البرلمان يلغي إعفاء الرمال من ضريبة القيمة المضافة خلافًا لمشروع قانون المالية

في خطوة غير متوقعة، وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على سحب مقتضى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) المطبق على مبيعات الرمال، وذلك على عكس ما كان مقترحًا في مشروع قانون المالية لسنة 2027. يأتي هذا التعديل ليُلغي البند (2) المتعلق بالرمل، والذي كان جزءًا من الفقرة الخاصة بالبيوع المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، ضمن المادة 91 من مشروع القانون. وقد تقدم بهذه التعديلات فرق الأغلبية، وفريق العدالة والتنمية، وفريق الحركة الشعبية، بالإضافة إلى مجموعة تحالف اليسار.

يأتي هذا القرار في سياق إعادة النظر في الإجراءات الضريبية المتعلقة بقطاع الرمال، وسط نقاشات حول الإعفاءات الممنوحة لهذا القطاع وتأثيراتها البيئية المحتملة. وقد أوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، الأسباب وراء التوجه نحو إلغاء هذا الإعفاء خلال مناقشات تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وأشار لقجع إلى أن قطاع الرمال يشهد وجود نوعين من المتعاملين؛ الأول يتمثل في الشركات المنظمة التي توظف عمالاً وتلتزم بأداء الضرائب المستحقة عليها، بما في ذلك ضريبة الشركات والضرائب المتعلقة بالموظفين. أما النوع الثاني فهو القطاع غير المهيكل، الذي يمارس نفس النشاط دون الوفاء بالالتزامات الضريبية المماثلة.

وأضاف الوزير، ردًا على مداخلات النواب، أن الحكومة كانت قد اقترحت في البداية التعامل مع هذا الملف عبر إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة، إلا أنها قررت، بعد تقييم ردود الفعل والتفاعل مع هذا المقترح، حذفه بشكل كامل.