من صخرة القانون في أيسلندا إلى قبة البرلمان المغربي: رحلة التشريع بين الكفاءة والمصالح


هذا الخبر بعنوان "البرلمان: من صخرة القانون في ايسلندا إلى سوق الفراقشية والأميين وتجار المصالح" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
بدأت فكرة البرلمان منذ أكثر من ألف عام في أيسلندا، وتحديداً في سنة 930 ميلادية، عندما اجتمع زعماء القبائل في سهل "ثينغفيلير" وأسسوا "الألثينغي"، أقدم برلمان في العالم. في ذلك الوقت، كان "ناطق القانون" يقف على "صخرة القانون" ليتلو القوانين حفظاً أمام الجميع، ليكون التشريع قائماً على الحكمة والكلمة لا السيف، وهي الفكرة التي انتقلت لاحقاً إلى روما وأثينا وإنجلترا عبر وثيقة العهد الأعظم سنة 1215، وصولاً إلى فرنسا وأمريكا، ليصبح البرلمان رمزاً للعقل والرقابة على الشأن العام.
لكن الواقع في المغرب يكشف عن مفارقة صادمة؛ فبينما كان الهدف الأسمى أن يكون البرلمان مكاناً للكفاءات في القانون والاقتصاد، تحول في نظر الكاتب إلى ساحة يسهل الوصول إليها لغير المؤهلين. ويشير المقال إلى أن القبة التي كانت مخصصة للعقلاء فتحت أبوابها لـ"الفراقشية" والأميين وتجار المصالح، وحتى تجار المخدرات، في تباين صارخ مع فلسفة "صخرة القانون" الأيسلندية.
تاريخياً، لم يبدأ البرلمان المغربي من فراغ، فقد أسس السلطان محمد الخامس المجلس الوطني الاستشاري سنة 1956، ثم جرت أول انتخابات تشريعية في 17 ماي 1963 بعد دستور 1962، حيث افتتح الملك الحسن الثاني الدورة الأولى للبرلمان مؤكداً على إقامة صرح الديمقراطية ليكون إطاراً فعالاً للإنجاز والدفاع عن مصالح الأمة.
ويقسم الكاتب الفئات التي تصل إلى البرلمان اليوم إلى خمس مجموعات: أولاً، الكفاءات والأساتذة الذين يستحقون التقدير. ثانياً، "الفراقشية" الذين يتنقلون بين الأحزاب بحثاً عن التزكية والمقاعد، حيث سجلت المحكمة الدستورية 29 حالة انتقال حزبي قبل انتخابات 23 شتنبر 2026. ثالثاً، الأميون، حيث كشفت معطيات وزارة الداخلية أن من أصل 30 ألفاً و663 مستشاراً جماعياً، هناك 4739 لم يلجوا المدارس و8792 لم يتجاوزوا الابتدائي، مما أثر على الحصيلة التشريعية للولاية 2021-2026. رابعاً، تجار المصالح الذين يستخدمون البرلمان لحماية صفقاتهم، مثل لوبيات مقالع الرمال. خامساً، تجار المخدرات، وهو الأمر الأخطر الذي تجلى في متابعات قضائية وتحقيقات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وصولاً إلى تصريحات عن استخدام أموال المخدرات للتأثير في الانتخابات.
يختتم المقال بالتساؤل عن كيفية وصول هذه الفئات إلى مختبر التشريع، مؤكداً أن الرؤية الملكية للملك محمد السادس كانت تطمح لمجلس عقلاء يتنافسون بالعلم، بينما حولت بعض الأحزاب التنافس إلى صراع على الريع والنفوذ والمال.
سياسة
سياسة
سياسة
منوعات