برلمانيون يطالبون بالسيادة الرقمية وتطوير الذكاء الاصطناعي محليًا ويحذرون من اتساع الفجوة الرقمية

أثارت مناقشات برلمانية حول الميزانية الفرعية لوزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة للسنة المالية 2027، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، تحديات ملحة تتعلق بتسريع التحول الرقمي، وتطوير البنيات التحتية التكنولوجية، وتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي. شدد النواب على ضرورة تحقيق السيادة الرقمية وتعزيز قدرة المغرب على إنتاج التكنولوجيا وتطويرها محليًا، بدلاً من الاكتفاء باستيراد الحلول الرقمية.

ركزت تدخلات النواب على استمرار الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والقروية، حيث تعاني مناطق نائية وجبلية من ضعف تغطية الإنترنت والاتصالات. واعتبروا أن تعميم الخدمات الرقمية وتطوير الذكاء الاصطناعي يعتمدان على بنية تحتية قوية تضمن تكافؤ الفرص في الوصول إلى التكنولوجيا. دعوا إلى تسريع تعميم الألياف البصرية والجيل الخامس، وتطوير مراكز البيانات والحوسبة السحابية السيادية، وتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب الاستثمار في البحث العلمي والجامعات والمقاولات الناشئة وتأهيل الكفاءات المغربية.

على الرغم من تثمين المبادرات الحكومية المتعلقة بالتحول الرقمي، سجل النواب تحديات تتعلق بحجم الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع ومدى كفايتها لتحقيق طموحات 2030. كما أكدوا على الحاجة إلى إطار قانوني ومؤسساتي ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، ويوازن بين الفرص الاقتصادية والتكنولوجية والمخاطر المرتبطة به، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل وحماية البيانات والسيادة الوطنية. وشددوا على أن الانتقال الرقمي يجب أن يكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

البنيات التحتية الرقمية شرط أساسي لنجاح الذكاء الاصطناعي

أكد بدر الدين ناجح فوزي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن نجاح مشاريع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يتطلب إعطاء الأولوية لتوفير البنيات التحتية الرقمية. وأشار إلى أنه لا يمكن تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي أو تعميم الخدمات الرقمية دون بنية تكنولوجية قوية وشبكات اتصال عالية الجودة ومراكز بيانات وقدرات حوسبة متقدمة. ودعا إلى تسريع الاستثمار في هذه البنيات وتوزيعها المتوازن بين جهات المملكة، مستحضرًا توجيهات خطاب العرش الملكي حول عدم وجود مغرب يسير بسرعتين. وتساءل عن إمكانية تقريب الخدمات الرقمية من المواطنين مع استمرار ضعف تغطية الإنترنت في المناطق القروية والجبلية، وعن قدرة الجماعات الترابية على الانخراط في الرقمنة دون التجهيزات والربط المعلوماتي اللازم. وأكد أن تعميم تغطية الإنترنت وتأهيل البنيات الرقمية يمثلان شرطًا لتحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الوصول إلى الخدمات العمومية.

فيما يتعلق بالاعتمادات المالية، أشار إلى أن الميزانية المبرمجة للقطاع للسنة المالية 2027 تبلغ حوالي مليار و34 مليون درهم، منها مليار و8 ملايين درهم للاستثمار. واعتبر أن حجم التحديات يتطلب الاهتمام بنجاعة توظيف هذه الموارد وتعبئة شراكات وتمويلات إضافية. وثمن مبادرات دعم المقاولات الناشئة وتطوير الحوسبة السحابية وتوسيع تغطية الجيل الخامس، داعيًا إلى توجيه هذه المشاريع نحو تعزيز قدرة المغرب على إنتاج التكنولوجيا محليًا، من خلال دعم البحث العلمي والابتكار وتقوية الشراكات مع الجامعات والمقاولات الوطنية. كما طالب بتوسيع الاستفادة من برنامج “JobInTech” لتأهيل الكفاءات الشابة.

السيادة الرقمية لم تعد خيارًا

اعتبر عبد الله غازي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن منهجية الوزير في التعاطي مع القطاع، المتمثلة في الانتقال إلى تفعيل المكتسبات وتغيير المقاربة، تمثل مدخلاً لنجاح مشاريع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وأبرز أن تغيير زاوية النظر إلى الإدارة من منطق تدبير المرفق العمومي إلى منطق المرتفق، واعتماد ثقافة النتائج والأثر، سيوفران شروط النجاح. وأكد أن التحول الرقمي يجب أن يُعامل كرافعة أفقية للتنمية، وليس كقطاع حكومي مستقل. ودعا إلى مواصلة ورش الحكومة المنفتحة، مع ضرورة انخراط الجماعات الترابية فيه. وحذر من تفويت الفرصة على المغرب في مرحلة دولية حساسة فيما يتعلق بالسيادة الرقمية، مؤكدًا أن الاستثمار في البنيات السحابية والتكنولوجية يحتاج إلى إمكانيات أكبر من الاعتمادات المعبأة. وشدد على ضرورة التعامل مع الذكاء الاصطناعي كفرصة تنموية حقيقية، مع استحضار المخاطر المحتملة، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل. وأشار إلى أن المغرب لا يزال أمامه هامش كبير لتدارك التأخر في التحول الرقمي، مستحضرًا تجارب بعض الدول الإفريقية. ودعا إلى تسريع مشاريع الاتصالات، خاصة الجيل الخامس والألياف البصرية، معتبرًا أن توفير الاتصال عالي الصبيب بالمناطق النائية يمكن أن يفتح إمكانات جديدة للتشغيل والعمل عن بعد.

حكامة وطنية وسيادة رقمية

أكد حسن سليغوة، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن المغرب مطالب بتسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، وتطويرها لتصبح المملكة قطبًا رقميًا صاعدًا. وأوضح أن السياق الدولي والوطني، والاستعدادات لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2030، يفرضان تسريع وتيرة التنمية البشرية وتحديث الإدارة وتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي. واعتبر أن الذكاء الاصطناعي أصبح أولوية استراتيجية في ورش الانتقال الرقمي، لما يوفره من إمكانات لمعالجة المعطيات وتطوير الخدمات. ودعا الوزارة إلى مواصلة إرساء حكامة وطنية وأطر مؤسساتية وتنظيمية وأخلاقية تضمن الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيات الناشئة. كما طالب بتطوير تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في تحسين الولوج إلى الخدمات ودعم اتخاذ القرار، مع تعزيز البحث والابتكار والشراكات مع الجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص، بما يرسخ السيادة الرقمية. ودعا إلى تسريع تطوير شبكات الاتصال عالي الصبيب، ومواصلة تعميم الألياف البصرية وتوسيع تغطية الجيل الخامس، لضمان العدالة الرقمية المجالية وتكافؤ الفرص.

ذكاء اصطناعي بصناعة وعقول وطنية

شدد عبد النبي العيدودي، عن الفريق الحركي، على ضرورة تطوير قطاع ترحيل الخدمات نحو أنشطة ذات قيمة مضافة عالية، خاصة في مجالات البرمجة والبحث والتطوير والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأهداف يرتبط بإصلاح منظومة التعليم والتكوين والتعليم العالي. واعتبر أن المغرب يحتاج إلى الاستثمار في العقول والكفاءات القادرة على إنتاج التكنولوجيا والابتكار. وشدد على أن الطموح يجب أن يشمل تطوير ذكاء اصطناعي مغربي قائم على كفاءات وطنية وصناعة تكنولوجية محلية. وأثار مسألة الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع، مشيرًا إلى أن الميزانية تبلغ 259.1 مليون درهم، بزيادة تناهز 3 في المائة، لكنه سجل تراجعًا على مستوى الاستثمار يقارب 31 في المائة. وتساءل عن كيفية التوفيق بين الطموحات المعلنة في أفق 2030 وبين محدودية الاعتمادات المالية. ودعا إلى إخراج قانون وطني شامل للذكاء الاصطناعي، وتعزيز السيادة الرقمية والأمن السيبراني وحماية المعطيات، وتوحيد الخدمات العمومية الرقمية وتبسيط المساطر، مع دعم المقاولات الرقمية والابتكار والبحث العلمي والتشغيل. وأكد أن التكنولوجيا لا يمكن أن تعوض الحكامة الجيدة، مشددًا على ضرورة تطوير ذكاء اصطناعي يحمي السيادة الوطنية ويخدم المواطنين، وتحول رقمي يختصر المسافات والآجال دون نقل البيروقراطية إلى الشاشات.