المغرب
اقتصاد

قانون مالية 2027: طموحات الدولة الاجتماعية بين وعود الإنصاف وتحديات التنفيذ الميداني

هسبريس21 نونبر 2026 في 05:540 مشاهدة
قانون مالية 2027: طموحات الدولة الاجتماعية بين وعود الإنصاف وتحديات التنفيذ الميداني

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مشروع "مالية 2027" والأثر الاجتماعي.. طموح الإنصاف وتحديات التنزيل" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تأتي مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 في سياق اقتصادي واجتماعي يهدف إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، حيث تم تخصيص غلاف مالي يناهز 62 مليار درهم من أصل 350 مليار درهم مبرمجة للولاية كاملة، وذلك لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الاجتماعية المباشرة التي تسعى لتصحيح التباين بين المجهود المالي والقدرة الشرائية للمواطنين وجودة الخدمات العمومية.

خريطة الدعم الاجتماعي وانتظارات الفئات الهشة

يرتكز المشروع على مقاربة مزدوجة لتحسين المداخيل المباشرة وحماية القدرة الشرائية. ومن أبرز الإجراءات رفع معاش الأرامل من 50% إلى 100% ابتداءً من يناير 2027 لفائدة 431,334 أرملة بتكلفة 7.33 مليار درهم سنوياً، مع مسار متدرج لرفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 3000 درهم بحلول 2030 (بمرحلة أولى تصل إلى 1700 درهم في 2027 لفائدة 557 ألف متقاعد بتكلفة 3.3 مليارات درهم)، بالإضافة إلى تخفيض شرط الاستفادة من التقاعد في القطاع الخاص إلى 1320 يوماً.

كما يتضمن المشروع رفع الحد الأدنى للدعم المباشر إلى 600 درهم شهرياً لـ 2.5 مليون أسرة بتكلفة 3 مليارات درهم، وإقرار مجانية الكهرباء للاستهلاك الذي يقل عن 100 درهم شهرياً بتكلفة 2.8 مليار درهم. ورغم ذلك، لا يزال الأشخاص في وضعية إعاقة يفتقرون إلى آلية مالية مستقلة تضمن لهم دخلاً قاراً رغم استفادتهم من نظام "أمو تضامن".

ضمانات التنزيل واستدامة التوازنات المالية

تعتمد الحكومة في تنفيذ هذه البرامج على ضمانات مالية ومؤسساتية للحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، منها حصر عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، وخفض مديونية الخزينة إلى 66.9% بنهاية 2027. وتدعم هذه الرؤية تصنيفات ائتمانية مستقرة من وكالة "ستاندرد آند بورز" (BBB-) وتأكيدات صندوق النقد الدولي بشأن استدامة دين الخزينة.

كما تراهن الحكومة على نمو المداخيل الجبائية بنسبة 10% في 2027 لتصل إلى 425 مليار درهم، مع تعزيز المراقبة عبر أجهزة التفتيش لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وربط الاعتمادات المالية بمؤشرات الأداء في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، مع زيادة حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة إلى 32% لتصل إلى 65 مليار درهم.

تحديات التنفيذ ومخاطر التأخر التنظيمي

يواجه المشروع مخاطر بنيوية وتنظيمية قد تؤثر على فعالية الأثر الاجتماعي، أبرزها تقلبات الأسعار العالمية والضغوط التضخمية التي قد تمتص الزيادات المقررة في المعاشات والدعم المباشر. كما أن هناك إكراهات تنظيمية وقانونية قد تؤخر ظهور الأثر الميداني، خاصة فيما يتعلق بحماية القدرة الشرائية عبر الشركات الجهوية للتوزيع وتعميم التغطية الاجتماعية على العمال غير الأجراء.

بالإضافة إلى ذلك، يطرح اعتماد معايير السجل الاجتماعي الموحد تحديات تتعلق بإقصاء بعض الفئات الهشة، كما أن برمجة الزيادات على مدى خمس سنوات قد تبدو بطيئة أمام الحاجيات الملحة. كما يرتبط التمويل بنمو المداخيل الجبائية، وهو رهان قد يتأثر بتباطؤ النمو الاقتصادي أو التغيرات المناخية التي تؤثر على القطاع الفلاحي، فضلاً عن أزمة الموارد البشرية في المنظومة الصحية.

ختاماً، يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2027 محطة مفصلية لإنصاف الفئات الهشة، لكن نجاحه يظل رهيناً بتسريع النصوص التنظيمية وتجويد آليات الاستهداف لضمان انعكاس الأرقام الميزانياتية على حياة المواطنين.

شارك الخبر: