المغرب يعزز مكافحة غسل الأموال بتبني الذكاء الاصطناعي في الاستعلام المالي

تستعد الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها، بهدف تطوير آليات الاستعلام والتحليل المالي وتعزيز الاستفادة من رصيدها المعلوماتي. يأتي هذا في إطار إطلاق طلب عروض لإنشاء منصة رقمية آمنة ومتعددة اللغات، ستوفر لموظفي الهيئة مساعدين افتراضيين للبحث في قواعد البيانات والوثائق القانونية. تهدف هذه الخطوة إلى تحديث الأدوات التقنية المستخدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ستعتمد المنصة الجديدة نظاماً ذكياً قابلاً للتطوير، يدعم اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، ويتيح التفاعل عبر الكتابة والصوت والشخصيات الافتراضية، مما يسهل الوصول إلى المعلومات ويعزز استغلال الرصيد الوثائقي للمؤسسة. ووفقاً لوثائق الصفقة، ستتضمن المنصة مساعداً قانونياً متخصصاً في الاطلاع على الوثائق والترجمة القانونية بين اللغات الثلاث، مع تقديم إجابات مدعومة بمصادر قابلة للتحقق لضمان موثوقية المعلومات.

اشترطت الهيئة أن تكون المنصة مدمجة ضمن منظومتها المعلوماتية، وقادرة على استيعاب 100 مستخدم متزامن، مع إمكانية إنشاء مساعدين افتراضيين متخصصين حسب احتياجات الأقسام المختلفة، خاصة في مجال البحث واسترجاع البيانات. تم تحديد الثاني من دجنبر المقبل كموعد نهائي لتقديم العروض، وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع 402 ألف درهم.

وشددت الهيئة على ضرورة ضمان السيادة على البيانات وسريتها، من خلال الاحتفاظ بالتحكم في المعلومات وصلاحيات الولوج إليها ونماذج الذكاء الاصطناعي، مع اعتماد آليات لتشفير المعطيات وتسجيل العمليات. وتدرس الهيئة إمكانية استضافة نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً أو الاستعانة بنماذج خارجية، مع التركيز على الوقاية من المخاطر المرتبطة بالأنظمة التوليدية وحماية المعلومات الحساسة.

يأتي هذا المشروع في سياق تحديث الوسائل التقنية للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي تتولى استقبال وتحليل التصريحات بالاشتباه المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات مع وحدات الاستعلام المالي الأجنبية، وتطوير قاعدة بيانات العمليات المرتبطة بهذه الجرائم. يهدف المشروع إلى تحسين استثمار الرصيد المعلوماتي للهيئة وتسريع الوصول إلى البيانات اللازمة، مما يدعم قدراتها في التعامل مع الملفات المعقدة.