نقابة التعليم بجهة الشرق تكشف تجاوزات إدارية وتطالب بإنصاف الفئات المقصاة من منحة الريادة


هذا الخبر بعنوان "من “الأساتذة الأشباح” إلى منحة الريادة.. نقابة التعليم تكشف ملفات مثيرة بجهة الشرق" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نونبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة الشرق، بإنصاف الفئات التعليمية المقصاة من منحة الريادة، ومعالجة الاختلالات في تدبير الموارد البشرية ببعض المديريات الإقليمية، إضافة إلى تسوية ملفات الحركة الانتقالية الجهوية والتعويضات المالية وأوضاع أساتذة التعليم الأولي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع المكتب الجهوي للنقابة بمديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، حيث ناقش الطرفان مجموعة من الملفات العالقة. وفيما يخص مدارس الريادة، دعت النقابة إلى اعتماد معايير موضوعية لإنصاف المؤسسات التي لم تحصل على الشارة، فيما أوضحت مديرة الأكاديمية أن هناك 12 مؤسسة ابتدائية و9 إعدادية لم تستوف الشروط، وسيتم التنسيق معها لتدارك النقائص في دجنبر المقبل.
كما أثارت النقابة إقصاء فئات مثل أساتذة اللغة الأمازيغية، والأطر المختصة، والمساعدين التربويين، وأساتذة التربية البدنية واللغة الإنجليزية، والتربية الفنية والأسرية، والتكنولوجيا والإعلاميات، والمواد غير المعممة من منحة الريادة. وفي ردها، أكدت مديرة الأكاديمية إمكانية استفادة هذه الفئات وفق شروط محددة تتعلق بالحصول على الإشهاد أو المشاركة في الأنشطة الموازية وخلايا اليقظة.
وفيما يتعلق بالحركة الانتقالية للأطر المختصة، رفضت النقابة تبرير الإدارة بعدم توفر الحصيص، مؤكدة ضرورة الإعلان عنها لتحقيق الاستقرار المهني. وبخصوص التعويضات، تعهدت مديرة الأكاديمية بصرف المستحقات للأطر المختصة المكلفة بمهام الإدارة التربوية ومعالجة تعويضات الأعباء الإضافية وتوفير التجهيزات المكتبية اللازمة.
أما ملف التعليم الأولي، فقد تم عرض إكراهات مثل هشاشة الوضعية المهنية، ضعف الأجور، وغياب الاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى الضغوط التي تمارسها بعض الجمعيات الوسيطة على الحريات النقابية، حيث تعهدت مديرة الأكاديمية بالتواصل مع هذه الجمعيات لضمان احترام الحقوق المهنية.
وفي محور تدبير الموارد البشرية، سجلت النقابة خروقات في مديريات فجيج وجرسيف وجرادة وتاوريرت، تتعلق بتدبير الفائض والخصاص والتكليفات غير القانونية، كما طالبت بفتح تحقيق في حالات "الأساتذة الأشباح" بمديرية جرادة، وبحث الشفافية في تعيينات الحركة الانتقالية بجرسيف والسكن الإداري. من جانبها، أكدت مديرة الأكاديمية رفضها لهذه التجاوزات ودعت النقابة لتزويدها بملفات مفصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ختاماً، تطرق اللقاء إلى ملف دكاترة القطاع، حيث طالبت النقابة بالإدماج الشامل لجميع الدكاترة كأستاذ باحث، منتقدة عدم كفاية 600 منصب مقارنة بـ 6000 دكتور، مع التشديد على ضرورة احترام كرامتهم خلال المقابلات الشفوية. وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم مواصلة تتبع هذه الالتزامات واستعدادها لخوض أشكال نضالية في حال عدم تنفيذها.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة