إصلاح الجامعة المغربية: رؤية الميداوي للتحول من منطق الإنفاق إلى الاستثمار البشري


هذا الخبر بعنوان "الميداوي يرسم ملامح جريئة للجامعة المغربية" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم سنة 2027 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب عن ملامح استراتيجية طموحة يقودها الوزير عزالدين الميداوي. فقد تجاوز النقاش مجرد جرد الأرقام ليرسم ملامح ورش إصلاحي يهدف إلى معالجة الاختلالات البنيوية التي تراكمت في القطاع لعقود.
وتشير المعطيات المالية إلى ميزانية تناهز 18.02 مليار درهم بزيادة قدرها 4.07%، مع إحداث 1920 منصبا ماليا جديدا، وإعادة هيكلة 66 مؤسسة جامعية، والمصادقة على إحداث 26 مؤسسة إضافية، فضلا عن اعتماد 366 مسلكا جديدا وتعديل 2586 مسلكا. هذه الأرقام تعكس رغبة حقيقية في إعادة رسم الخريطة الجامعية المغربية لتنتقل من مجرد استيعاب الطلبة إلى تطوير نموذج بيداغوجي وحكامة حديثة تتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.
وفي هذا السياق، يأتي القانون 59.24 ليوفر الإطار المؤسساتي لهذا التحول عبر تحديث حكامة الجامعات وتعزيز استقلاليتها، مما يفتح الباب لإعادة تعريف علاقة الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي. ويرى المتابعون أن التحدي الأكبر يكمن في الانتقال من النصوص التشريعية إلى الممارسة الفعلية وتغيير ثقافة التدبير لتسود الشفافية والنجاعة والمحاسبة.
وعلى مستوى الخدمات الاجتماعية، تفاعل الوزير عزالدين الميداوي مع ملفات المنح والسكن الجامعي، حيث كشف عن التوجه نحو بلوغ 450 ألف مستفيد من المنح ورفع الطاقة الاستيعابية للسكن إلى 100 ألف سرير، مؤكدا أن تحسين هذه الخدمات شرط أساسي لتكافؤ الفرص والحد من الهدر الجامعي. كما تم التطرق إلى ملف التكوين بالتوقيت الميسر كآلية لتعزيز التعلم مدى الحياة، مع التشديد على ضرورة ضمان الجودة والإنصاف.
أما فيما يخص سوق الشغل، فإن الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار 2026-2035 تهدف إلى توجيه التمويل نحو مجالات استراتيجية كالذكاء الاصطناعي، السيادة الرقمية، الصحة، الطاقات المتجددة، والأمن الغذائي، لضمان مواكبة الجامعة للتطورات الرقمية والاقتصاد الأخضر.
وختاما، يظل نجاح هذا الورش مسؤولية مشتركة بين الوزارة ورؤساء الجامعات والأساتذة الباحثين والطلبة، حيث يتطلب الأمر رؤية واضحة وحكامة مسؤولة للانتقال من شرعية الإصلاح إلى شرعية الإنجاز.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة