وزير الفلاحة يكشف عن تحديات القطاع: ضعف الإنتاجية، استغلال المياه، وجاذبية الاستثمار

أقر خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، بأن أهمية التصدير الفلاحي في جلب العملة الصعبة لا يجب أن تطغى على الدور المحوري للفلاحة في تأمين الأمن الغذائي للمغاربة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة في مجال الغذاء. وأكد حاتيمي أن السيادة الغذائية تظل الهدف الأسمى الذي يجب أن ترتكز عليه السياسات الفلاحية.

وخلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أوضح الوزير أن القطاع يواجه صعوبات هيكلية تتجاوز مجرد الإنتاج والتصدير. وتشمل هذه التحديات ضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، وخاصة المياه، بالإضافة إلى محدودية مردودية الإنتاج، وتراجع جاذبية الاستثمار والتشغيل في القطاع.

وكشف حاتيمي أن إنتاجية المتر المكعب من المياه المستخدمة في الزراعة بالمغرب تقل بما يتراوح بين ثلاث وخمس مرات عن مستويات الدول المرجعية في بعض الحالات. كما أن مردودية الهكتار وكفاءة العمالة تقل بنسبة تتراوح بين مرتين وثلاث مرات مقارنة بهذه الدول. واعتبر الوزير أن تحسين الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة هما من أبرز التحديات التي تواجه القطاع.

كما لفت حاتيمي الانتباه إلى أزمة جاذبية القطاع الفلاحي، سواء للمستثمرين أو للعاملين فيه. وأشار إلى أن نسبة العمالة المنظمة لا تتجاوز حوالي 20%، مما يمثل تحديًا إضافيًا لاستدامة النشاط الفلاحي، خاصة في ظل تزايد صعوبة استقطاب العمال.

ولم يقتصر تشخيص الوزير على تحديات الإنتاج فحسب، بل شمل أيضًا المردودية الاقتصادية للفلاحين. وأشار إلى أن العديد منهم، سواء كانوا صغارًا أو متوسطين أو كبارًا، لا يحققون أرباحًا بل يواجهون خسائر بعد احتساب تكاليف الإنتاج، على الرغم من أن المستهلك يشتري المنتجات الفلاحية بأسعار مرتفعة.

وتساءل حاتيمي عن الجهة المستفيدة من الفارق الكبير بين ما يحصل عليه الفلاح وما يدفعه المستهلك، معتبرًا أن الحلقة الوسيطة بين المنتج والمستهلك تمثل مشكلة تتطلب معالجة عاجلة، في ظل استمرار معاناة المنتجين من ضعف العائد الاقتصادي.