المغرب
سياسة

مطالبات حقوقية باحتساب الأعمال المنزلية والرعاية ضمن الثروة الأسرية للمرأة المغربية

العمق المغربي17 نونبر 2026 في 20:080 مشاهدة
مطالبات حقوقية باحتساب الأعمال المنزلية والرعاية ضمن الثروة الأسرية للمرأة المغربية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "دراسة حقوقية تطالب باحتساب “الرعاية والأعمال المنزلية” ضمن الثروة الأسرية للنساء" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

دعت جمعية "أوال حريات" إلى ضرورة إقرار اعتراف قانوني واقتصادي بمختلف مساهمات النساء في تكوين الثروة الأسرية، سواء كانت هذه المساهمات مالية مباشرة أو من خلال العمل المنزلي ورعاية الأطفال وكبار السن. وأكدت الجمعية أن تغييب هذه الأدوار عن التشريعات والسياسات العمومية يزيد من الهشاشة الاقتصادية للنساء، لا سيما في حالات الطلاق والترمل، ويحرمهن من حقوق الممتلكات والحماية الاجتماعية والتقاعد.

وفي ندوة صحفية عقدت بالدار البيضاء، قدمت الجمعية دراسة جديدة تقترح إصلاح مدونة الأسرة ومراجعة السياسات الضريبية والعمومية كمدخل أساسي للانتقال من الاعتراف الشكلي إلى إقرار حقوق مادية واجتماعية فعلية. وصرحت نزهة الصقلي، رئيسة جمعية "أوال حريات"، بأن الدراسة استغرقت سنة من العمل بمشاركة خبراء وأكاديميين، وتهدف لتسليط الضوء على مساهمات اقتصادية غير معترف بها، حيث يسود تصور يختزل عمل المرأة في الدخل المهني فقط، متجاهلاً أعباء الرعاية والعمل المنزلي.

واستندت الصقلي إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط التي تظهر أن النساء يتحملن 92% من الأعمال المنزلية، ويخصصن 80% من زمن عملهن للرعاية غير المؤدى عنها، مقابل 20% فقط للعمل المهني، بينما يخصص الرجال 90% من وقتهم للنشاط المهني و10% فقط للأعمال المنزلية. وأشارت إلى أن هذا التفاوت يجعل النساء يتحملن عبئاً لا ينعكس في حقوقهن القانونية عند انتهاء العلاقة الزوجية.

من جانبها، أوضحت رشيدة الطاهري، عضو الجمعية، أن الدراسة تأتي في سياق النقاش حول مراجعة مدونة الأسرة، مشيرة إلى أن غياب الاعتراف يشمل كافة فئات النساء، بما في ذلك الموظفات والعاملات في القطاع غير المهيكل والحرفيات. وأضافت أن إثبات المساهمات المالية، مثل بيع المدخرات أو الحلي الذهبية للمساهمة في شراء مسكن، يظل صعباً في غياب الوثائق، مما يضيع حقوق النساء عند الانفصال.

وأشارت الدراسة إلى وجود تناقض في مدونة الأسرة بين مبدأ المسؤولية المشتركة (المادة 4) وتطبيقه الفعلي، خاصة في المادة 49 التي لا تحدد بدقة وسائل تقييم المساهمات غير المالية. وحذرت الجمعية من أن هذا الوضع يفاقم الفقر والتبعية الاقتصادية، خاصة لدى النساء القرويات والعاملات الفلاحيات.

وتضمنت الدراسة 31 توصية موزعة على أربعة أهداف، تشمل مراجعة المادة 49 من مدونة الأسرة للاعتراف الصريح بالعمل المنزلي، وإعداد وثيقة موحدة للممتلكات، ومراجعة مواد النفقة (198 و199 و203). كما دعت إلى إرساء نظام ضريبي منصف يراعي النوع الاجتماعي، وإدماج مساهمات النساء في التخطيط الاقتصادي، واحتساب فترات الرعاية ضمن الحقوق التقاعدية.

واعتمدت الجمعية نموذج "5R" لتثمين العمل غير المؤدى عنه، والذي يقوم على: الاعتراف، تقليص الأعباء، إعادة توزيع المسؤوليات، إقرار التعويض المالي، وتعبئة الموارد العمومية. كما دعت إلى تغيير التمثلات الاجتماعية عبر التربية والإعلام، مستحضرة تجربة مسلسل "مدام مسافرة" الذي عرضته القناة الثانية سنة 2011، واقترحت إطلاق حملة وطنية تحت شعار "جعل غير المرئي مرئياً" لتعريف المجتمع بمساهمات النساء الاقتصادية.

شارك الخبر: