تفعيل خدمة التجوال الوطني لمواجهة ضعف تغطية شبكات الاتصالات في القرى المغربية

تعتزم الحكومة المغربية تطبيق آلية التجوال الوطني (Roaming) لمعالجة مشكلة ضعف وتفاوت تغطية شبكات الاتصالات في المناطق القروية بالمملكة، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمات لتشمل السكان المحليين وليس فقط المسافرين للخارج.

وفي هذا السياق، كشف أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال مناقشة ميزانية وزارته بمجلس النواب، عن إمكانية اعتماد هذه الآلية كحل عملي لتعزيز التغطية في المناطق التي تفتقر لخدمات أحد الفاعلين في قطاع الاتصالات. وأوضح رحو أن هذه الآلية تسمح لعملاء مشغل معين بالاستفادة من خدمات مشغل آخر متوفر في المنطقة، مؤكداً أن الإلزامية القانونية لتطبيق هذا التوجه قائمة بالفعل.

ويشير مصطلح Roaming في قطاع الاتصالات إلى خدمة تتيح لمستخدم الهاتف المحمول إجراء المكالمات، استقبالها، إرسال الرسائل النصية، واستخدام الإنترنت خارج نطاق تغطية شبكته الأصلية، وذلك بالاعتماد على شبكة مشغل اتصالات آخر.

وأضاف الوزير رحو أن تفعيل التجوال الوطني سيجنب الشركات الثلاث (في إشارة إلى شركات الاتصالات الرئيسية) الاستثمار المتزامن في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة. وبدلاً من ذلك، يمكن توزيع المناطق والمسارات الطرقية بين الفاعلين لضمان تغطية شاملة وسريعة، يستفيد منها السكان والمارة بغض النظر عن المشغل الذي يتعاملون معه.

وفي سياق توسيع نطاق التغطية، أشار المسؤول عن الذكاء الاصطناعي بالمغرب إلى التوجه نحو استغلال التقنيات الحديثة، مثل الأقمار الاصطناعية، لتجاوز الإكراهات الجغرافية والتكلفة المرتفعة للربط التقليدي في المناطق النائية. وأكد أن هذه الحلول المبتكرة أصبحت متاحة بتكلفة أقل وتتيح ربط الدواوير والمناطق التي يصعب إيصال شبكات الجيل الرابع والخامس إليها.

وشدد رحو على أن تشخيص واقع التغطية في المناطق القروية سيتم بناءً على معطيات ميدانية دقيقة وبالتنسيق مع الممثلين المحليين لتحديد الاحتياجات الحقيقية لكل قرية. وأوضح أن الوزارة ستعمل على فرض الالتزامات القانونية على شركات الاتصالات لضمان تحقيق العدالة المجالية في الوصول إلى الشبكة.

وأبرز الوزير أن برنامج توسيع التغطية والرقمنة يتماشى مع السياسات العمومية في القطاعات الاجتماعية الحيوية، مع التركيز على إعطاء الأولوية للمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والجماعات المحلية. ويهدف ذلك إلى تمكين المواطنين من خدمات التطبيب عن بعد، والتكوين الرقمي، وتقريب الإدارة.

كما كشف رحو عن خطة لتوظيف شبكة تضم حوالي عشرين ألف نقطة بيع تابعة لشركات الاتصالات، لتكون بمثابة فضاءات للقرب تسهل وصول المواطنين إلى الخدمات الإدارية الرقمية. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف عبء التنقل لمسافات طويلة على السكان لقضاء أغراضهم الإدارية، مستفيدين من الانتشار الواسع لهذه النقاط.

وتطرق المسؤول الحكومي إلى أهمية استلهام الدروس من التجارب الوطنية الناجحة في مجالات البنية التحتية والموانئ والرقمنة، وتعميم نماذجها الفعالة. واعتبر أن التحدي الحالي لا يكمن في التشخيص بقدر ما يرتبط بفعالية التنفيذ ووضع خارطة طريق واضحة تضمن انخراط جميع الإدارات والجهات المعنية. واختتم بأن نجاح ورش التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يُقاس بمدى تأثيره الملموس على حياة المواطن.