الحرس المدني الإسباني يفند ادعاءات اعتراض المغرب لأشغال الحاجز البحري في سبتة


هذا الخبر بعنوان "الحرس المدني الإسباني ينفي اعتراض المغرب بالقوة على أشغال سبتة" نشر أولاً على موقع اليوم 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دخل الجدل المثار حول تحركات زوارق مغربية بالقرب من أعمال توسيع الحاجز البحري في معبر تاراخال بمدينة سبتة المحتلة مرحلة جديدة، حيث قامت الجمعية الموحدة للحرس المدني الإسباني بتكذيب الروايات التي تحدثت عن اعتراض البحرية المغربية للمشروع بالقوة. وفي المقابل، دعا عسكريون إسبان متقاعدون إلى توفير حماية بحرية للأشغال، معتبرين أن الموقف يستدعي رداً أكثر حزماً من السلطات الإسبانية.
وأوضحت الجمعية الموحدة للحرس المدني الإسباني (AUGC) في بيان لها أن أعمال توسيع الحاجز البحري لم تتعرض لأي حصار من قبل البحرية المغربية، مشيرة إلى أن ما حدث يوم الخميس 19 نونبر كان مجرد خلاف محدود حول موقع تثبيت مراسي السفينة المنفذة للمشروع، وتم حل المشكلة بعد إعادة تموضع السفينة دون تسجيل أي مواجهة أو اعتداء على عناصر الحرس المدني.
وشددت الجمعية على أن عمليات الحفر استؤنفت بشكل طبيعي صباح الجمعة في نفس الموقع، داعية إلى توخي الحذر في تداول المعلومات لتجنب تحويل إشكال تقني بسيط إلى أزمة دبلوماسية بين المغرب وإسبانيا. يأتي هذا التوضيح بعد تقارير إعلامية إسبانية، منها صحيفة «إل إسبانيول»، التي تحدثت عن تدخل ستة زوارق تابعة للبحرية الملكية المغربية لمنع سفينة إسبانية من استكمال الأشغال بدعوى وقوعها داخل المجال البحري المغربي، وهو ما نفته مصادر حكومية إسبانية.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة «إلباييس» عن مصادر حكومية أن الزوارق المغربية اقتربت من موقع الأشغال للتحقق من عدم دخول المعدات إلى المياه المغربية، واستمرت العمليات بعد التأكد من احترام الحدود البحرية. ورغم ذلك، واصلت صحيفة «إل إسبانيول» تناول القضية من منظور عسكري عبر تصريحات لضباط متقاعدين انتقدوا غياب الحماية اللازمة للمشروع.
وبلغ تكلفة مشروع تعزيز المنشآت البحرية بمعبر تاراخال نحو تسعة ملايين يورو باحتساب تجهيزات الإشارات البحرية، ويهدف المشروع إلى تمديد الحاجز القائم بنحو 100 متر إضافية وتثبيت حاجز عائم بطول 350 متراً لتعزيز المراقبة والحد من محاولات العبور. كما تخطط إسبانيا لتنفيذ مشروع مماثل في منطقة بنزو، حيث طالبت الجمعية بتحديد موعد واضح وتخصيص الاعتمادات المالية له.
يأتي تنفيذ هذه الأشغال في أعقاب أحداث الهجرة التي شهدتها الحدود المحيطة بسبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، والتي دفعت السلطات الإسبانية إلى تعزيز إجراءات المراقبة البحرية. وقد أكدت صحيفة «إل فارو دي سبتة»، استناداً إلى معايناتها الميدانية، أن عمليات الحفر استمرت يوم الجمعة دون أي حصار للموقع.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة