شبكة المدافعين عن البيئة ترحب بتقنين زراعة البطيخ بزاكورة وتحذر من استنزاف المياه الجوفية

رحبت شبكة المدافعين عن البيئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقرار العاملي رقم 20، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2026، والذي يقنن زراعة البطيخ الأحمر والأصفر بإقليم زاكورة للموسم الفلاحي 2026/2027. واعتبرت الشبكة هذه الخطوة مؤسساتية شجاعة ومسؤولة تهدف إلى حماية الثروة المائية ووضع حد للممارسات الفلاحية غير المستدامة التي تستنزف الفرشة المائية وتهدد التوازنات الإيكولوجية للواحات.

وأوضحت الشبكة، في بيان موجه للرأي العام، أن الوضعية المائية والبيئية المقلقة في إقليم زاكورة، جنوب شرق المغرب، وتراجع الفرشة المائية المتسارع، بالإضافة إلى تدهور المنظومة الواحية ومظاهر التصحر، تجعل من حماية الموارد المائية قضية وجودية مرتبطة بحق الإنسان في الماء والحياة، وضمان شروط الاستقرار والتنمية وصون حقوق الأجيال القادمة.

تضمن القرار العاملي رقم 20 تدابير وضوابط صارمة لتأطير زراعة البطيخ، منها المنع الكلي لهذه الزراعات داخل نطاق يمتد لخمسة كيلومترات بمحاذاة واحات الإقليم. كما أقر شروطاً وضوابط صارمة خارج الواحات، تلزم الراغبين بتقديم ملف إداري وتقني متكامل، يثبت الصفة المهنية والوضعية القانونية للعقار، وتصميما طبوغرافيا، وإثبات توفر النقطة المائية على فرشة متجددة، بالإضافة إلى إلزامية تركيب العدادات المائية.

وشجعت الهيئة الحقوقية التوجه نحو الإنتاج البيولوجي داخل الواحات، وفق دفتر التحملات المعمول به، مع احترام فترة التحول وإمساك السجلات الضرورية ومواكبة جهة مختصة.

في المقابل، عبرت الشبكة عن قلقها من تحركات وضغوط تهدف إلى مراجعة القرار أو الالتفاف عليه، مؤكدة أن الجهود يجب أن تتجه نحو تعبئة جماعية لضمان تنفيذه. واحترمت الشبكة الحق في الاحتجاج السلمي، لكنها رفضت توظيف معاناة الفلاحين الصغار والعمال الزراعيين للدفاع عن مصالح كبار المستثمرين، ورفضت تحويل الضغوط الاقتصادية أو السياسية للتأثير على القرارات المؤسساتية لحماية الثروة المائية.

وشددت الشبكة على أن الماء ليس ملكاً لفئة أو مجالاً للاستغلال غير المحدود، وأن المصلحة الخاصة لا يمكن أن تعلو على المصلحة العامة، وأن الربح الفلاحي الآني لا يمكن أن يبرر المساس بحق الساكنة في الماء الصالح للشرب، أو التضحية بمستقبل الواحات وحقوق الأجيال القادمة.

دعت الشبكة إلى نقاش جاد حول حصيلة زراعة البطيخ الأحمر بالإقليم على مدى خمسة عشر عاماً، لتقييم مدى مساهمتها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين الصغار، وانعكاس عائداتها على الحد من الفقر والبطالة والهجرة، ومدى تناسب مردوديتها الاقتصادية مع تكلفتها المائية والبيئية الباهظة.

حذرت الشبكة من خطورة التوسع في هذه الزراعات في ظل طبيعة المجال الصحراوي والواحي، الذي يتسم بندرة التساقطات وارتفاع درجات الحرارة وضعف تجدد الموارد المائية. وأشارت إلى أن زراعة البطيخ، باعتبارها زراعة تسويقية كثيفة الاستهلاك للمياه، تفرض ضغطاً إضافياً على الفرشة المائية وتفاقم اختلال التوازن بين الموارد المتاحة وحاجيات الاستغلال.

وأشارت المعطيات إلى اتساع المساحات المزروعة إلى أكثر من 20 ألف هكتار، مع استهلاك مائي سنوي يقدر بنحو 12 مليون متر مكعب، وارتفاع كبير في حجم السحب من الفرشة المائية من مليون متر مكعب سنة 2000 إلى 21 مليون متر مكعب سنة 2019. ولفتت الشبكة إلى أن استمرار هذا النزيف المائي يفاقم تراجع منسوب المياه الجوفية، ويساهم في جفاف العيون والموارد المائية التقليدية، وتدهور الواحات وموت مساحات من النخيل، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالاستعمال المكثف للبلاستيك الفلاحي والمبيدات والمواد الكيميائية.

خلصت شبكة المدافعين عن البيئة إلى أنه لا تنمية حقيقية دون أمن مائي، ولا مستقبل للواحات دون حماية فرشتها المائية، مؤكدة أنه لا يمكن التضحية بحق الجماعة في الحياة من أجل أرباح ظرفية ومصالح فئوية.