معهد إسباني: مساهمة المغرب في استقرار شبكة الكهرباء الإسبانية تعزز الترابط الطاقي بين البلدين

كشف تحليل صادر عن “معهد إلكانو الملكي” بإسبانيا أن العلاقات الطاقية بين المغرب وإسبانيا تتسم بـ”ترابط معقد غير متكافئ”، حيث يعتمد المغرب بشكل كبير على الإمدادات الإسبانية، مع التحذير من استخدام الطاقة كورقة ضغط على الرباط، نظراً لإمكانية توجهها نحو شركاء آخرين.

وأوضح التقرير أن إسبانيا تُعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، حيث استحوذت على ما بين 14% و17% من الواردات المغربية خلال العقد الماضي، واستقبلت أكثر من 20% من الصادرات المغربية (باستثناء عام 2022). في المقابل، مثّل المغرب في عام 2025 ما نسبته 3.2% من إجمالي الصادرات الإسبانية و2.3% من إجمالي وارداتها.

على صعيد المبادلات الطاقية، استقبل المغرب خلال العقد الأخير ما بين 6.4% و10.3% من القيمة الإجمالية لصادرات الطاقة الإسبانية، بما في ذلك الكهرباء، بينما شكّلت إسبانيا مصدر نحو خُمس القيمة الإجمالية لواردات المغرب الطاقية خلال الفترة نفسها. ومنذ عام 2022، أصبحت إسبانيا ثاني أكبر مصدّر للطاقة إلى المغرب من حيث قيمة الصادرات، بعد المملكة العربية السعودية في عام 2022، والولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2023 و2025، بعدما كانت المصدر الأول لعدة سنوات خلال العقد السابق، مع استحواذ المنتجات النفطية المكررة على حصة كبيرة من الصادرات الإسبانية الموجهة إلى السوق المغربية.

في قطاع الكهرباء، يرتبط البلدان بكابلين بحريين دخلا حيز التشغيل عامي 1997 و2006، فيما تجري دراسة مشروع خط ربط ثالث تم الاتفاق عليه في مذكرة تفاهم عام 2019 بقدرة مماثلة للخطين السابقين. إلا أن تكلفته المقدرة مبدئياً بـ234.7 مليون يورو ارتفعت في المراجعات الأخيرة إلى أكثر من 434.6 مليون يورو، مما دفع اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة الإسبانية (CNMC) إلى المطالبة بمراجعة المشروع.

وأشار التقرير إلى أن المغرب يُعد مستوردا صافيا للكهرباء باستثناء عامي 2019 و2021، لافتاً إلى أن صادرات الكهرباء الإسبانية إلى المغرب ارتفعت خلال عام 2026 (حتى شهر شتنبر) بنسبة 24.53% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ورغم الفائض الهيكلي لصالح إسبانيا في تبادل الكهرباء، أبرز التحليل أن الصادرات الكهربائية المغربية لعبت دوراً حاسماً خلال الانقطاع الكهربائي الشامل في شبه الجزيرة الإيبيرية في أبريل 2025، حيث خصص المغرب ما يصل إلى 38% من قدرته الإنتاجية لإعادة تشغيل النظام الكهربائي الإسباني.

تاريخياً، غطت الإمدادات الإسبانية عبر الكابلات نحو 15% من توليد الكهرباء في المغرب بين عامي 2007 و2017، ومن المتوقع أن تمثل ما بين 8% و9% من التوليد المغربي في عام 2026، لترتفع المساهمة الإسبانية الإجمالية إلى نحو 15% من الكهرباء المولدة في المغرب عند احتساب الغاز الطبيعي المصدر من إسبانيا.

أما في قطاع الغاز الطبيعي، فيرتبط البلدان عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي (GME)، الذي بدأ العمل بالتدفق العكسي منذ عام 2022 لتزويد المغرب بالغاز الطبيعي المسال (LNG) المُعاد تغويزه في إسبانيا-والمشترى أساساً من الولايات المتحدة-بعد توقف تدفق الغاز الجزائري في عام 2021. ومنذ بدء التشغيل العكسي في عام 2022، استورد المغرب نحو 10,000 جيغاواط/ساعة من الغاز سنوياً، إلا أن وتيرة الصادرات تباطأت في عام 2026؛ إذ سجلت الفترة الممتدة بين يناير ويوليوز انخفاضاً بنسبة 13.74% مقارنة بعام 2025، وبنسبة 6.46% مقارنة بعام 2024 نتيجة ارتفاع أسعار الغاز المسال دولياً، قبل أن تعاود الارتفاع مجدداً منذ شهر أبريل.

وفيما يخص المشتقات النفطية والوقود، أشار التقرير إلى أن المغرب أصبح الوجهة الرئيسية لصادرات المنتجات النفطية المكررة الإسبانية، في مقابل تصدير المغرب كميات من الديزل إلى السوق الإسبانية خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بلغت صادرات الديزل المغربية إلى إسبانيا في عام 2026 (حتى شهر أغسطس) 220,000 طن. وأوضح التقرير أن هذه الشحنات أثارت مخاوف وتساؤلات على المستوى الأوروبي بشأن احتمال كون هذا الوقود روسي المنشأ، مشيراً إلى أن الواردات المغربية من الطاقة الروسية-التي كانت كبيرة منذ أواخر عام 2022-اختفت من سجلات “كومتريد” اعتباراً من عام 2024، رغم إشارة مصادر مختلفة إلى استمرار شراء منتجات طاقية روسية عبر قنوات غير شفافة.

على الصعيد الجيو-سياسي والاقتصادي، نبه الباحثان إلى أن الترابط الطاقي بين البلدين يحمل أبعاداً ثنائية وأوروبية حساسة؛ فعلى المستوى الثنائي ظهرت دعوات في إسبانيا لاستخدام الإمدادات الطاقية كأداة ضغط سياسي خلال أزمة سبتة، بينما برز على المستوى الأوروبي الجدل المرتبط بشبهات الديزل الروسي، فضلاً عن تداخل التعاون والتنافس في قطاع الطاقات المتجددة، حيث يصطدم طموح المغرب لتصدير الكهرباء المتجددة إلى أوروبا على المدى الطويل.

وخلص تقرير “معهد إلكانو الملكي” إلى أن استخدام التدفقات الطاقية القائمة كأداة سياسية من شأنه أن يقوض موثوقية إسبانيا كمصدّر ويدفع المغرب نحو تنويع مصادره. وأكد أن القيمة الاستراتيجية للربط الكهربائي في تأمين ومرونة الشبكة الإسبانية والفرص التي يتيحها انتشار الطاقات المتجددة في المغرب تعوض جزئياً عدم التكافؤ الظاهر في الأرقام التجارية، وأن أي إجراءات تتسم بـ”الحزم” يجب أن تقتصر على المشاريع المستقبلية أو التدفقات التي تمس المصالح الوطنية والأوروبية، استناداً إلى اعتبارات تقنية وضمن أطر الاتحاد الأوروبي.