فوزي لقجع يوضح فلسفة النظام الضريبي المغربي ويحذر من تأثير زيادة الضرائب على جاذبية الاستثمار

رد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، على تساؤلات النواب والنائبات خلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث أكد أن الحكومة لا تفرض ضرائب على الطبقات المسحوقة والفقراء.

وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن الضريبة تتبع منطقاً مرتبطاً بالربح وتتكون من ثلاثة عناصر، من بينها الضريبة على الدخل التي تخضع لجدول تصاعدي. وكشف الوزير أن 87 في المائة من الأجراء المغاربة غير معنيين بهذه الضريبة، مشيراً إلى أن الفئات الهشة يجب أن تستفيد من الصحة العمومية والتعليم والولوج الجيد لسوق الشغل بدلاً من تحميلها أعباء ضريبية.

وفيما يتعلق بمستويات الأجور المرتفعة، أشار لقجع إلى أنها تشمل أساساً الطبقة المتوسطة العليا، وضرب مثالاً بالطبيب المتخصص الذي قد يصل المعدل الهامشي لضريبته إلى 30 في المائة. كما دعا إلى ضرورة وضع تعريفات دقيقة وموحدة لمفهومي الغنى والثروة بناءً على المقاربات الاقتصادية المختلفة.

ورداً على انتقادات المعارضة، أوضح عضو حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن الشركات التي تحقق أرباحاً تتجاوز 100 مليون درهم تؤدي ضرائب تصل إلى 40 في المائة، مع إضافة 5 في المائة كمساهمة تضامنية. وحذر لقجع من أن رفع هذه النسب إلى 70 في المائة تحت شعار العدالة الاجتماعية قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال والمستثمرين، لأن قرارات الاستثمار تعتمد على معايير التنافسية والنظام الضريبي المعتمد.

ونفى الوزير تهمة الدفاع عن الشركات متعددة الجنسيات، مؤكداً أن صياغة النظام الضريبي تراعي الأوضاع في البلدان والمناطق المحيطة للحفاظ على جاذبية الاستثمار ومحاربة الغش والتملص الضريبيين، مع الالتزام بفرض الضرائب على الأرباح حسب مستوياتها.