استراتيجية المغرب الرقمي 2030: تحليل شامل للحصيلة والرهانات المستقبلية


هذا الخبر بعنوان "استراتيجية المغرب الرقمي 2030" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تناول الكاتب سليمان العمراني في تحليله حصيلة تنفيذ استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، مستنداً إلى بيانات وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة. استعرض المقال المنجزات التي تحققت بين سبتمبر 2024 ونوفمبر 2026، مع تسليط الضوء على الفجوات التي اعترت التنفيذ في بعض المحاور الأساسية.
سجلت الاستراتيجية نجاحات ملموسة في محور الاقتصاد الرقمي، حيث تجاوزت عائدات تصدير الحلول الرقمية الهدف المسطر، لتصل إلى 27.08 مليار درهم في 2025 و15.29 مليار درهم في النصف الأول من 2026. كما اقتربت نسبة توفير فرص الشغل في هذا المجال من الهدف المحدد بـ 190 ألف منصب، بينما حققت تغطية خدمات الجيل الخامس (5G) نسبة 52.6%، متجاوزة التوقعات الأولية.
في المقابل، كشف التقرير عن تحديات في محور رقمنة الخدمات العمومية؛ حيث حل المغرب في المرتبة 89 عالمياً في مؤشر الحكومة الإلكترونية (EGDI) لعام 2026، وهو ما يقل عن الهدف المسطر. كما واجه محور المقاولات الناشئة صعوبات في تحقيق هدف إنشاء 1000 مقاولة، بالإضافة إلى نقص في تمويل منظومة المقاولات الناشئة وعدم التأكد من بلوغ عدد المقاولات الفتية سريعة النمو (Gazelles).
أما على مستوى المواهب الرقمية، فقد سجلت الحصيلة تواضعاً في عدد المستفيدين من برامج التكوين الأساسي مقارنة بالهدف السنوي البالغ 200 ألف مستفيد. كما شهدت تغطية الألياف البصرية محدودية في الوصول إلى الأسر المؤهلة، مع غياب بيانات دقيقة حول استقطاب المواهب الأجنبية وتشغيل مراكز القرب لتعزيز الاستخدام الرقمي الشامل.
يسعى برنامج وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة لعام 2027 إلى معالجة هذه الخصاصات عبر تبسيط ورقمنة 10 خدمات إدارية سنوياً، وإطلاق مشروع Idarati X.0، وتطوير الهوية الرقمية. كما يتضمن البرنامج تنظيم استطلاعات لقياس رضا المرتفقين بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط، واستكمال قانون رقمنة خدمات الإدارة.
وفيما يخص المحفزات، يهدف البرنامج إلى تخريج 22,500 خريج سنوياً وتعميم برنامج JobInTech، مع إصدار منشور Cloud First وتطوير البنيات السيادية مثل مركز جزري السيادي بالرباط. كما يطمح البرنامج إلى مواصلة تعميم شبكة الألياف البصرية للوصول إلى 5.6 ملايين أسرة بحلول 2030.
يخلص التحليل إلى أن برنامج 2027 يمثل جزءاً من الحل لترميم محدوديات المرحلة الأولى، لكنه يتطلب تحديد أهداف رقمية دقيقة ومؤشرات قياس واضحة. ويدعو الكاتب إلى ضرورة بلورة تقرير شامل ينشر للرأي العام حول كسبات وإخفاقات الاستراتيجية، وتحيين الاستراتيجية لمعالجة الاختلال في التوازن بين رقمنة الخدمات العمومية ودينامية الاقتصاد الرقمي، مع التأكيد على مركزية القانون كرافعة أساسية للتحول الرقمي في المغرب.
تكنولوجيا
تكنولوجيا
تكنولوجيا
تكنولوجيا