أزمة غلاء الأسعار في المغرب: تآكل القدرة الشرائية وتساؤلات حول فعالية الرقابة الحكومية

تساءلت أسبوعية "الوطن الآن" عن أسباب استمرار غلاء الأسعار في المغرب وتأثيره على جيوب المواطنين، متسائلة عن حدود تدخل السلطات الحكومية لتحقيق التوازن بين حرية السوق والحق في الاستهلاك بأسعار معقولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تآكل القدرة الشرائية يظل النتيجة الأبرز لجمود الأجور واتساع الفجوة بين المداخيل وتكاليف المعيشة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأساسية رغم وفرة بعض المواسم الفلاحية.

وفي هذا السياق، حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عبد الرزاق الهيري، من أن إحداث شركات جهوية قد يتحول إلى احتكارات جهوية جديدة إذا لم تخضع لحكامة دقيقة، مما قد يرفع تكاليف التوزيع.

من جانبه، اعتبر البرلماني محسن مفيدي، عن حزب العدالة والتنمية، أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤرق الطبقة المتوسطة، منتقداً تعامل الحكومة مع الملف بجدية محدودة، حيث اكتفت باقتراح رفع الضريبة على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم.

كما اقترحت خبيرة السياسات الاقتصادية عائشة العلوي اللجوء إلى الخفض الضريبي المؤقت بدلاً من التسقيف المباشر للأسعار، معتبرة أن الحفاظ على السلم الاجتماعي هو الهدف الأسمى. وفي ذات السياق، حذر المهندس والنائب البرلماني عبد الله آيت شعيب من تداعيات تراكم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على المواطن.

وقدم الصادق العثماني، خبير في شؤون الأغذية الحلال، قراءة في تجربة البرازيل، مؤكداً أن الحل يكمن في إعادة تنظيم سلسلة الإمداد والتوزيع من الحقل إلى المستهلك. بينما اقترح الخبير الاقتصادي زكرياء كارتي إصلاح أسواق الجملة ومراجعة نظام الوكلاء لتقليص الهوامش التجارية ومواجهة الاحتكار.

وأوضح أستاذ العلوم الاقتصادية نور الدين القدوري أن الهدف من الشركات الجهوية هو تعزيز البعد الترابي لسلاسل التوزيع وخفض التكاليف اللوجستيكية ودعم الفلاح الصغير.

وفي شأن آخر، نقلت "الأسبوع الصحفي" استياء فعاليات محلية بجماعة تودغي بإقليم تنغير من توقف أشغال الطريق الرابطة بين سد تودغي ومنطقة المضايق، كما أثارت تدهور البنية التحتية الطرقية بإقليم فجيج تساؤلات حول العدالة المجالية بعد استبعاده من اتفاقية تأهيل المحاور الطرقية بجهة الشرق (2024-2027).

من جهتها، نشرت "الأيام" دعوة مصطفى الخلفي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، لإطلاق مبادرات إنسانية لمخيمات تندوف وتشجيع العودة ولم شمل الأسر. كما تناولت الصحيفة أزمة الصحة النفسية في المغرب، حيث أشارت إلى تهميش مؤسسي واضح في هذا المجال، مؤكدة أن الميزانية المخصصة ضئيلة للغاية.

وأكد الأخصائي النفسي فيصل طهاري أن المغرب يعيش أزمة نفسية حقيقية تتطلب رؤية وطنية شاملة، بينما كشفت نادية لمودي، أستاذة علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي، أن 48.9% من المغاربة فوق 15 سنة عانوا من اضطرابات نفسية وفقاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مما يعكس حجم الضغوطات اليومية وغياب الدعم المؤسسي.