المغرب: فجوة صادمة بين أرقام التضخم الرسمية وواقع المواطن المعيشي تحت وطأة غلاء الأسعار

منتدى العمق - إسماعيل الأداريسي

11 نوفمبر 2026 - 14:30

يبدو أن الهوة بين ما تعلنه التقارير الرسمية وما يعيشه المواطن المغربي في حياته اليومية قد اتسعت بشكل غير مسبوق. فبينما يقدم بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط أرقاماً تشير إلى أن معدل التضخم لعام 2026 لم يتجاوز 0.7 في المائة، يواجه المواطن البسيط في الأسواق حقيقة مغايرة تماماً، حيث تدهورت القدرة الشرائية بشكل كبير لتصبح بعيدة المنال في ظل الارتفاعات الجنونية التي طالت مختلف السلع، من الخضر والفواكه واللحوم، وصولاً إلى المحروقات.

إن نظرة واقعية إلى سلة مشتريات المواطن تكشف زيف الاستقرار الرقمي المعلن. فالمواد الأساسية كالحوم والأسماك والبيض تشهد زيادات متتالية تضغط بشدة على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط. وتزداد الطامة الكبرى في قطاع النقل والمحروقات، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة تقارب 7.5 في المائة. على سبيل المثال، وصل سعر لتر البنزين في محطات الوقود إلى حوالي 15.50 درهماً، مسجلاً ارتفاعاً قياسياً تجاوز 17 في المائة مقارنة بالفترات السابقة.

في ظل هذا الارتفاع الملتهب للأسعار، يثير تدبير الحكومة الحالية للأزمة استغراب المتتبعين للمشهد السياسي. فعلى الرغم من محاولات الحكومة، التي تضم أحزاباً تاريخية مثل حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لإضفاء شرعية سياسية على قراراتها، إلا أن السياسات الاقتصادية لم تتغير. لقد كان الهدف من إشراك هذه الأحزاب هو منح حكومة المنصوري غطاءً سياسياً، لكن الواقع يثبت أنها مجرد استمرارية لنهج الحكومة السابقة في سياساتها النيوليبرالية المتوحشة.

لم تتغير الاختيارات الاقتصادية الكبرى؛ فالاعتماد الكامل على تقلبات الأسواق الدولية وغياب شبكات حماية اجتماعية قوية لدعم الطبقة الوسطى، هما وجهان لعملة واحدة ورثتها حكومة المنصوري عن حكومة أخنوش. ويبدو أن الحكومة الحالية هي امتداد طبيعي للحكومة السابقة.

يجد المواطن المغربي نفسه، للأسف، ضحية انفصام واضح لحكومة تتباهى بأرقام لا تمت للواقع بصلة، بينما يعاني الشعب من لهيب الأسعار اليومية. لم يعد تغيير الألوان السياسية أو إصدار البيانات الرنانة كافياً، فالمواطن لا يأكل الأرقام ولا يملأ خزان سيارته بالشعارات والوعود.

للخروج من هذا الوضع، يجب على الحكومة أن تتخلى عن دور المتفرج وأن تتبنى بحزم حزمة حلول اقتصادية وبنيوية عاجلة لكبح جماح الغلاء وحماية السلم الاجتماعي. تشمل هذه الحلول إعادة النظر في منظومة تسعير المحروقات عبر وضع سقف لهوامش ربح شركات التوزيع التي تحقق أرباحاً قياسية على حساب المواطنين، مع خفض مؤقت للضريبة على الاستهلاك الداخلي لكسر موجة الغلاء. كما يعد إحياء وتشغيل مصفاة