تقرير دولي يحذر: تصدير الطاقة المتجددة المغربية قد يضر بالاحتياجات المحلية

أكد تقرير حديث صادر عن المعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD)، تحت عنوان “رسم خرائط الطاقة النظيفة للتصدير في إفريقيا- المخاطر والفرص والتوصيات”، أن التحدي الرئيسي الذي يواجه القارة الإفريقية اليوم ليس ما إذا كان ينبغي المشاركة في أسواق الطاقة النظيفة الدولية، بل كيفية تحقيق التوازن بين الصادرات والوصول المحلي والإقليمي إلى الطاقة. وشدد التقرير على ضرورة أن تسهم الكهرباء المتجددة والهيدروجين ومشتقاته في تعزيز أولويات التنمية الخاصة بإفريقيا بدلاً من خدمة الطلب الخارجي بشكل أساسي.

وشدد المصدر ذاته على أهمية دمج مشاريع الطاقة النظيفة الموجهة للتصدير في تخطيط الطاقة الوطني والإقليمي لضمان دعمها للتنمية المحلية. ودعا الحكومات إلى وضع أطر تنظيمية وترتيبات لتقاسم المنافع تُلزم المشاريع بالمساهمة في المجتمعات المضيفة وأنظمة الطاقة من خلال الإمداد المباشر بالكهرباء، أو الاستثمار في ربط الشبكات، أو الحلول خارج الشبكة والشبكات الصغيرة، مدعومة بالرصد والإنفاذ الفعالين.

وأوضح التقرير أن إفريقيا تمتلك موارد وفيرة من الطاقة المتجددة، إلا أنها لا تزال تعاني من أدنى مستويات الوصول إلى الطاقة، حيث يفتقر أكثر من نصف سكانها إلى الكهرباء الموثوقة. ويقيد هذا العجز المستمر في الطاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويحد من التصنيع، كما يقوض الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت المستند ذاته إلى أن مشاريع توليد الطاقة المتجددة والربط الكهربائي تتركز في الجزء الشمالي من القارة الإفريقية، مدفوعاً بالقرب الجغرافي من أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وفي هذا الصدد، أشار إلى حالة الربط الكهربائي بين إسبانيا والمغرب، حيث تعمل خطوط النقل البحرية التي تربط البلدين عبر مضيق جبل طارق منذ عام 1997، وتم تشغيل خط ثانٍ عام 2006. ويهدف الخط الثالث المخطط له إلى عكس اتجاه تدفقات الكهرباء التي كانت تتجه تاريخياً من إسبانيا إلى المغرب، ورفع السعة الإجمالية إلى 1500 ميغاوات، لتمكين تصدير الطاقة المتجددة المغربية إلى أوروبا.

وفي سياق متصل، ذكر المعهد الدولي للتنمية المستدامة أنه يجري التخطيط لمشاريع الهيدروجين المتجدد ومشتقاته في عدة دول إفريقية، تشمل مصر، وموريتانيا، والمغرب، وتونس، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وأوغندا، وكينيا، وأنغولا. وعلى عكس صادرات الكهرباء التي تتطلب ربطاً شبكياً مباشراً عبر الحدود، يمكن نقل الهيدروجين ومشتقاته لمسافات طويلة، ما يتيح لمجموعة أوسع من الدول ذات الموارد المتجددة والموانئ استضافة هذه المشاريع.

وحول مخاطر مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة القابلة للتصدير، سجل التقرير أن إفريقيا تظل القارة الأقل وصولاً إلى الطاقة. وحتى في دول شمال إفريقيا ذات معدلات الكهربة المرتفعة، فإن توجيه الكهرباء المتجددة نحو التصدير إلى أوروبا قد يبقي أنظمة الطاقة المحلية معتمدة على الوقود الأحفوري الملوث ومتقلب الأسعار. وفي المغرب، حيث مثلت الطاقة المتجددة حوالي 18 في المائة من مزيج توليد الكهرباء عام 2023 مقابل أكثر من 60 في المائة من الفحم، أشارت دراسة استقصائية إلى عدة مخاطر، متمثلة في زيادة الاعتماد الاقتصادي على دول ومنظمات دولية أخرى، وزيادة الاعتماد على الخارج في التكنولوجيا والخبرة، إلى جانب الإضرار بالنباتات والحيوانات والمناظر الطبيعية المحلية.

وذكر المصدر نفسه أن تخطيط مشاريع الطاقة المتجددة الضخمة غالباً ما يتم في مناطق ريفية أو نائية تعاني أصلاً من أدنى معدلات الكهربة والفقر. والمفارقة التي يجب منعها هي أن تظل المناطق التي تستضيف مزارع الطاقة الشمسية والرياح الضخمة بدون كهرباء، بينما تُوجه الطاقة المنتجة حصرياً للتصدير دون حصة أو منافع للسكان المحليين.

وأكد المعهد أن التوسع في صادرات الطاقة النظيفة، وخاصة الهيدروجين ومشتقاته، يمكن أن يساعد في تقليل اعتماد إفريقيا المفرط على صادرات الهيدروكربونات والمعادن الخام. ووفقاً لدراسة أجراها مجلس الهيدروجين، يمكن للدول الإفريقية، في ظل الظروف المناسبة، الاستحواذ على نحو 15 في المائة من تجارة الهيدروجين العالمية، وجذب استثمارات تراكمية بقيمة 400 مليار دولار، وتوليد عائدات تصدير بقيمة 15 مليار دولار بحلول عام 2050.

وأشار التقرير إلى أهمية استغلال الاستثمارات والبنية التحتية لتحويل البلدان الإفريقية من مصدرة للموارد الخام إلى منتجة مدعومة بالتكنولوجيا. ويتطلب ذلك تطوير مراكز تصنيع وتجميع إقليمية لتقنيات الطاقة المتجددة داخل مناطق صناعية تتمتع بكهرباء موثوقة، وبنية تحتية للنقل والخدمات الرقمية، إلى جانب التعليم الفني والتدريب المهني. كما يمكن أن تعمل الموانئ المصممة لتصدير الهيدروجين كمراكز صناعية متعددة الاستخدامات، تدعم التصنيع الأخضر والخدمات اللوجستية وصيانة المعدات للأسواق المحلية والإقليمية.

وأوصى المستند بدمج مشاريع التصدير في خطط الطاقة الوطنية والإقليمية، وتضمين التزامات الوصول إلى الطاقة كجزء ملزم من تراخيص المشاريع واتفاقيات الاستثمار. ويمكن أن تشمل هذه الالتزامات الإمداد المباشر بالكهرباء للمجتمعات والمناطق المضيفة، أو الاستثمار المخصص في ربط الشبكات الوطنية الإقليمية بالشراكة مع المرافق العامة، أو المساهمة في حلول الشبكات الصغيرة وخارج الشبكة للمجتمعات غير المتصلة بالشبكة الرئيسية.

كما دعا المعهد إلى إجراء تقييمات للأثر التراكمي في المناطق التي تضم مشاريع متعددة لتقييم التأثيرات المشتركة على النظم البيئية والتنوع البيولوجي والمياه والأراضي وسبل العيش، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والشعوب الأصلية والمجتمعات البدوية والرعوية. إلى جانب حماية الأمن المائي من خلال إعطاء الأولوية للمياه المعاد تدويرها أو المحلاة في العمليات الصناعية، واشتراط تقييمات هيدرولوجية مستقلة قبل الموافقة على المشاريع في المناطق التي تعاني من ندرة المياه.