المغرب
اقتصاد

مستقبل تكرير النفط في المغرب: بين إحياء مصفاة سامير وبناء مصفاة جديدة

هسبريس21 نونبر 2026 في 10:041 مشاهدة
مستقبل تكرير النفط في المغرب: بين إحياء مصفاة سامير وبناء مصفاة جديدة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "إحياء "سامير" أم بناء مصفاة جديدة.. سيناريوهات تكرير النفط بالمغرب" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

كشف تقرير تحليلي صادر عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لتعزيز السيادة الطاقية في المغرب، خاصة في مجال تكرير النفط. وأكد التقرير أن القرار ليس مجرد اختيار تقني، بل هو قرار استراتيجي يتطلب موازنة دقيقة بين التكاليف المالية، المردودية الاقتصادية، والأمن الطاقي.

واقترح المركز إطلاق تقييم وطني مستقل وشامل يتضمن خبرات تقنية ومالية وقانونية وبيئية لمصفاة سامير، مع إجراء دراسة جدوى مقارنة لبناء مصفاة جديدة بطاقة إنتاجية تتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يومياً. ويشمل هذا التقييم تحليل التكاليف على مدى 10 سنوات، مع مراعاة تقلبات أسعار النفط وسعر صرف الدرهم والطلب الوطني وإمكانية التصدير للأسواق الإفريقية.

وإلى حين اتخاذ القرار النهائي، دعا التقرير إلى الاستمرار في برنامج تطوير التخزين الاستراتيجي، وتنويع مصادر التزود، وتحسين البنيات المينائية واللوجستية، مع ربط هذه السياسة بالاستراتيجية الطاقية الشاملة التي تشمل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وقد فصل التقرير في السيناريوهات الثلاثة كالتالي:

  • السيناريو الأول: إعادة تأهيل مصفاة سامير بالمحمدية، المتوقفة منذ غشت 2015، والتي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يومياً. ورغم توفر البنية التحتية، إلا أن التقرير أشار إلى تعقيدات التصفية القضائية، وهو ما أكدته وزيرة الانتقال الطاقي في 5 نونبر 2026، مستبعدة استئناف النشاط في المدى القريب.
  • السيناريو الثاني: إنشاء مصفاة جديدة بمعايير حديثة تلائم الطلب الوطني الذي يهيمن عليه الغازوال بنسبة 52%، بطاقة تتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يومياً. وتتراوح تكلفة هذا الخيار بين 3 و6 مليارات دولار حسب تعقيد المصفاة، مع ضرورة ضمان إمدادات الخام والمنافسة.
  • السيناريو الثالث: الاعتماد على نموذج الاستيراد مع تعزيز التخزين الاستراتيجي، حيث تهدف الحكومة لإضافة أكثر من 1.7 ملايين متر مكعب من قدرات التخزين بحلول 2030. ورغم كونه حلاً سريعاً، إلا أنه يبقي الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية ولا يخلق قيمة مضافة صناعية.

وخلص التقرير إلى تبني مقاربة مركبة تجمع بين عناصر من الخيارات الثلاثة، تبدأ بتقييم وطني مستقل ودراسة جدوى طويلة الأمد بالتوازي مع تطوير التخزين وتنويع الموردين.

شارك الخبر: