المغرب
سياسة

استعدادات 'الاتحاد المغربي للشغل' لمناقشة الأجور وقانون الإضراب في أول حوار اجتماعي مع حكومة المنصوري

العمق المغربي21 نونبر 2026 في 15:040 مشاهدة
استعدادات 'الاتحاد المغربي للشغل' لمناقشة الأجور وقانون الإضراب في أول حوار اجتماعي مع حكومة المنصوري

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تلبية لدعوة المنصوري.. “نقابة مخاريق” تطرح ملفات الأجور وقانون الإضراب في أولى جلسات الحوار الاجتماعي" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تستعد المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لعقد أول اجتماع للحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الجديدة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل بمقر رئاسة الحكومة، تلبية لدعوة رسمية من رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري. وتأتي هذه الخطوة لفتح آفاق استئناف الحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين لمناقشة الملفات المطلبية للشغيلة.

وفي تصريح لجريدة "العمق المغربي"، أعرب الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عن استعداده للتفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، مؤكداً أن المرحلة تتطلب إرساء حوار اجتماعي حقيقي ومؤسساتي ومستدام يلبي تطلعات الأجراء في القطاعين العام والخاص، مع وضع حماية الحريات النقابية ومراجعة الملفات الاجتماعية على رأس الأولويات.

وأوضح المخارق أن الاتحاد المغربي للشغل يهدف من خلال تلبية هذه الدعوة إلى بناء علاقات مهنية مع الحكومة الجديدة تقوم على التشاور والتفاوض، مشدداً على أن المنظمة ستكون قوة اقتراحية في كافة الملفات. كما أكد أن النقابة تسعى لحوار اجتماعي مستدام وذي معنى، بعيداً عن الحوارات الموسمية التي ميزت الحكومة السابقة، مقترحاً ميكانيزمات لضمان مأسسة حقيقية للحوار على المستويات المركزية والقطاعية والجهوية.

وأبدى الأمين العام تفاؤله بالهيكلة الحكومية الجديدة التي اعتمدت تسمية "وزارة الشغل والحوار الاجتماعي"، مشيراً إلى أن هذا المطلب كان مرفوعاً منذ عام 2012 لضمان إعطاء الحوار الاجتماعي حمولته الحقيقية، تماشياً مع أدبيات منظمة العمل الدولية بجنيف ومنظمة العمل العربية.

وكشف المخارق أن وفد الاتحاد المغربي للشغل أعد ملفات ومطالب كبرى تشمل الزيادة في الأجور، تحسين نظام التعويضات العائلية، ومتابعة تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور. كما شدد على ضرورة حماية الحريات النقابية كحق دستوري، منتقداً ما وصفه بـ"القانون التكبيلي للإضراب" الذي مررته الحكومة السابقة، ومشيراً إلى أن محكمة العدل الدولية بلاهاي أنصفتهم في هذا الشأن.

واختتم المخارق تصريحه بالتأكيد على أن هذا الاجتماع يمثل لقاءً أولياً ولن يتم الخوض في تفاصيله، لكن الاتحاد المغربي للشغل سيواصل دوره كقوة اقتراحية لتحسين الأداء الحكومي في الجانبين الاجتماعي والنقابي.

شارك الخبر: