المغرب
سياسة

بوكمازي ينتقد السياسات الحكومية في حماية القدرة الشرائية وأسعار اللحوم والأجور

هسبريس17 نونبر 2026 في 17:380 مشاهدة
بوكمازي ينتقد السياسات الحكومية في حماية القدرة الشرائية وأسعار اللحوم والأجور

تنويه

هذا الخبر بعنوان "من أسعار اللحوم إلى الأجور .. بوكمازي ينتقد الإخلال بحماية القدرة الشرائية" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

انتقد رضا بوكمازي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، معتبراً أنها لم تلتزم بالوعود التي قدمتها خلال حملتها الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من غلاء الأسعار. وأكد أن بعض التدابير المتخذة أفادت فئات اقتصادية معينة دون أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على المستهلكين.

وأوضح بوكمازي، خلال برنامج "نقاش هسبريس"، أن الحكومة لم تقدم حصيلة مقنعة حول تأثير إجراءاتها على القدرة الشرائية، مشيراً إلى أن إعفاءات استيراد الماشية واللحوم بلغت 37.5 مليار درهم بين عامي 2022 و2026، وفقاً لمعطيات رسمية، إلا أن هذه المبالغ لم تساهم في خفض أسعار اللحوم الحمراء التي استمرت في الارتفاع، بل أضرت بالفلاحين الصغار والمتوسطين لصالح المستوردين.

واعتبر النائب البرلماني أن هذه الموارد كان من الأفضل توجيهها لدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين لإعادة بناء القطيع الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي لتحقيق السيادة الغذائية، بدلاً من دعم الاستيراد الموجه للاستهلاك الذي يضعف حوافز الإنتاج الوطني.

وفيما يخص الضرائب، أيد بوكمازي الرفع من الضريبة على شركات المحروقات التي تحقق أرباحاً تتجاوز 100 مليون درهم، لكنه اعتبر الإجراء غير كافٍ، مقترحاً توسيع نطاق الزيادة الضريبية لتشمل قطاعي الاتصالات والإسمنت نظراً لتركزهما الاقتصادي وهوامش ربحهما المرتفعة. وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية صوت ضد الصيغة الحكومية في اللجنة لتمكين تمرير تعديل الفريق البرلماني للجلسة العامة، قبل أن يصوت مع المادة لاحقاً.

ودعا بوكمازي إلى تسقيف هوامش الربح في كافة مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع والتخزين والنقل للمحروقات، محذراً من أن دمج أنشطة التكرير والتوزيع يمنح بعض الفاعلين قدرة على تحقيق أرباح مضاعفة تنعكس على السعر النهائي. كما شدد على أن محاربة التضخم تتطلب مواجهة الاحتكار والريع وتعزيز المراقبة الفعلية للأسواق ومحاربة "لوبيات الاستيراد".

وعلى الصعيد الاجتماعي، انتقد بوكمازي التباين بين وعود الحملة الانتخابية وقانون المالية فيما يخص رفع الأجور، مشيراً إلى أن الوعود تحدثت عن بلوغ 15 ألف درهم، بينما يتحدث قانون المالية عن 10 آلاف درهم عند نهاية الولاية الحكومية، مع ضرورة توضيح الفرق بين الدخل الصافي والخام. كما أقر بأهمية تخفيف الضريبة على الدخل، لكنه اعتبر أثرها محدوداً إذا لم ترافقها تدابير للحد من التضخم.

وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، دعا إلى إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة عبر رفع الدعم من 500 إلى ألف درهم، مقترحاً توفير الموارد من خلال توسيع الوعاء الضريبي ليشمل قطاعي الإسمنت والاتصالات. كما نادى بمراجعة وضعية المستفيدين من التغطية الصحية لضمان استفادة المواطنين من الخدمات الصحية فعلاً، مع التركيز على المستشفيات العمومية بدلاً من القطاع الخاص.

شارك الخبر: