الدين الخارجي للمغرب يتجاوز 80 مليار دولار: ما هي تداعيات ارتفاع كلفة الاقتراض على الخزينة؟

سجل إجمالي الدين الخارجي للمغرب ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 17.8% خلال عام 2025، ليصل إلى 80.53 مليار دولار، مقارنة بـ 68.4 مليار دولار في العام السابق. هذا الارتفاع يسلط الضوء على تزايد الالتزامات المالية الخارجية للمملكة، ويضعها أمام مخاطر مرتبطة بارتفاع تكاليف الاقتراض وإعادة تمويل الديون المستحقة، خاصة مع تزايد الحاجة لتمويل الاستثمارات العمومية واستمرار الضغوط على التوازنات المالية بسبب أعباء الفوائد والاستحقاقات المستقبلية.

وكشفت بيانات تقرير البنك الدولي الجديد حول المديونية الدولية لعام 2026 أن الدين العمومي الخارجي والمضمون من الدولة استحوذ على 58.37 مليار دولار من إجمالي المديونية الخارجية للمغرب. بينما بلغت الديون الخاصة غير المضمونة 12.02 مليار دولار، والالتزامات قصيرة الأجل 10.14 مليار دولار. في المقابل، بلغت مستحقات الدائنين متعددي الأطراف 28.73 مليار دولار، مقابل 20.48 مليار دولار للدائنين الخواص.

وأظهرت البيانات تفاوتاً كبيراً في تكلفة التمويلات الخارجية الجديدة. بلغ متوسط سعر الفائدة على القروض من الدائنين الرسميين 1.9% بمتوسط أجل سداد يصل إلى 26 سنة، بينما بلغ لدى الدائنين الخواص 5.4% بمتوسط تسع سنوات فقط. هذا الفارق يؤكد على تأثير تركيبة المديونية وآجال استحقاقها في أعباء الاقتراض المستقبلية، ومدى حساسية التمويلات لشروط الأسواق الدولية.

يأتي هذا التطور في وقت ارتفع فيه رصيد دين الخزينة إلى 1145 مليار درهم بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 1081.6 مليار درهم قبل عام، على الرغم من تراجع نسبته إلى الناتج الداخلي الخام من 67% إلى 66.6%. وتتزامن هذه المفارقة مع برمجة 45.94 مليار درهم لفوائد وعمولات الدين العمومي ضمن مشروع قانون المالية لعام 2027، بالإضافة إلى 69.38 مليار درهم لسداد أصل الدين متوسط وطويل الأجل، بالتوازي مع رفع الاستثمار العمومي إلى 400 مليار درهم.

تكشف القراءة المتقاطعة لتقرير البنك الدولي والتقرير السنوي حول الدين العمومي عن ضرورة التمييز بين إجمالي الدين الخارجي للاقتصاد المغربي، الذي يشمل الالتزامات العمومية والخاصة، والدين الخارجي للخزينة، الذي بلغ 299.8 مليار درهم بنهاية عام 2025. كما يجب الأخذ في الاعتبار تأثير تقلبات أسعار الصرف على تقييم الديون المقومة بالعملات الأجنبية.

تكلفة ومخاطر

سجلت معطيات التقرير السنوي حول الدين العمومي ارتفاع التكلفة المتوسطة لدين الخزينة من 3.89% في عام 2024 إلى 3.96% في عام 2025، على الرغم من تراجع تكلفة الدين الداخلي من 4.1% إلى 4%. في المقابل، ارتفعت تكلفة الدين الخارجي من 3.89% إلى 4.5%، بزيادة 61 نقطة أساس، مما يعكس تفاوت الضغوط بين مكونات المديونية.

في هذا السياق، اعتبر سفيان حركات، خبير اقتصادي ومحلل مالي، أن ارتفاع تكلفة الدين الخارجي مؤشر يستحق المتابعة الدقيقة، لأن استدامة المديونية لا تتحدد بحجم القروض فقط، بل تتأثر بالشروط المالية للتعاقد. وأوضح أن "الفارق بين تكلفة التمويلات الرسمية والخاصة يفرض الاهتمام بتركيبة الدائنين، خصوصاً عند تمويل مشاريع طويلة الأجل لا تحقق عائداتها الاقتصادية خلال السنوات الأولى من إنجازها".

وأضاف حركات أن "الخطر لا يرتبط بالضرورة بارتفاع فوري في خدمة الدين، بل بإمكانية انتقال شروط التمويل الأعلى تكلفة تدريجياً إلى محفظة المديونية، مع حلول آجال استحقاق القروض القديمة واستبدالها بتمويلات جديدة". وأشار إلى أن هذا التأثير قد يتضاعف إذا تزامنت إعادة التمويل مع ارتفاع علاوات المخاطر أو تشديد السياسات النقدية الدولية، مما يجعل تمديد آجال السداد وتنويع العملات والدائنين أدوات أساسية للحد من التعرض للصدمات الخارجية.

تشير البيانات الرسمية إلى تعبئة الخزينة لتمويلات خارجية بقيمة 48.4 مليار درهم خلال 2025، مقابل 40.4 مليار درهم في 2024، بزيادة تقارب 19.8%. فيما بلغت تسديدات أصل الدين الخارجي نحو 25.5 مليار درهم. وتزامن ذلك مع إصدار سندات دولية بقيمة ملياري يورو خلال مارس 2025، موزعة على شريحتين تستحقان بعد أربع وثماني سنوات، في عملية ساهمت في تنويع مصادر التمويل، مع إبراز أهمية توزيع الاستحقاقات زمنياً.

أكد الخبير الاقتصادي أن استمرار ولوج المغرب إلى الأسواق الدولية والحفاظ على تصنيفه الائتماني الاستثماري لدى بعض وكالات التصنيف يمثلان عاملين داعمين لتعبئة الموارد، دون إلغاء مخاطر ارتفاع التكلفة، خصوصاً إذا تجاوز نمو الدين الخارجي قدرة الاقتصاد على توليد موارد إضافية بالعملات الأجنبية. وشدد على ضرورة اعتماد تقييم متكامل لمخاطر الفائدة والصرف والسيولة، بدل الاقتصار على مقارنة أسعار الاقتراض الاسمية.

تعزز هيكلة الدين الخارجي هذه القراءة، إذ يستحوذ الدائنون متعددو الأطراف على 49.2% من الدين العمومي الخارجي والمضمون من الدولة، مقابل 35.1% للدائنين الخواص و15.7% للدائنين الثنائيين، مما يعكس أهمية المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويلات، إلى جانب دور الأسواق في تنويع الموارد.

في المقابل، تكشف بنية الدين الخارجي للخزينة حسب العملات عن هيمنة اليورو بحصة 73.2%، مقابل 17.4% للدولار الأمريكي و7.3% لليـن الياباني، مما يجعل القيمة المحاسبية للالتزامات حساسة لتقلبات أسعار الصرف. كما بلغت حصة الدين ذي السعر الثابت 73.2% من محفظة دين الخزينة، مقابل 26.8% للدين ذي السعر المتغير، مما يوفر حماية نسبية من الانتقال الفوري لارتفاع أسعار الفائدة إلى المديونية القائمة.

أعباء ومردودية

أبرز مشروع قانون المالية لعام 2027 ارتفاع اعتمادات فوائد وعمولات الدين إلى 45.94 مليار درهم، مقابل 44.05 مليار درهم في عام 2026، بزيادة تناهز 4.3%. موزعة بين 32.25 مليار درهم للدين الداخلي و13.69 مليار درهم للدين الخارجي. فيما تصل المخصصات المرتبطة بسداد أصل الدين متوسط وطويل الأجل إلى 69.38 مليار درهم.

وبذلك، يبلغ مجموع المبالغ المبرمجة لخدمة الدين العمومي نحو 115.32 مليار درهم، منها 39.8% للفوائد والعمولات و60.2% لسداد أصل الدين. مع ضرورة التمييز بين التكلفة المالية للفوائد وحاجيات السيولة المرتبطة بإطفاء الديون، التي قد تترافق مع عمليات لإعادة التمويل.

في هذا الصدد، اعتبر محمد موساوي، مستشار مالي واستثماري، أن "ارتفاع رصيد المديونية بالتزامن مع تراجع نسبتها إلى الناتج الداخلي الخام يعكس تحسناً نسبياً في قدرة الاقتصاد على استيعاب الالتزامات المالية، لكنه لا يكفي للحكم على استدامة الدين". مؤكداً أن التقييم السليم يقتضي تحليل تطور الفوائد مقارنة بالموارد الجبائية والنمو الاقتصادي، إلى جانب حاجيات إعادة التمويل والالتزامات المرتبطة بالمؤسسات والمقاولات العمومية.

وأضاف موساوي أن "تخصيص أكثر من 45.9 مليار درهم للفوائد والعمولات خلال 2027 يبرز استمرار أعباء الاقتراض المرتبطة بتمويلات سابقة". مشيراً إلى أن تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام يمكن أن يحد تدريجياً من تراكم المديونية، دون أن يؤدي تلقائياً إلى خفض تكلفتها، خصوصاً عند إعادة تمويل قروض قديمة بشروط أقل ملاءمة.

وتصاعدت أهمية هذه المعطيات في ظل رفع الاستثمار العمومي إلى 400 مليار درهم خلال 2027، موزعة بين 251 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية، بما فيها صندوق محمد السادس للاستثمار، و124 مليار درهم لميزانية الدولة، و25 مليار درهم للجماعات الترابية. في وقت تبلغ اعتمادات الاستثمار بالميزانية العامة 138.03 مليار درهم، وفق نطاق محاسبي مختلف.

وشدد الخبير المتخصص في المالية العمومية على أن الرهان الأكبر يتمثل في تحسين المردودية الاقتصادية للاستثمار العمومي، باعتباره عاملاً حاسماً في تقوية قدرة المالية العمومية على تحمل الالتزامات المستقبلية. موضحاً أن "تعبئة 400 مليار درهم للاستثمار تفرض إخضاع المشاريع لتقييمات دقيقة تشمل تكلفتها وآجال إنجازها وآثارها على النمو والتشغيل والإيرادات الجبائية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع القادرة على تحفيز الاستثمار الخاص ورفع الإنتاجية".

تكشف معطيات آجال استحقاق دين الخزينة عن تراجع متوسط العمر المتبقي للدين إلى نحو ست سنوات وأربعة أشهر بنهاية 2025، مقابل ست سنوات وسبعة أشهر في 2024، مما يعكس تقلصاً طفيفاً في آجال الاستحقاق، ويرفع أهمية تدبير مخاطر إعادة التمويل وتجنب تركز مبالغ كبيرة واجبة السداد خلال فترات قصيرة.

في المقابل، أظهر التقرير السنوي حول الدين العمومي استمرار توظيف عمليات التدبير النشط للدين الداخلي، بما فيها إعادة شراء وتبادل سندات الخزينة، بهدف إعادة توزيع الاستحقاقات وتحسين شروط التمويل، خصوصاً في ظل استمرار تعرض الالتزامات الخارجية لتقلبات أسعار الفائدة والصرف.

تشير المعطيات الدولية إلى أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل دفعت خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025 نحو 436.1 مليار دولار إضافية لخدمة ديونها مقارنة بالتمويلات الجديدة التي حصلت عليها، مما يعكس الضغوط التي قد تنتج عن ارتفاع أعباء المديونية، دون أن يعني ذلك تطابق وضع المغرب مع الاقتصادات الأكثر هشاشة.

تكشف القراءة المتقاطعة لتقرير البنك الدولي والتقرير الوطني حول الدين العمومي ومشروع قانون المالية لعام 2027 أن التحدي الرئيسي لا يرتبط بحجم المديونية الخارجية وحده، بل بقدرة المغرب على الحفاظ على شروط اقتراض ملائمة، والتحكم في مخاطر إعادة التمويل، وتحسين مردودية الاستثمارات الممولة بالدين، بما يسمح بالحفاظ على التوازنات المالية وهوامش المناورة في الميزانية.