وزير الذكاء الاصطناعي يضع خطة طموحة لتوسيع الإنترنت ويهدد شركات الاتصالات بضمان جودة الخدمات

أعلن أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، عن خطة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق تغطية الإنترنت وتحسين جودة الخدمات الرقمية في المرحلة المقبلة. وتهدف هذه الخطة إلى تلبية احتياجات المواطنين وتقليص الفوارق الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أوضح رحو أن النقاش البرلماني كشف عن توافق واسع حول تشخيص المشكلات وتحديد الأولويات. وأشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في تجاوز عقبات التنفيذ، نظرًا للطبيعة الشاملة لقطاع الرقمنة الذي يتطلب تضافر جهود مختلف الإدارات والمؤسسات والفاعلين، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة والتغطية الشاملة والتدريب.

وكشف الوزير عن اعتزام الوزارة إجراء مسح شامل للوضع الحالي لتغطية الإنترنت في حوالي 34 ألف دوار، وإعداد برنامج عمل يرتكز على الأولويات والإمكانيات المتاحة. كما سيتم دراسة حلول تقنية مبتكرة، بما في ذلك الاستعانة بالأقمار الاصطناعية وإمكانية تطبيق التجوال الوطني بين شركات الاتصالات.

وأعلن رحو عن تشديد الرقابة على جودة المنصات الرقمية ووضع مؤشرات لقياس أدائها، بهدف التحول من مجرد إنجاز المشاريع الإدارية إلى تقييم تأثيرها الفعلي على حياة المواطنين. وأكد أن الوزارة لن تكتفي بالمؤشرات العامة التي قد تعطي انطباعًا مضللًا عن مستوى التغطية، بل ستركز على تحديد الوضع الحقيقي في الدواوير ورصد المناطق التي تعاني من ضعف الشبكة أو انقطاع خدمات الاتصال. وأوضح أن التقدم العام في التغطية لا يعني بالضرورة استفادة جميع المناطق بنفس القدر، نظرًا للاختلافات في تكاليف الاستثمار بين المدن المكتظة بالسكان والتجمعات السكانية الصغيرة والنائية.

وأضاف أن عملية حصر المناطق التي تحتاج إلى تدخل ستتم بالتنسيق مع الجهات المعنية والمنتخبين والجماعات الترابية، بهدف تحديد الأولويات بناءً على خصوصيات كل منطقة. وأشار إلى إمكانية تمويل المشروع من خلال استثمارات الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستفادة من صندوق الخدمة الشاملة. وأوضح أن الوزارة ستعمل على وضع إطار زمني محدد للمشروع، قد يمتد من سنة إلى ثلاث سنوات حسب الإمكانيات المتاحة وحجم التدخلات المطلوبة.

وشدد الوزير على المسؤولية القانونية لشركات الاتصالات في توسيع التغطية وتحسين الخدمات. وأكد أن الوزارة ستعمل على تفعيل الالتزامات القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم القطاع، وممارسة الضغط اللازم على الشركات لضمان وصول الخدمات إلى المناطق ذات المردودية الاقتصادية المحدودة، ومنع استبعادها من مسار التحول الرقمي.