ارتفاع أسعار الغازوال إلى ما فوق 17 درهماً والمواد الأساسية.. تحالف اليسار يطالب الحكومة بحماية القدرة الشرائية

وجهت نبيلة جلال، منسقة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، سؤالاً كتابياً إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول استمرار غلاء المحروقات والمواد الأساسية وتأثيره على القدرة الشرائية للأسر، رغم تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستويات ضعيفة خلال سنة 2026. وأوضحت جلال أن الأسعار لم تعد إلى مستوياتها السابقة، بل سجلت ارتفاعاً خلال شهر شتنبر 2026 بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6%، وفقاً لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط. وأشارت المعطيات ذاتها إلى ارتفاع شهري في أسعار اللحوم والخضر بنسبة 4.3%، وفي أسعار المحروقات بنسبة 2%.

وأضافت جلال أن سعر لتر الغازوال تجاوز 17 درهماً مطلع شهر نونبر 2026، مما يثقل كاهل الأسر، خاصة الفئات الهشة والطبقة المتوسطة. وأكدت أن هذا الغلاء لا يعود إلى الظرفية الدولية والجفاف وحدهما، بل يرتبط أيضاً باختلالات في مسالك التوزيع، وتعدد الوسطاء والمضاربة، وتغليب التصدير على تموين السوق الوطنية.

وفيما يتعلق بسوق المحروقات، نبه مجلس المنافسة خلال مارس وأبريل 2026 إلى الانعكاس غير المتزامن للأسعار الدولية على أسعار البيع، وإلى توحيد الفاعلين لمواعيد مراجعة الأسعار، وذلك في ظل غياب أي قدرة وطنية على التكرير منذ توقف مصفاة «سامير» سنة 2015. وفي هذا السياق، تساءلت منسقة المجموعة النيابية لتحالف اليسار عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان الانعكاس الفوري لانخفاض الأسعار الدولية على أسعار المحطات، وضبط هوامش ربح شركات التوزيع، وتفعيل توصيات مجلس المنافسة.

كما طالبت بالكشف عن موقف الحكومة من إعادة تشغيل مصفاة «سامير» بالمحمدية والاستفادة من طاقتها التخزينية لتعزيز المخزون الاستراتيجي، فضلاً عن التدابير المتخذة لضبط تصدير المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، وإصلاح أسواق الجملة، وزجر الاحتكار والمضاربة. وتساءلت جلال أيضاً عن أسباب عدم لجوء الحكومة إلى تسقيف أسعار بعض المواد الأساسية، وفق المادة 4 من القانون رقم 104.12، وعدم مراجعة الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات، رغم توفر الإطار القانوني الذي يتيح ذلك.