المغرب
سياسة

أزمة ديون التغطية الصحية: مطالب برلمانية بتسوية وضعية الصناع التقليديين لدى CNSS

العمق المغربي18 نونبر 2026 في 01:570 مشاهدة
أزمة ديون التغطية الصحية: مطالب برلمانية بتسوية وضعية الصناع التقليديين لدى CNSS

تنويه

هذا الخبر بعنوان "ديون متراكمة ودخل محدود.. مطالب برلمانية بتسوية وضعية الصناع التقليديين لدى “CNSS”" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

وجه النائب البرلماني لحسن الأجوادي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار عن إقليم الحوز، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الصناع التقليديين والصانعات التقليديات ومسيري التعاونيات الحرفية في الاستفادة من التغطية الصحية، خاصة فيما يتعلق باشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

وأوضح الأجوادي في سؤاله أن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية في قطاع الصناعة التقليدية واجه إشكالات إدارية وتقنية وعملية، مما أثقل كاهل الحرفيين الذين يعملون غالباً في ورشات عائلية صغيرة وبمداخيل محدودة وغير منتظمة.

وأشار البرلماني إلى أن التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية تسبب في حذف بعض الصانعات التقليديات من ملفات أزواجهن، مما فرض عليهن التزامات اشتراك مستقلة وأعباء مالية إضافية على الأسر التي يزاول فيها الزوجان نفس النشاط الحرفي.

كما نبه إلى أن تراكم الديون والاشتراكات أصبح عائقاً أمام الحرفيين في أداء المستحقات أو الاستفادة من الخدمات الصحية، لافتاً إلى وجود إشكالات في الإعفاءات السابقة من الديون، حيث يهدد بعض الحرفيين بفقدان هذه الإعفاءات بسبب تأخر تسجيل الأداءات في الأنظمة المعلوماتية أو تأخر تحويل الاشتراكات من المؤسسات البنكية، رغم امتلاكهم لوصلات الأداء.

وطالب الأجوادي الحكومة بالكشف عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الاختلالات، مقترحاً فتح تسوية استثنائية جديدة لإعفاء الصناع التقليديين والتعاونيات الحرفية من الديون المتراكمة، واعتماد تاريخ إيداع الاشتراك في البنك كدليل على الأداء، مع إقرار مهلة إنذارية قبل إعادة احتساب الديون.

كما تضمن السؤال تساؤلات حول كيفية معالجة وضعية الأزواج الذين يمارسون النشاط الحرفي نفسه لتفادي ازدواجية الاشتراكات، والدعوة إلى إحداث آلية تنسيق بين غرف الصناعة التقليدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسوية الشكايات، ومراجعة نظام الاشتراكات بما يتناسب مع خصوصية القطاع ومحدودية مداخيل العاملين فيه.

شارك الخبر: