تحذير رسمي من منصة DIROVEX ومجموعات واتساب للاحتيال الاستثماري بالمغرب


هذا الخبر بعنوان ""سوق الرساميل" تحذر من منصة استثمار وهمية تستدرج المغاربة بأرباح مضمونة" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
حذرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أنشطة مجموعات على تطبيق "واتساب" تحمل اسم "Alliance Décisive YEM" ومنصة استثمارية تدعى "DIROVEX"، وذلك بعد تلقيها إشعارات حول ممارسات احتيالية تستهدف استدراج المدخرين المغاربة لإيداع أموالهم في عمليات استثمارية وهمية.
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أن هذه الجهات تروج لعروض استثمارية غير مرخصة عبر إغراء الضحايا بأرباح مرتفعة ومضمونة دون مخاطر، مع استغلال الهويات البصرية لمؤسسات عمومية لإضفاء مصداقية زائفة على عملياتها. وأكدت الهيئة أن منصة "DIROVEX" والمجموعات المرتبطة بها لا تتوفر على أي ترخيص لمزاولة أنشطة سوق الرساميل المغربية، ولا تربطها بالهيئة أي علاقة قانونية.
وكشفت السلطة التنظيمية أن أساليب الاستدراج تعتمد على تقديم هذه المجموعات كـ "نوادي للمستثمرين المميزين" (VIP) أو قنوات لتوفير "إشارات تداول مجانية" وتحليلات لأسهم شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء، بهدف كسب ثقة المشاركين تدريجياً. وبعد ذلك، يتم حث الأعضاء على فتح حسابات في منصة "DIROVEX" وإيداع مبالغ مالية عبر تحويلات بنكية للمشاركة في عمليات وهمية بسوق الكتل، بدعوى اقتناء أسهم بأسعار تقل عن قيمتها المتداولة.
وشددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل على أن هذه العمليات وهمية ولا تحترم آليات السوق البورصية، مؤكدة أن المعاملات المتعلقة بالقيم المدرجة في بورصة الدار البيضاء لا تتم إلا عبر شركات البورصة المعتمدة قانوناً. كما نبهت إلى استخدام الاحتيال في الهويات البصرية لسلطات عمومية وتضليل الجمهور، بالإضافة إلى تشجيع الأعضاء على استقطاب أشخاص جدد مقابل مكافآت لتوسيع شبكة الضحايا.
وفي سياق متصل، رصدت الهيئة منشورات تنتحل هويات شخصيات عمومية وشركات معروفة لحث المستخدمين على الانضمام لهذه القنوات. ودعت الهيئة المستثمرين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التجاوب مع الوعود بعائدات مرتفعة أو اقتناء أسهم بأسعار مخفضة خارج العمليات المؤشرة، محذرة من مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية عبر تطبيقات التراسل.
وأكدت الهيئة أهمية التحقق من التراخيص القانونية للمنصات الاستثمارية والوثائق المقدمة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي قبل إيداع أي أموال. وأشارت إلى أن هذا التحذير يأتي امتداداً لتنبيهات سابقة، منها بلاغ 22 دجنبر 2025 وبلاغ 16 شتنبر 2026. واختتمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أن الوقائع التي تشكل جرائم جنائية تدخل ضمن اختصاص السلطات القضائية، داعية الضحايا إلى تقديم شكايات لدى الجهات المختصة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد