برلمانية تكشف عن لوبيات صيد تستنزف الثروة السمكية وتتجاهل فترات الراحة البيولوجية

كشفت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، زينب الكوري، عن تنامي أنشطة الصيد البحري غير القانوني في جهة الداخلة وادي الذهب. واتهمت الكوري لوبيات بالسيطرة على أجزاء من القطاع ومفرغات الصيد، ومواصلة استغلال الثروة السمكية حتى خلال فترات الراحة البيولوجية، مما يهدد استدامة المخزون السمكي ويفاقم الاختلالات في القطاع.

وأوضحت الكوري، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن الصيد غير القانوني ينتشر بشكل كبير في عدد من المناطق بالجهة، وأن هذه الأنشطة ترتبط بنفوذ لوبيات تسيطر على القطاع. وأضافت أن بعض المشتغلين في الصيد غير القانوني لا يتوقفون عن ممارسة أنشطتهم حتى خلال فترات الراحة البيولوجية، داعية إلى تدخل حازم من الوزارة الوصية.

ودعت الكوري الحكومة إلى محاربة هذه الممارسات والتصدي لما وصفتها بـ”لوبيات الفساد”، معتبرة أن استمرارها يهدد الثروة السمكية ويقوض جهود الحفاظ على الموارد البحرية، خاصة وأن قطاع الصيد البحري يمثل رافعة أساسية للاقتصاد المحلي بالجهة.

وفي سياق متصل، نوهت البرلمانية بأداء المندوب الإقليمي للصيد البحري، مشيرة إلى جهوده في وضع خريطة لهذه اللوبيات ومحاربة الفساد، لكنه يواجه محاولات لإبعاده بسبب تصديه لهذه الاختلالات. وأكدت أن المسؤولين الذين يحاولون محاربة الفساد يجدون أنفسهم مستهدفين بالإبعاد، داعية إلى توفير الدعم المؤسساتي لهم بدل تركهم في مواجهة ضغوط اللوبيات.

بالإضافة إلى الصيد غير القانوني، أشارت الكوري إلى تراجع مفرغات الصيد والضغوط المناخية، وما يترتب عنها من ارتفاع الأسعار وتزايد الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين. ولفتت الانتباه إلى أن قطاع الصيد البحري بالداخلة يمثل 26 في المائة من الصادرات الوطنية، ويعد المشغل الرئيسي بالجهة، إلا أن هذه الأهمية الاقتصادية لا تنعكس بالشكل المطلوب على استدامة الموارد البحرية والأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع.

وفي جانب آخر، أثارت الكوري وضعية الصيد المعيشي، مطالبة بإدماج الشباب الذين يشتغلون باستعمال القوارب المعيشية والإطارات المطاطية، وتسوية الوضعية القانونية للفئات التي تمارس هذا النشاط داخل الجهة، مع التصدي للممارسين القادمين من خارجها وغير الحاصلين على التراخيص اللازمة. واعتبرت أن انتشار الصيد باستعمال الإطارات المطاطية في السواحل المحيطة بالداخلة، خاصة خلال الليل، يطرح إشكالات مرتبطة بالعشوائية وغياب التنظيم، فضلاً عن المخاطر التي تهدد حياة الممارسين.

وطالبت بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبحارة، معتبرة أن فئة واسعة منهم تشتغل في ظروف صعبة، في ظل غياب التغطية التأمينية والسكن اللائق والمرافق الصحية الأساسية، رغم الدور الذي يؤديه في تحريك الاقتصاد المحلي. وأوضحت أن عدد البحارة العاملين على طول سواحل جهة الداخلة يصل إلى ما بين 8 آلاف و9 آلاف بحار، ودعت إلى توفير التأمين والحماية الاجتماعية ووسائل العمل الضرورية وظروف العيش الكريم لهذه الفئة.