دعم السكن يلامس 127 ألف مستفيد.. والحكومة تستعد لتحديث قوانين الكراء والتعمير

أفادت حصيلة محدّثة لـ”برنامج الدعم المباشر للسكن” في المغرب، أنه تم تسجيل 263.840 طلباً حتى تاريخ 4 نونبر الجاري، استوفى منها 237.456 طلباً شروط الاستفادة، ليصل عدد المستفيدين إلى 127.707 شخصاً. وبلغت القيمة الإجمالية للمساكن المقتناة ضمن البرنامج 52,5 مليار درهم، بمساهمة من الدولة بلغت 10,5 مليارات درهم، مما يعكس حجم العمليات المرتبطة بهذا البرنامج الذي يعد أحد محاور تدخل الوزارة لتسهيل الحصول على السكن.

وخلال عرض قُدّم أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، حول الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، استعرض الوزير الوصي سمير بلفقيه جهود قطاعه في معالجة السكن غير اللائق. فقد عالج برنامج “مدن بدون صفيح” وضعية 392.284 أسرة من أصل 514.224 أسرة مستهدفة، بنسبة إنجاز بلغت 76% وبتكلفة إجمالية تقدر بـ76 مليار درهم، منها 16,98 مليار درهم كمساهمة من الوزارة. كما شملت عمليات معالجة المباني الآيلة للسقوط 53.656 أسرة و27.401 بناية.

وتواصلت أيضاً تدخلات إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم الانتهاء من أشغال 53.075 مسكناً، وعادت الأسر إلى 54.425 مسكناً، وفقاً لمعطيات رسمية وردت في العرض.

مستجدات قوانين الكراء والتعمير

على الصعيد القانوني، أعلنت الوزارة عن قرب تفعيل عدد من النصوص المتعلقة بالتعمير، منها مشروع قرار لبرمجة التجهيزات العمومية والخاصة ذات النفع العام، تطبيقاً للمادة 18 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والمعدل بالقانون رقم 34.21. ويشمل ذلك أيضاً مشروع مرسوم لتطبيق القانون رقم 34.21 نفسه، ومشروع مرسوم آخر لتطبيق القانون رقم 64.23 القاضي بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، بالإضافة إلى تعديل القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

كما تعتزم الوزارة تعزيز التحول الرقمي في هذا القطاع عبر ورش “تعمير V2” الذي يعتمد على نظام معلومات جغرافي ترابي متعدد الطبقات، ويتضمن رقمنة الدراسة القبلية والبحث العمومي بالوكالات الحضرية، والتشغيل البيني مع وزارة الداخلية وربط المنصة بمنصة “رخص”. وتضع الوزارة أيضاً قانوناً للتعمير بالوسط القروي ضمن أولوياتها للمناظرة الوطنية حول هذا الوسط.

وفيما يتعلق بالكراء والعقار، أفادت الوزارة بأنها “ستقترح مشروع قانون يغيّر ويتمم القانون رقم 67.12 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري، سواء تعلق الأمر بالمحلات المعدة للسكن أو للاستعمال المهني”. كما ستقترح مشروع قانون آخر يعدّل القانون رقم 107.12 المتعلق بـ”بيع العقارات في طور الإنجاز”. وبالتوازي، تعمل الوزارة على “إعداد برنامج للكراء الميسر الموجه للسكن”، يتضمن استكمال الهندسة النهائية للبرنامج الوطني للسكن الإيجاري الميسّر، بناءً على نتائج تشخيص السوق والعرض الشاغر والطلب الكرائي، مع إعداد المدخلات والإطار القانوني والجبائي والمؤسساتي. ولم تكشف الجهة الحكومية عن تفاصيل هذه التعديلات أو جدولها الزمني، لكنها أعلنت عن إعداد مشاريع ضوابط جديدة تتعلق بالسباكة الصحية والتهوية في المباني السكنية، بالإضافة إلى “تحيين ضابطة البناء المضاد للزلازل”.

اعتمادات التسيير والاستثمار

استعرض بلفقيه أمام النواب تفاصيل مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027، الذي يبلغ إجماليه 8,345 مليارات درهم، لمواصلة تنفيذ برامجها في مجالات الإسكان والتعمير والتأهيل الحضري والتنمية المجالية. وتبلغ الميزانية العامة للوزارة 6,245 مليارات درهم، وحساب “صندوق التضامن من أجل السكن والإدماج الحضري” 2,1 مليار درهم. ويخصص للميزانية الاستثمارية مبلغ 4,842 مليارات درهم، بزيادة 1,97% مقارنة بسنة 2026، مقابل 426,05 مليون درهم لنفقات الموظفين و976,93 مليون درهم لنفقات المعدات والنفقات المختلفة. وبلغت نسبة إنجاز الاستثمار 92% إلى غاية 9 نونبر الجاري، فيما سجلت نفقات الموظفين 96% ونفقات المعدات 71%.

وفي سياق تعزيز التنمية المجالية، يتواصل “البرنامج النموذجي للتنمية المندمجة للمراكز الصاعدة”، الذي يشمل 12 مركزاً ويستهدف 44.779 أسرة، بغلاف مالي إجمالي 1,58 مليار درهم، تساهم فيه الوزارة بـ400 مليون درهم.

تثمين القصبات

كشفت الوزارة عن “مواصلة برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات”، الذي يستند إلى اتفاقية شراكة مع الأمم المتحدة للفترة 2025-2030. وستشرع الوزارة سنة 2027 في “إنجاز مخططات التنمية والتهيئة المندمجة لـ100 قصر ذات أولوية، وإعداد تصور لمرصد مغربي للقصور والقصبات”. كما ستضع “خطة عمل متكاملة لإحداث مركز للتكوين في مهن البناء باستعمال المواد المحلية”. ميدانياً، تتواصل أشغال الترميم بأربعة قصور متبقية: تامسلمت وزناكة وعين الشعير بإقليم فكيك، ولمعاضيد بإقليم الرشيدية. وفي السياق نفسه، أطلقت الوزارة مشروعاً نموذجياً لتزويد القصور المرممة بالإنارة العمومية المعتمدة على الطاقة الشمسية، بدءاً بقصر الخربات بإقليم الرشيدية.