السيادة الدفاعية في المغرب: التحول الاستراتيجي من المنظومات التقليدية إلى التكنولوجيا الحديثة


هذا الخبر بعنوان "السيادة الدفاعية من التقليدي إلى التكنلوجي: تأملات في مغرب العهد الجديد" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تعتبر السيادة الدفاعية ركيزة أساسية لتحصين الأمن القومي للدول، وهي منظومة تتناغم مع القانون الدولي لضمان الشرعية في حماية الأوطان والدفاع عن حوزتها. وقد شهد العالم تحولات كبرى من الحروب العالمية والباردة إلى عصر العولمة والتفاعل الإلكتروني الخوارزمي، مما فرض تحولاً في استراتيجيات الدفاع من الاعتماد الكلي على الأسلحة التقليدية والحضور الميداني إلى الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والمعادلات الرياضية الإلكترونية.
وفي هذا السياق، يبرز التوجه نحو بناء نظام عالمي جديد يدمج بين الاستثمار في الرأسمال البشري المؤهل والتشبيك المؤسسي الداخلي والخارجي، وهو ما يكرس براغماتية التحول نحو الريادة في الصناعات الدفاعية والحربية.
وبالنظر إلى التجربة المغربية في ظل العهد الجديد، نجد أن المملكة المغربية تتموقع جيوسياسياً كفاعل ريادي في بناء السياسات الأمنية الدفاعية عبر شراكات استراتيجية وتبادل للخبرات مع شركاء تقليديين ودوليين، من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأفريقي، الهند، ودول مجلس التعاون الخليجي. وتتجلى هذه الشراكات في مناورات مشتركة مثل الأسد الأفريقي وأفريكوم، لتعزيز الدفاع المشترك.
كما استثمر المغرب في إنشاء مراكز استراتيجية في ابن جرير وابن سليمان وسيدي يحيى، لبناء وسائل دفاعية تكنولوجية متطورة تشمل الطائرات بدون طيار والمدرعات وذخائر عسكرية وصلت نسبة صناعتها محلياً إلى مائة بالمائة، مدعومة بالقانون رقم 10.20 واستراتيجيات تهدف لخلق مناخ ملائم للصناعات الدفاعية.
وبناءً على بلاغ الديوان الملكي الصادر في 18 نونبر 2026، وبمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، أكد الاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس بحضور مؤسسات عسكرية وتنفيذية واستراتيجية، على مواصلة الاستثمار في الصناعات الحربية الدفاعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية، مع التركيز على التكوين والتمويل لتعزيز السيادة الدفاعية بمفهوم الخوارزميات التكنولوجية والمعلوماتية.
إن المملكة المغربية تدخل بذلك مرحلة جديدة من التحديث الأمني الدفاعي التكنولوجي، مما يعزز من موقعها ضمن نادي الكبار ويساهم في صناعة الفارق الاستراتيجي تحت قيادة مبدع العهد الجديد.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة