المغرب
تكنولوجيا

بين تسارع التكنولوجيا وبطء التشريع: هل يلحق المغرب بقطار التحول الرقمي في الصحافة؟

كيفاش19 نونبر 2026 في 09:440 مشاهدة
بين تسارع التكنولوجيا وبطء التشريع: هل يلحق المغرب بقطار التحول الرقمي في الصحافة؟

تنويه

هذا الخبر بعنوان "محلا يكتب: تكنولوجيا تحلق وإعلام يركض وتشريع يزحف!" نشر أولاً على موقع كيفاش وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 19 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يناقش البرلمان الفرنسي حالياً تشريعات جديدة تلزم المنصات الرقمية الكبرى مثل غوغل وميتا بدفع مقابل عادل للصحف ووكالات الأنباء، مع تعزيز صلاحيات الهيئة المنظمة لضمان حقوق الناشرين. وفي ظل تحديات الذكاء الاصطناعي التي تعيد رسم النموذج الاقتصادي للإعلام، يبرز تساؤل ملح في المغرب حول مدى ملاءمة القوانين الحالية لمواكبة هذه التحولات.

يعود قانون الصحافة والنشر في المغرب إلى سنة 2016، وقد استغرق تنظيم المجلس الوطني للصحافة حتى سنة 2026. وفي هذه الفترة، انتقلت المنافسة من المواقع التقليدية إلى الخوارزميات والمنصات العالمية، مما يجعل مراجعة تشريعات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ضرورة ملحة، ولكن بشرط أن تكون هذه المراجعة سريعة وعميقة بما يكفي لمواكبة الواقع المتغير.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد نبه في شتنبر 2025 إلى قصور مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في مواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية، حيث طغت التجاذبات حول التمثيلية والتركيبة على النقاش الجوهري. وهذا يضع المجلس الوطني للصحافة في صيغته الجديدة أمام رهان استشراف مستقبل المهنة والانخراط في النقاشات الدولية حول اقتصاد الإعلام وحقوق الناشرين والذكاء الاصطناعي، لتجنب تكرار تجربة الصحافة الإلكترونية السابقة.

تكمن الخطورة في أن المؤسسات الصحفية قد تتحمل كلفة إنتاج المحتوى والتدقيق، بينما يستفيد المستخدم من ملخصات يولدها الذكاء الاصطناعي دون زيارة الموقع الأصلي، مما يحول الصحافة إلى مصنع مجاني يغذي أنظمة ربحية. ولا يقتصر الأمر على الحقوق المالية، بل يمتد ليشمل مكافحة الأخبار المفبركة، الصور المزيفة، والأصوات المستنسخة، وهي قضايا تتطلب إطاراً تشريعياً مرناً وقابلاً للتحيين الدوري بمشاركة المهنيين والخبراء.

كما يجب أن يواكب الدعم العمومي للصحافة هذا المنطق، بحيث لا يقتصر على التمويل من أجل الاستمرار، بل يمتد لدعم التحول والابتكار. إننا أمام سباق تكنولوجي يتطور بالشهور، بينما تستغرق النصوص التشريعية سنوات، مما قد يؤدي إلى صدور قوانين تنظم مؤسسات لم تعد موجودة، وهو ما يجعل الإصلاح الحقيقي يتطلب رؤية مستقبلية تتجاوز عقلية انتظار تراكم الأضرار قبل البدء في الإصلاح.

شارك الخبر: