الحكومة تتمسك بإعفاءات استيراد المواشي وتؤجل فرض الرسوم لحين تعافي القطيع الوطني

رفضت الحكومة المغربية تعديلاً تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يهدف إلى إلغاء الإعفاء الدائم من رسوم الاستيراد على المواشي الحية (الأبقار، الأغنام، الماعز، الإبل) ولحومها ومنتجاتها الطازجة والمبردة والمجمدة. وتصر الحكومة على الإبقاء على هذه الإعفاءات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.

دافع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن موقف الحكومة، مؤكداً أن الظروف الحالية لا تسمح بإعادة فرض الرسوم الجمركية نظراً للنقص المسجل في المعروض من اللحوم مقارنة بالطلب، وما يرافقه من ارتفاع في الأسعار بالسوق الوطنية.

جاء هذا الموقف خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. وكان فريق العدالة والتنمية قد برر مقترحه بأن تجربة السنوات الأخيرة أثبتت أن الإعفاءات الجمركية لم تنعكس إيجاباً على أسعار اللحوم ولم تساهم في إعادة تكوين القطيع الوطني، بل أدت إلى نتائج سلبية على الفلاحين والكسابة والسيادة الغذائية والتشغيل بالعالم القروي. وأشار الفريق إلى أن المستوردين هم من استفادوا من هذه الإعفاءات دون أن تنعكس على أسعار البيع للمستهلكين، وأن حجم النفقات الجبائية والجمركية المرتبطة بهذه الإعفاءات بلغ 37 مليار درهم بين عامي 2022 وأكتوبر 2026. كما اعتبر أن استمرار هذه السياسة يكرس الاعتماد على الخارج ويهدد القطيع الوطني ومصادر دخل الفلاحين.

في رده، أوضح لقجع أن ملف استيراد اللحوم يرتبط بإشكالين: نقص العرض مقارنة بالطلب، والنزيف المتزايد في القطيع الوطني نتيجة الظروف المناخية الصعبة. وشدد على أن هذين الإشكالين مترابطان، وأن نقص العرض يدفع إلى الضغط على القطيع الوطني، خاصة عبر ذبح الإناث، مما يؤثر على التكاثر ويعمق تراجع أعداد القطيع. وأشار إلى أن إعادة تكوين القطيع الوطني عملية تتطلب وقتاً طويلاً.

وبخصوص الإجراءات الحكومية، ذكر لقجع أن استيراد الأغنام ودعم عملياته جاء في سياق الاستعداد لعيد الأضحى، وأن هذا الدعم لم يؤثر على الأسعار. وكشف أن الانتقال لاحقاً إلى نظام الاستيراد المقنن القائم على الترخيص لم يحقق النتائج المنتظرة، وأن الحكومة تتجه نحو تأطير عملية الاستيراد بشكل مباشر من طرف الدولة، بدءاً من تحديد أثمان الشراء في بلد المنشأ وصولاً إلى أسعار البيع في السوق الوطنية، لضمان وفرة العرض بأسعار معقولة وتفادي ذبح القطيع الوطني.

وأكد لقجع أن الحكومة تراهن على تحسن الظروف المناخية وتساقط الأمطار لمساعدة القطيع الوطني على استعادة عافيته، مشيراً إلى أنه بمجرد استعادة القطيع لتوازنه، يمكن العودة إلى فرض الرسوم الجمركية وتشديد القيود على الاستيراد. واعتبر أن تنظيم الاستيراد بموجب نص تنظيمي هو الصيغة القانونية الأفضل لتأطير هذه العملية.