإن بعض الاستثمارات الرياضية لا تحقق بالضرورة عوائد اقتصادية مستمرة، خاصة عندما تفتقر المنشآت إلى برامج واضحة للاستغلال والصيانة والتمويل بعد انتهاء المنافسات. وتتوافق هذه الإشكالات مع أبرز خلاصات التقرير الدولي، الذي أكد أن الأثر التنموي للرياضة ليس تلقائياً، بل يعتمد على تصميم السياسات والمشاريع وتنفيذها، ومدى ملاءمتها للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

تطرح هذه الخلاصات بالنسبة للمغرب تحدي ضمان استغلال الملاعب الجديدة والمجددة بعد عام 2030، من خلال تطوير نماذج إدارية تسمح بتوسيع استخدامها في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، مما يوفر موارد مالية وفرص عمل مستمرة.

في سياق متصل، قدّر صندوق النقد الدولي حجم الاستثمارات المغربية في البنيات التحتية للنقل والسياحة المرتبطة بالاستعدادات لمونديال 2030 بنحو 190.3 مليار درهم، خلال الفترة من 2024 إلى 2030. وتشمل هذه الاستثمارات تحديث شبكات السكك الحديدية والطرق والمطارات، وبناء وتأهيل الملاعب، وتطوير البنيات الحضرية والسياحية في المدن المعنية.

نبه صندوق النقد الدولي إلى أهمية إدارة المخاطر المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى، وضمان أن تساهم هذه النفقات في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتكتسي هذه الملاحظات أهمية في ضوء طبيعة تمويل المشاريع، التي تتوزع بين المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والميزانية العامة للدولة.

دعا التقرير الدولي إلى تعزيز مساهمة الرياضة في الاقتصاد الإفريقي عبر دعم المقاولات المحلية، وتطوير التكوين المهني وتحسين حوكمة الاستثمارات الرياضية، مع توسيع فرص الاستفادة من البنيات التحتية لتشمل فئات اجتماعية أوسع.

في هذا الإطار، دافعت مجموعة التعاونات الإفريقية عن نموذج يدمج الملاعب ضمن مجمعات متعددة الاستعمالات، تضم الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية ومرافق الترفيه والتكوين والخدمات، مما يسمح بتوليد عائدات مالية على مدار السنة. وقال مؤسس المجموعة، نيكولا بومبين مونييار، إن بناء ملعب لاستضافة بطولة معينة دون خطة لاستغلاله بعد انتهائها لا يضمن تحقيق أثر اقتصادي دائم، داعياً إلى دمج استراتيجيات الاستدامة في المشاريع منذ مراحلها الأولى.

بالنسبة للمغرب، تضع هذه التوجهات مسألة المردودية الاقتصادية والاجتماعية لاستثمارات مونديال 2030 في صلب النقاش، خصوصاً فيما يتعلق بقدرة البنيات الجديدة على خلق أنشطة اقتصادية وفرص عمل مستمرة، وتحقيق عائد يتجاوز فترة تنظيم المنافسات. وفي حين تراهن السلطات المغربية على أن يشكل المونديال فرصة لتسريع تحديث البنيات التحتية وتعزيز الجاذبية السياحية والاستثمارية، فإن التحدي الذي تطرحه خلاصات التقرير يتمثل في ضمان استدامة هذه المكاسب وقياس أثرها بعد انتهاء الفعالية العالمية.