الحكومة تدرس تحمل ضمان شهرين للكراء للشباب وتخصيص أراضي الدولة للإسكان التأجيري

كشف سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن توجه حكومي جديد لدعم الشباب في الحصول على سكن عبر آلية الكراء. تتضمن هذه الآلية تحمل الدولة لضمانة الكراء لمدة شهرين، بالإضافة إلى تعبئة عقارات عمومية لتطوير مشاريع سكنية مخصصة للكراء بالتعاون مع منعشين عقاريين.

وأوضح بلفقيه، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا التوجه يهدف إلى معالجة الصعوبات التي يواجهها الشباب، خاصة في بداية مسارهم المهني، عند انتقالهم بين المدن بحثًا عن فرص عمل. وأشار إلى أن الآلية تهدف إلى دعم الحركية المهنية للشباب عبر تحمل الدولة لمبلغ الضمانة الذي يطلبه أصحاب المساكن، والذي يعادل غالبًا واجب شهرين، مما يسهل انتقالهم واستقرارهم بالقرب من فرص العمل.

أما المستوى الثاني، فيتعلق بتعبئة عقارات مملوكة للدولة ووضعها رهن إشارة منعشين عقاريين لإنجاز مشاريع سكنية مخصصة للكراء، بدلاً من النموذج التقليدي لبيع المساكن. الهدف هو توفير عرض سكني يلبي احتياجات فئات اجتماعية متعددة، وعلى رأسها الشباب في بداية حياتهم المهنية، بحلول سكنية تتناسب مع أوضاعهم المالية.

استحضر الوزير تجربة الأحياء الجامعية كنموذج للاستفادة من تعبئة العقار لتطوير مشاريع السكن الإيجاري. وفيما يتعلق بإمكانية تحول الكراء إلى تملك، أشار إلى أن هذه الصيغ مؤطرة قانونيًا.

تأتي هذه التصريحات في سياق توجه الحكومة نحو تطوير عرض وطني للسكن الإيجاري الميسر، إلى جانب برامج دعم اقتناء السكن، وذلك ضمن التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031. ولم يتم الكشف عن موعد محدد للتنفيذ أو شروط الاستفادة أو تفاصيل آلية تحمل الدولة لضمانة الكراء.