الحكومة المغربية تتبنى الذكاء الاصطناعي لتبسيط 2800 إجراء إداري بلهجة مغربية خالصة

كشف أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، عن مبادرات وزارية طموحة تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية. تركز هذه المشاريع على تبسيط المساطر الإدارية، وتسريع صياغة النصوص القانونية، ورفع جودة التشريعات.

وأوضح رحو، خلال تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الوزارة تسعى لتوسيع شراكاتها مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية. الهدف هو الاستفادة من الخبرات المتاحة في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء في مجال التكوين أو تطوير المنصات الرقمية وتوفير أدوات عملية للإدارة.

وأشار الوزير إلى استجابة إيجابية من القطاع الخاص تجاه دمج الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الإرادة الحكومية ستفتح الباب أمام استثمارات ومبادرات مشتركة تشمل تكوين الموظفين، وتنمية مهارات الشباب والعاملين في القطاع الخاص.

في سياق متصل، كشف رحو عن بدء استغلال أرشيف وطني منظم يضم حوالي 2800 مسطرة إدارية. سيتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه المساطر، تحديد نقاط التعقيد والتداخل، واقتراح إجراءات للتبسيط وتحسين العلاقة بين الخدمات الإدارية المختلفة.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانيات تحليل النصوص القانونية ومقارنتها بالتشريعات الدولية، مما يساعد على تقييم مدى توافق القوانين الوطنية وتحديد جوانب تحتاج إلى مراجعة.

ومن بين المشاريع المعلنة، إتاحة أرشيف الجريدة الرسمية (من 1918 إلى 2026) للاستخدام عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، مما يسهل على المهنيين والباحثين والمسؤولين البحث في النصوص القانونية وتحليلها بكفاءة وسرعة.

على صعيد العمل التشريعي، أكد الوزير أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً في تسريع مسار مشاريع القوانين، بدءاً من إعدادها وصولاً إلى إحالتها على الأمانة العامة للحكومة. وأوضح أن هذه الأدوات يمكن أن تقلل المدة الزمنية لإعداد النصوص القانونية، التي قد تستغرق سنة أو سنتين، من خلال توفير إمكانيات البحث والمقارنة والتحليل القانوني.

وشدد رحو على أن الهدف لا يقتصر على تسريع إصدار القوانين، بل يشمل أيضاً تحسين جودتها وضمان انسجامها، لتجنب الحاجة لتعديلات متكررة.

وأكد أن هذه الأدوات ستمنح النواب والجهات المعنية بالتشريع إمكانيات أوسع للاطلاع على مختلف جوانب النصوص القانونية، من خلال المقارنة والتحليل واستحضار الآثار المحتملة قبل المصادقة.

كما أشار الوزير إلى إمكانية توظيف هذه التقنيات في المجال القضائي، لتسهيل البحث القانوني وتحسين الوصول إلى المعلومات القانونية والاجتهادات القضائية.

تندرج هذه المشاريع ضمن توجه يهدف إلى الانتقال من الاستخدام التقليدي للرقمنة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة فعالة لتطوير أداء الإدارة العمومية، وتسريع إنتاج النصوص القانونية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.