الحكومة تتمسك بفرض رسوم على الطلبة الموظفين رغم إقرارها بصعوبات التطبيق

أكدت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها سمير بلفقيه، اليوم الخميس، تمسكها بفرض رسوم على الطلبة الموظفين مقابل استكمال دراستهم الجامعية ضمن نظام «التوقيت الميسر»، مع اعترافها بوجود تحديات في تطبيق هذا النظام. وأوضح بلفقيه، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن نظام التوقيت الميسر للطلبة الأجراء أصبح جزءًا من القانون الذي أقره البرلمان، مشددًا على أن المغرب بلد مؤسسات تحترم القانون. وأشار إلى أن تحديد قيمة الرسوم لمختلف المستويات الجامعية يقع ضمن اختصاص واستقلالية الجامعات، وأن ندوة رؤساء الجامعات اتخذت قرارًا بهذا الشأن. واعتبر المسؤول الحكومي أن حق الموظف في استكمال تعليمه الجامعي مكفول، لكن دون أن يؤثر ذلك سلبًا على الطلبة غير الموظفين، وبما يضمن متابعة الدروس خارج أوقات العمل. وأضاف أن هذا يتطلب توفير إمكانيات مالية إضافية لا تستطيع الجامعات تغطيتها دون مقابل، مما يبرر فرض رسوم على هذه الفئة. ورفض بلفقيه وصف هذا الإجراء بأنه يمس بمبدأ مجانية التعليم، موضحًا أن المجانية تشمل التكوين الأساسي للطلبة غير الموظفين، ولا تمتد لتشمل الموظفين والأجراء المستفيدين من نظام التوقيت الميسر. وأقر الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن هذا القرار سيشمل أيضًا أفرادًا لا يمتلكون القدرة المالية على سداد الرسوم المطلوبة.