مطالبات حقوقية: ربط الحوافز الجبائية بزيادة تشغيل النساء وفحص 400 مليار درهم استثمارات

دعت فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات إلى رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 30 في المائة على الأقل بحلول عام 2031، وربط الاستثمارات العمومية والحوافز الاقتصادية والجبائية بنتائج قابلة للقياس في مجال تشغيل النساء. واعتبرت المؤسستان أن تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب تجاوز البرامج القطاعية ومساءلة الاختيارات الاقتصادية والمالية للحكومة.

جاءت هذه المطالب في بيان مشترك صدر بالتزامن مع النقاشات البرلمانية حول مشروع قانون المالية لسنة 2027. ودعت المؤسستان إلى استغلال هذا المشروع لتقييم مدى ترجمة الالتزامات السياسية والانتخابية المتعلقة بالمساواة إلى سياسات عمومية وموارد مالية ونتائج ملموسة.

وأشار البيان إلى أن بارومتر الالتزامات الانتخابية للأحزاب السياسية لعام 2026 كشف عن تفاوت في الأهداف المعلنة من قبل أحزاب الأغلبية الحكومية بشأن رفع النشاط الاقتصادي للنساء بحلول عام 2031، حيث تراوحت بين 21.2 و25 في المائة، وتجاوزت 30 في المائة في بعض البرامج، بينما غاب هدف رقمي مماثل في برامج أخرى.

وشددت الهيئتان على ضرورة اعتماد هدف وطني واضح لرفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 30 في المائة على الأقل، مع تحديد مراحل سنوية ومؤشرات دقيقة تتعلق بالتشغيل والدخل والبطالة وجودة فرص العمل واستدامتها، بالإضافة إلى توضيح المسؤوليات الحكومية والموارد اللازمة لتحقيق ذلك.

وفيما يتعلق بالموارد المالية، لفتت الفدرالية والمركز الانتباه إلى معطيات الميزانية الفرعية لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة لعام 2027، والتي تشير إلى ارتفاع الميزانية الإجمالية إلى حوالي 1.251 مليار درهم، بزيادة لا تتجاوز 1.44 في المائة مقارنة بعام 2026، مقابل تراجع اعتمادات الاستثمار بنسبة 6.90 في المائة. كما انخفضت ميزانية برنامج المساواة بين النساء والرجال والتمكين والريادة والنهوض بالحقوق من 59.1 مليون درهم إلى 57.7 مليون درهم، مما يثير تساؤلات حول مدى تناسب الموارد المرصودة مع المهام والأهداف المعلنة.

لم تقتصر الهيئتان على ميزانية القطاع الحكومي المكلف بالمرأة، بل امتد نقاشهما إلى حجم الاستثمار العمومي المبرمج لعام 2027، والذي يقارب 400 مليار درهم. واعتبرتا أن تقييم هذه الاستثمارات يجب أن يشمل طبيعة فرص الشغل التي توفرها ومدى استفادة النساء من آثارها المباشرة وغير المباشرة.

وطالبت الهيئتان بربط الاستثمارات العمومية والحوافز الاقتصادية والجبائية بمؤشرات تقيس عدد فرص الشغل المحدثة لفائدة النساء، ومستويات الأجور، واستمرارية الأنشطة الاقتصادية، ومدى ولوج المقاولات النسائية إلى الأسواق والصفقات العمومية.

وانتقد البيان الاكتفاء بإحصاء أعداد المستفيدات والمشاريع الممولة والدورات التكوينية في برامج التمكين الاقتصادي، داعياً إلى اعتماد معايير تقييم تشمل فرص الشغل الفعلية والصافية، واستمرارية المقاولات والأنشطة المدعمة، والدخل المحقق، ومدى الاندماج في منظومة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن تحديد الكلفة العمومية لكل نتيجة.

وربطت الهيئتان ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء باستمرار أعباء الرعاية والعمل المنزلي غير المؤدى عنه، وضعف خدمات الحضانات ورعاية الأطفال والأشخاص في وضعية تبعية، إلى جانب صعوبات التنقل والولوج إلى فرص العمل، خصوصاً بالنسبة للنساء في العالم القروي والفئات الهشة.

واعتبرتا أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية والخدمات الاجتماعية من شأنه الإسهام في إحداث فرص شغل جديدة وتوسيع إمكانيات مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، داعيتين إلى تطوير خدمات رعاية الأطفال والأشخاص في وضعية تبعية، والاعتراف بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية للعمل المنزلي والزراعي غير المؤدى عنه.

على المستوى المؤسساتي، طالبت الفدرالية والمركز بمنح الوزارة المكلفة بالمساواة صلاحيات عرضانية فعلية بموجب نص تنظيمي صادر عن رئاسة الحكومة، تشمل اقتراح السياسات والتنسيق بين القطاعات الحكومية والتتبع والتقييم وإعداد التقارير، مع توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة.

وأكد البيان أن مسؤولية النهوض بالمساواة الاقتصادية لا تقتصر على الوزارة المكلفة بالمرأة، بل تشمل قطاعات الاقتصاد والمالية والاستثمار والتشغيل والصناعة والتجارة والتعليم والتكوين والفلاحة والصحة والتنمية الترابية، فضلاً عن مسؤولية رئاسة الحكومة في ضمان انسجام السياسات العمومية وتقييم نتائجها.

تضمنت المطالب أيضاً ضمان تمويل عمومي مستدام ومنصف للجمعيات النسائية والحقوقية التي تقدم خدمات الحماية والمواكبة للنساء ضحايا العنف، وتعزيز الحماية الاجتماعية والعدالة الضريبية والمجالية، مع مراعاة أوضاع النساء القرويات والعاملات في القطاع غير المهيكل والنساء المعيلات لأسرهن.

ودعت الهيئتان إلى تفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي والمناخ، من خلال ربط الاعتمادات والنفقات والاستثمارات والامتيازات الجبائية بتقييم أثرها الفعلي على تقليص الفوارق وتحقيق المساواة، ونشر حصيلة سنوية أمام البرلمان توضح الموارد المخصصة والمنفذة والنتائج المحققة.

وخلص البيان إلى أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 يجب أن تتجاوز عرض البرامج والاعتمادات المالية إلى مساءلة الاختيارات الاقتصادية والاستثمارية للحكومة، ومدى مساهمتها في الحد من ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، معتبرة أن تحقيق المساواة يتطلب إرادة سياسية وموارد مالية كافية ومسؤوليات محددة ونتائج قابلة للقياس والمحاسبة.