أزمة الإطعام المدرسي بأزيلال: توقف مفاجئ للوجبات يثير تساؤلات حول تدبير الصفقات العمومية


هذا الخبر بعنوان "أزيلال.. توقف وجبات التلاميذ يفتح ملف تدبير صفقات الإطعام المدرسي ويحرج المسؤولين" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شهد قطاع التعليم بإقليم أزيلال حالة من الارتباك الشديد إثر توقف مفاجئ لخدمة الإطعام المدرسي في عدد من الداخليات والمطاعم المدرسية، مما استنفر السلطات الإقليمية والمحلية لاحتواء تداعيات هذه الأزمة التي مست مئات التلاميذ.
وقد شمل التوقف مؤسسات تعليمية عدة، حيث وجد 80 نزيلا بداخلية إعدادية أفورار، و120 تلميذا بثانوية سد بين الويدان، و102 بثانوية تزكي، و75 بداخلية أرفالة محرومين من وجباتهم. وأشار الفاعل المدني حيمي محمد عبر حسابه في فيسبوك إلى أن الممون المكلف سحب معداته وتوقف عن تقديم الخدمة، مما دفع فعاليات مدنية بالتنسيق مع السلطات المحلية لتوفير وجبات بديلة لضمان استقرار التلاميذ المنحدرين من القرى الجبلية.
أثارت هذه الواقعة تساؤلات حول الدوافع الحقيقية للتوقف، خاصة مع تراجع الشركات عن قرارها فور تدخل عامل إقليم أزيلال. وطالب متتبعون بفتح تحقيق إداري للوقوف على ما إذا كان الانقطاع ناتجاً عن عجز لوجستي أو محاولة لممارسة ضغط في ظل ضبابية مآل الصفقات العمومية.
وفيما يخص الجوانب الإدارية، تبين أن المديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال تضمنت في نظام استشاراتها شرط التوفر على شهادة الجودة العالمية "إيزو" (ISO)، وهو ما اعتبرته اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية إجراءً إقصائياً يحد من المنافسة، مما جعل الصفقات تصنف كـ "صفقات معيبة" قانونياً، وأدى ذلك إلى التوجه نحو إلغائها لتصحيح الاختلالات.
من الناحية المالية، كانت الصفقة الجديدة قد رفعت تسعيرة الوجبة اليومية للتلميذ من 23 درهماً إلى 53 درهماً، وهو ما جعل أنباء إلغائها تسبب ارتباكاً إضافياً. كما يطرح التوقف تساؤلات حول تفعيل المادة 31 من دفتر التحملات (CPS) التي تنص على غرامات تصل إلى 7000 درهم عن كل وجبة لم تقدم، دون الحاجة لإنذار مسبق.
وعلى المستوى النقابي، تباينت المواقف؛ حيث أشادت الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتدخل عامل الإقليم، معتبرة الصفقة الجديدة مكسباً، بينما أكد محمد أيت تباغوست، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بأزيلال، أن أي صفقة يجب أن تخضع لضوابط الشفافية وتوصيات مؤسسات الرقابة، مطالباً بتحقيق عاجل وشفاف لتحديد ملابسات توقيف الخدمة.
سياسة
سياسة
منوعات
سياسة